قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية: إن علاقات رئيس بيلاروسيا ألكسندرلوكاشينكو لوثيقة بروسيا تثير أكثر من أي وقت مضى مخاطر على الرئيس فلاديمير بوتين.
وأوضحت أن بيلاروسيا الضعيفة والمعزولة تناسب الأهداف الإستراتيجية للرئيس الروسي، ولكن عند حد معين فقط.
وبحسب مقال لـ«ناستاسيا أستراشيوسكايا»، هذا الشهر، بعد عام واحد بالضبط من الاحتجاجات الجماهيرية التي عصفت لأول مرة بنظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، شددت مجموعة من الدول الغربية العقوبات الاقتصادية ضد بيلاروسيا.
وأردفت: ردا على ذلك، استدار لوكاشينكو مرة أخرى إلى فلاديمير بوتين، حيث طلب من الرئيس الروسي تخفيف أعباء الديون على قرض قيمته 1.5 مليار دولار تم الاتفاق عليه مع موسكو العام الماضي.
وأضافت: بينما سعى الغرب إلى عزل لوكاشينكو، ورط الزعيم الاستبدادي نفسه أكثر من أي وقت مضى في ديون بوتين، ومع ذلك، في حين أن هذا ربما كان مناسبا لبوتين حتى الآن، فإن اعتماد مينسك المتزايد على موسكو يأتي بمخاطر متزايدة على الكرملين أيضًا.
وتابعت الكاتبة: تصاعدت المواجهة بين الرجل البيلاروسي القوي والغرب بعد أن شن حملة قمع عنيفة على الاحتجاجات الشعبية التي أشعلتها الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2020 ووصفها منتقدون بأنها مزورة.
وأضافت: منذ ذلك الحين، أشار لوكاشينكو إلى بوتين كشريك وصديق وأخ، فيما كان يستخدم كل الوسائل المتاحة لقمع المعارضة في الداخل وردع خصومه الأوروبيين في الخارج.
ومضت تقول: قد تتناسب مواجهة لوكاشينكو مع الغرب مع أهداف بوتين من حيث إنها تضعف الاتحاد الأوروبي وتدعم الموقف الإستراتيجي لروسيا من خلال توفير حاجز لموسكو، لكن محللين يقولون: إن ذلك يأتي بتكاليف سياسية واقتصادية محتملة لبوتين أيضًا.
وأردفت: في أقرب وقت، حذرت دول البلطيق من أن تسليح بيلاروسيا للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي والتدريبات العسكرية الوشيكة التي تشارك فيها القوات الروسية والبيلاروسية يمكن أن تؤدي إلى حادث حدودي مع «الناتو»، وعلى ما يبدو فإن لوكاشينكو يستمتع بهذا الاحتمال.
وأشارت إلى أنه صرح بعد إعلان العقوبات الغربية بأن جميع القوات العسكرية الروسية ستتمركز في بيلاروسيا في حالة اندلاع حرب عالمية جديدة.
وتابعت: هناك خطر على بوتين إذا استمر في دعم لوكاشينكو في حال سقوط الرئيس البيلاروسي، قد يؤدي تصاعد الاحتجاجات في بيلاروسيا أيضًا إلى إثارة قلق داخلي في روسيا وتسمم سمعة موسكو بين خصوم لوكاشينكو الداخليين وأي شخص يخلفه في نهاية المطاف.
ونقلت عن الت إليانور بيندمان، الخبيرة في جامعة «مانشستر متروبوليتان»، قولها: في العام الماضي كان من الواضح أن الكثيرين في روسيا كانوا يتابعون الاحتجاجات في بيلاروسيا باهتمام كبير، وأن بوتين ودائرته مرتابون للغاية بشأن الاحتجاجات في الداخل.
وأضافت: إدراكا منها للمخاطر، اتبعت الخارجية الروسية حتى الآن نهجا حذرا، وقالت «إن روسيا ستواصل تقديم المساعدة لبيلاروسيا الشقيقة وشعبها في مقاومة الضغط الغربي وتأكيد سيادتها»، لكنها اعترفت أيضًا بوجود مطالب بتغيير سياسي معين في المجتمع البيلاروسي.
ونقلت عن صوفيا أورلوسكي، نائبة مدير «برامج أوروبا وأوراسيا» في فريدوم هاوس في نيويورك، قولها: «ما يجب أن يفعله بوتين هو ترك بيلاروسيا وشأنها، لأن الشعب البيلاروسي ليس له شأن بالصراع بين روسيا والغرب».
ولفتت الصحيفة إلى أن موسكو مواجهة بتكاليف اقتصادية ومالية محتملة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وسويسرا على بيلاروسيا خلال العام الماضي.
وأوضحت أن روسيا تعد الشريك التجاري الأكبر لبيلاروسيا، حيث تمثل نحو نصف صادراتها ووارداتها، وتمتلك الشركات الروسية حصصًا في الأعمال التجارية الرئيسة في بيلاروسيا، بما في ذلك مصفاة موزير، إحدى شركتي معالجة النفط في البلاد.
وأوضحت أن بيلاروسيا الضعيفة والمعزولة تناسب الأهداف الإستراتيجية للرئيس الروسي، ولكن عند حد معين فقط.
وبحسب مقال لـ«ناستاسيا أستراشيوسكايا»، هذا الشهر، بعد عام واحد بالضبط من الاحتجاجات الجماهيرية التي عصفت لأول مرة بنظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، شددت مجموعة من الدول الغربية العقوبات الاقتصادية ضد بيلاروسيا.
وأردفت: ردا على ذلك، استدار لوكاشينكو مرة أخرى إلى فلاديمير بوتين، حيث طلب من الرئيس الروسي تخفيف أعباء الديون على قرض قيمته 1.5 مليار دولار تم الاتفاق عليه مع موسكو العام الماضي.
وأضافت: بينما سعى الغرب إلى عزل لوكاشينكو، ورط الزعيم الاستبدادي نفسه أكثر من أي وقت مضى في ديون بوتين، ومع ذلك، في حين أن هذا ربما كان مناسبا لبوتين حتى الآن، فإن اعتماد مينسك المتزايد على موسكو يأتي بمخاطر متزايدة على الكرملين أيضًا.
وتابعت الكاتبة: تصاعدت المواجهة بين الرجل البيلاروسي القوي والغرب بعد أن شن حملة قمع عنيفة على الاحتجاجات الشعبية التي أشعلتها الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2020 ووصفها منتقدون بأنها مزورة.
وأضافت: منذ ذلك الحين، أشار لوكاشينكو إلى بوتين كشريك وصديق وأخ، فيما كان يستخدم كل الوسائل المتاحة لقمع المعارضة في الداخل وردع خصومه الأوروبيين في الخارج.
ومضت تقول: قد تتناسب مواجهة لوكاشينكو مع الغرب مع أهداف بوتين من حيث إنها تضعف الاتحاد الأوروبي وتدعم الموقف الإستراتيجي لروسيا من خلال توفير حاجز لموسكو، لكن محللين يقولون: إن ذلك يأتي بتكاليف سياسية واقتصادية محتملة لبوتين أيضًا.
وأردفت: في أقرب وقت، حذرت دول البلطيق من أن تسليح بيلاروسيا للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي والتدريبات العسكرية الوشيكة التي تشارك فيها القوات الروسية والبيلاروسية يمكن أن تؤدي إلى حادث حدودي مع «الناتو»، وعلى ما يبدو فإن لوكاشينكو يستمتع بهذا الاحتمال.
وأشارت إلى أنه صرح بعد إعلان العقوبات الغربية بأن جميع القوات العسكرية الروسية ستتمركز في بيلاروسيا في حالة اندلاع حرب عالمية جديدة.
وتابعت: هناك خطر على بوتين إذا استمر في دعم لوكاشينكو في حال سقوط الرئيس البيلاروسي، قد يؤدي تصاعد الاحتجاجات في بيلاروسيا أيضًا إلى إثارة قلق داخلي في روسيا وتسمم سمعة موسكو بين خصوم لوكاشينكو الداخليين وأي شخص يخلفه في نهاية المطاف.
ونقلت عن الت إليانور بيندمان، الخبيرة في جامعة «مانشستر متروبوليتان»، قولها: في العام الماضي كان من الواضح أن الكثيرين في روسيا كانوا يتابعون الاحتجاجات في بيلاروسيا باهتمام كبير، وأن بوتين ودائرته مرتابون للغاية بشأن الاحتجاجات في الداخل.
وأضافت: إدراكا منها للمخاطر، اتبعت الخارجية الروسية حتى الآن نهجا حذرا، وقالت «إن روسيا ستواصل تقديم المساعدة لبيلاروسيا الشقيقة وشعبها في مقاومة الضغط الغربي وتأكيد سيادتها»، لكنها اعترفت أيضًا بوجود مطالب بتغيير سياسي معين في المجتمع البيلاروسي.
ونقلت عن صوفيا أورلوسكي، نائبة مدير «برامج أوروبا وأوراسيا» في فريدوم هاوس في نيويورك، قولها: «ما يجب أن يفعله بوتين هو ترك بيلاروسيا وشأنها، لأن الشعب البيلاروسي ليس له شأن بالصراع بين روسيا والغرب».
ولفتت الصحيفة إلى أن موسكو مواجهة بتكاليف اقتصادية ومالية محتملة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وسويسرا على بيلاروسيا خلال العام الماضي.
وأوضحت أن روسيا تعد الشريك التجاري الأكبر لبيلاروسيا، حيث تمثل نحو نصف صادراتها ووارداتها، وتمتلك الشركات الروسية حصصًا في الأعمال التجارية الرئيسة في بيلاروسيا، بما في ذلك مصفاة موزير، إحدى شركتي معالجة النفط في البلاد.