• الجهود التي بذلتها حكومة المملكة منذ بداية جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، هذه الأزمة التي عصفت بتهديداتها وتأثيراتها وتبعاتها بأرواح البشر وقدرات الدول، جهود سيخلدها التاريخ بأحرف من ذهب، حيث إنها والعالم كان يقف في حيرة وأرقام الإصابات والوفيات في ازدياد وأرقامه الاقتصادية في انخفاض، ولكن المشهد بدا مختلفا في المملكة التي لم تدخر سبيلا في تحقيق الهدف الأسمى وهو الحفاظ على سلامة البشر، المواطن والمقيم على حد سواء، في كافة مراحل الجائحة لحين بلوغ المراحل المطمئنة الراهنة والتي توافر فيها اللقاح للجميع وبالمجان، كما أن تلك الجهود والتضحيات قد أسهمت أيضا في استمرار دورة الحياة الطبيعية بقدرة وقوة تعكس متانة الاقتصاد المحلي للدولة وكذلك دقة وفاعلية الإستراتيجيات والخطط المعمول بها.. ونقف هنا مع عامل مشترك بين جميع هذه الجهود والتضحيات.. ألا وهو عامل السرعة في الإنجاز.. فبين الإعلان عن القرار الذي يرتبط بسلامة البشر ومصلحة الجميع، وبين تفعيله على أرض الواقع ساعات إن لم تكن دقائق في دلالة أخرى على حجم التنظيم الذي تسير به عملية اتخاذ وتنفيذ القرار في المملكة.
• ما تم إعلانه مساء أمس الأول من قبل وزارة الخارجية السعودية والذي كان أول من صرح به سفيرنا في لبنان وأكدته خلال ساعات قليلة وزارة الداخلية، عن قرار السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق إعلان تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتا للقادمين منها وذلك لمن هم قد استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، فهذا القرار وكسابقيه من القرارات جاء مبنيا على ما رفعته الجهات الصحية المختصة وكذلك هو قرار يلتقي مع المصلحة المأمولة من تفعيله والتي تعنى بمصلحة جميع فئات المجتمع دون استثناء.. ولعل السؤال الذي نقف أمامه هو لماذا تأخرت الجهة المناطة بالتنسيق مع الناقلين الدوليين لتفعيل القرار، والحديث هنا عن هيئة الطيران المدني في المملكة وما كان يفترض أنها قامت به من إرسال التعاميم لإشعار شركات الطيران في الدول المعنية لكي يتسنى لهم تطبيقه على الراغبين بالعودة من الفئة المشمولة بقرار السماح وذلك بذات السرعة التي تم فيها تفعيل قرارات سابقة.
• العد التنازلي يقترب من بداية العام الدراسي الجديد حضوريا وبالتأكيد أن الفئة التي شملها قرار السماح بالعودة المباشرة لمن تلقوا جرعتين من لقاح كورونا داخل المملكة هي فئة ينتظر أن تكون عنصرا داعما لانطلاقة فاعلية لهذه المسيرة سواء في المدارس أو الجامعات أو المعاهد وكذلك في المؤسسات المساندة لها.. فلماذا كان هذا التأخير غير المنسجم مع المشهد الشامل في المملكة.. هل نعود للبيروقراطية غير المرنة، بعد أن حققنا تقدما إلكترونيا نفخر به أمام العالم..؟!
• ما تم إعلانه مساء أمس الأول من قبل وزارة الخارجية السعودية والذي كان أول من صرح به سفيرنا في لبنان وأكدته خلال ساعات قليلة وزارة الداخلية، عن قرار السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق إعلان تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتا للقادمين منها وذلك لمن هم قد استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، فهذا القرار وكسابقيه من القرارات جاء مبنيا على ما رفعته الجهات الصحية المختصة وكذلك هو قرار يلتقي مع المصلحة المأمولة من تفعيله والتي تعنى بمصلحة جميع فئات المجتمع دون استثناء.. ولعل السؤال الذي نقف أمامه هو لماذا تأخرت الجهة المناطة بالتنسيق مع الناقلين الدوليين لتفعيل القرار، والحديث هنا عن هيئة الطيران المدني في المملكة وما كان يفترض أنها قامت به من إرسال التعاميم لإشعار شركات الطيران في الدول المعنية لكي يتسنى لهم تطبيقه على الراغبين بالعودة من الفئة المشمولة بقرار السماح وذلك بذات السرعة التي تم فيها تفعيل قرارات سابقة.
• العد التنازلي يقترب من بداية العام الدراسي الجديد حضوريا وبالتأكيد أن الفئة التي شملها قرار السماح بالعودة المباشرة لمن تلقوا جرعتين من لقاح كورونا داخل المملكة هي فئة ينتظر أن تكون عنصرا داعما لانطلاقة فاعلية لهذه المسيرة سواء في المدارس أو الجامعات أو المعاهد وكذلك في المؤسسات المساندة لها.. فلماذا كان هذا التأخير غير المنسجم مع المشهد الشامل في المملكة.. هل نعود للبيروقراطية غير المرنة، بعد أن حققنا تقدما إلكترونيا نفخر به أمام العالم..؟!