نمو الصادرات غير النفطية في المملكة العربية السعودية يترجم رؤية المملكة 2030م ويلتقي مع تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، للمساهمة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية.. وهو ما يؤكد ويعزز قوة الاقتصاد الوطني ويرتقي بحاضره ويستشرف مستقبله بالصورة التي تلتقي مع المكانة القيادية الرائدة للمملكة بين بقية دول العالم.
التنويع الاقتصادي الذي يرتكز على زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني، وبالتالي تعزيز الصادرات غير النفطية، وكما أنه يشكل مدخلاً رئيسيا نحو تحقيق المستهدفات المرتبطة في مجالات الانفتاح على الأسواق العالمية، فإن ما يتم توظيفه من الإمكانات والجهود نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم، بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات ابتداء من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير التقارير المتخصصة، وصولا إلى دعم المصدرين السعوديين بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية.. جميعها تأتي كعناصر في ذلك المشهد المتكامل الهادف لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الشاملة وانعكاساتها الإيجابية على قوة وقدرة الاقتصاد الوطني.
ما أكده وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في كلمة المملكة خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي العماني التي انطلقت في مسقط يوم أمس بأن الظروف الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا والتي أجبرت دول العالم على التفكير والتخطيط لما بعد الجائحة، وما بينه الوزير الفالح عن أن التوجهات التنموية والتحولية في البلدين، وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030، ورؤية عمان 2040، أتاحت مساحة كبيرة لإيجاد الكثير من الفرص الاستثمارية النوعية الإستراتيجية المشتركة، التي تستفيد من المزايا الإستراتيجية للبلدين، بما فيها الثروات التي حباهما الله بها، والتركيبة السكانية المتميزة فيهما، والموقع الإستراتيجي الذي يجعل طرق الشحن الرئيسة وإمكانات الخدمات اللوجستية فيهما ذات أهمية كبيرةً جداً.. فهذه المعطيات آنفة الذكر وما ورد في بقية كلمة الوزير يوضح حجم اتساع الأفق وقوة الأداء الذي تمضي به مسيرة الاقتصاد الوطني بفضل حكمة القيادة ورؤية المستقبل التي تستشرف كافة المتغيرات والتحديات وتعزز المكانة الاقتصادية الرائدة للمملكة في المجتمع الدولي.
التنويع الاقتصادي الذي يرتكز على زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني، وبالتالي تعزيز الصادرات غير النفطية، وكما أنه يشكل مدخلاً رئيسيا نحو تحقيق المستهدفات المرتبطة في مجالات الانفتاح على الأسواق العالمية، فإن ما يتم توظيفه من الإمكانات والجهود نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم، بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات ابتداء من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير التقارير المتخصصة، وصولا إلى دعم المصدرين السعوديين بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية.. جميعها تأتي كعناصر في ذلك المشهد المتكامل الهادف لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الشاملة وانعكاساتها الإيجابية على قوة وقدرة الاقتصاد الوطني.
ما أكده وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في كلمة المملكة خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي العماني التي انطلقت في مسقط يوم أمس بأن الظروف الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا والتي أجبرت دول العالم على التفكير والتخطيط لما بعد الجائحة، وما بينه الوزير الفالح عن أن التوجهات التنموية والتحولية في البلدين، وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030، ورؤية عمان 2040، أتاحت مساحة كبيرة لإيجاد الكثير من الفرص الاستثمارية النوعية الإستراتيجية المشتركة، التي تستفيد من المزايا الإستراتيجية للبلدين، بما فيها الثروات التي حباهما الله بها، والتركيبة السكانية المتميزة فيهما، والموقع الإستراتيجي الذي يجعل طرق الشحن الرئيسة وإمكانات الخدمات اللوجستية فيهما ذات أهمية كبيرةً جداً.. فهذه المعطيات آنفة الذكر وما ورد في بقية كلمة الوزير يوضح حجم اتساع الأفق وقوة الأداء الذي تمضي به مسيرة الاقتصاد الوطني بفضل حكمة القيادة ورؤية المستقبل التي تستشرف كافة المتغيرات والتحديات وتعزز المكانة الاقتصادية الرائدة للمملكة في المجتمع الدولي.