أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمس، مشروع «فاتورة»، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم في مدينة الرياض، بحضور محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك م.سهيل أبانمي، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية م.أحمد الصويان، وعدد من المسؤولين.
وأوضح محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن مشروع «فاتورة» يُعد أحد أبرز المشاريع الوطنية الطموحة التي تقودها الهيئة، ويأتي امتداداً لمشاريع رقمية متنوعة قدمتها الهيئة خلال سنواتها الماضية، تطبيقًا لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود.
وبيّن أبانمي أن مشروع «فاتورة» يوائم أحدث ما توصلت إليه الاقتصادات العالمية الرائدة، وسيكون لها أثر ملموس على الاقتصاد الوطني، وسيُسهم في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من جهات حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري. فضلًا عن دورها الجوهري في إثراء تجربة المستهلكين.
وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة م.صالح الرشيد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظها الله - على دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظراً إلى إسهاماتها الفاعلة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، مفيداً أن هذا الحرص انعكس على عمل «منشآت» عبر تصميم حزمة برامج ومبادرات وخدمات نوعية، تلبي الاحتياجات الأساسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تم في الفترة الماضية تصحيح العديد من المبادرات التي ساعدت في تصحيح الأسواق وتمكين المنشآت وريادة الأعمال في المملكة.
وأوضح محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن مشروع «فاتورة» يُعد أحد أبرز المشاريع الوطنية الطموحة التي تقودها الهيئة، ويأتي امتداداً لمشاريع رقمية متنوعة قدمتها الهيئة خلال سنواتها الماضية، تطبيقًا لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود.
وبيّن أبانمي أن مشروع «فاتورة» يوائم أحدث ما توصلت إليه الاقتصادات العالمية الرائدة، وسيكون لها أثر ملموس على الاقتصاد الوطني، وسيُسهم في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من جهات حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري. فضلًا عن دورها الجوهري في إثراء تجربة المستهلكين.
وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة م.صالح الرشيد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظها الله - على دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظراً إلى إسهاماتها الفاعلة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، مفيداً أن هذا الحرص انعكس على عمل «منشآت» عبر تصميم حزمة برامج ومبادرات وخدمات نوعية، تلبي الاحتياجات الأساسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تم في الفترة الماضية تصحيح العديد من المبادرات التي ساعدت في تصحيح الأسواق وتمكين المنشآت وريادة الأعمال في المملكة.