بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 457 بتاريخ 11/ 8/ 1440هـ تمت الموافقة السامية على نظام إدارة النفايات، وعليه تم تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات الذي يهدف إلى تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بحسب منظمة الصحة العالمية، تبلغ نسبة المخلفات غير الخطرة عموماً 85 % من الكم الإجمالي لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية.
تُعتبر النسبة المتبقية البالغة 15 % مواد خطرة يمكن أن تنقل العدوى أو أن تكون سامة أو مشعة ممثلة بذلك خطرا بيئيا، حيث يتم في بعض الأحيان حرق مخلفات الرعاية الصحية، وربما تنتج عن هذا الحرق انبعاثات في شكل ديوكسينات وفيورانات وغير ذلك من ملوثات الهواء السامة، وهي مواد مسرطنة للإنسان.
من المخلفات الناقلة للعدوى المخلفات الملوثة بالدم وسوائل الجسم الأخرى، ومخلفات المرضى في أجنحة العزل والمعدات (مثل الممسحة والضمادة والمعدات الطبية، التي تُستعمل مرة واحدة بما في ذلك الكمامة والقفازات البلاستيكية).
وقد حددت منظمة الصحة العالمية عناصر رئيسية في مجال تحسين إدارة مخلفات الرعاية الصحية وهي بحسب ما يلي:
• بناء نظام شامل يتناول المسؤوليات وتخصيص الموارد ومناولة المخلفات والتخلّص منها.
• إذكاء الوعي بالمخاطر ذات الصلة بمخلفات الرعاية الصحية، والممارسات المأمونة.
• انتقاء الخيارات الإدارية المأمونة والصديقة للبيئة من أجل حماية الناس من الأخطار عند جمع المخلفات أو مناولتها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو التخلّص منها.
• الالتزام والدعم من جانب الحكومة حتى يتسنى إدخال تحسينات عالمية وطويلة الأجل، ولو أنّه يمكن اتخاذ إجراءات فورية على الصعيد المحلي.
ووضعت أول وثيقة إرشادية عالمية وشاملة بهذا الخصوص، وهي تحمل عنوان «الإدارة المأمونة لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية»، التي تتناول جوانب من قبيل الإطار التنظيمي، ومسائل التخطيط، والحد من المخلفات إلى أدنى مستوى ممكن وإعادة تدويرها، والخيارات الخاصة بمناولة المخلفات وتخزينها ونقلها ومعالجتها والتخلّص منها، والتدريب وبالتعاون مع الشركاء الآخرين وضعت المنظمة أيضاً سلسلة من الوحدات التدريبية بشأن الممارسات الجيدة في إدارة مخلفات الرعاية الصحية، وتشمل جميع جوانب أنشطة إدارة المخلفات، من تحديد المخلفات وتصنيفها إلى الاعتبارات، التي توجه التخلص منها على نحو مأمون بواسطة إستراتيجيات تعتمد على الحرق أو إستراتيجيات لا تعتمد على الحرق.
مع بداية العام الدراسي الجديد كان الالتزام بالكمامة مثار نقاشات عن صعوبة الالتزام بها، خصوصا بما تتطلبه العملية التعليمية، إضافة لحرارة الجو، وبين فائدة التطعيم بجرعتين في ظل إلزاميته بنسبة تقارب 100 % مع الاستمرار بالاحترازات الوقائية.
من جانب آخر، فمشاهد التلوث البيئي بالكمامات على الأرض والأسطح أيضا بحاجة للالتفات حتى لا تشكل مخاطر أخرى صحيا وبيئيا، ويتطلب تدخل إدارة مخلفات الرعاية الصحية وزيادة في الاهتمام والاجتهاد في تلافي عبء المرض الكبير المرتبط بالممارسات السيئة، بما في ذلك التعرض للعوامل المُعدية والمواد السامة.
وهذا بحاجة تأكيد كيفية التخلص منها وحماية العاملين على التخلص من النفايات القابلة للعدوى وفرض العقوبات للمخالفين لما يتسبب ذلك في إضرار للمجتمع ونسف الجهود المبذولة في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا.
وهنا نتساءل متى يمكن الاستغناء عن لبس الكمامة عند تحقيق المناعة المجتمعية مع صعوبة الالتزام بها بشكل دائم في ظروف مثل ساعات العمل الطويلة، التعليم، الحركة في أماكن مكشوفة وغير مزدحمة وحماية البيئة مع الاستمرار بالوقاية الصحية.
DrLalibrahim@
بحسب منظمة الصحة العالمية، تبلغ نسبة المخلفات غير الخطرة عموماً 85 % من الكم الإجمالي لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية.
تُعتبر النسبة المتبقية البالغة 15 % مواد خطرة يمكن أن تنقل العدوى أو أن تكون سامة أو مشعة ممثلة بذلك خطرا بيئيا، حيث يتم في بعض الأحيان حرق مخلفات الرعاية الصحية، وربما تنتج عن هذا الحرق انبعاثات في شكل ديوكسينات وفيورانات وغير ذلك من ملوثات الهواء السامة، وهي مواد مسرطنة للإنسان.
من المخلفات الناقلة للعدوى المخلفات الملوثة بالدم وسوائل الجسم الأخرى، ومخلفات المرضى في أجنحة العزل والمعدات (مثل الممسحة والضمادة والمعدات الطبية، التي تُستعمل مرة واحدة بما في ذلك الكمامة والقفازات البلاستيكية).
وقد حددت منظمة الصحة العالمية عناصر رئيسية في مجال تحسين إدارة مخلفات الرعاية الصحية وهي بحسب ما يلي:
• بناء نظام شامل يتناول المسؤوليات وتخصيص الموارد ومناولة المخلفات والتخلّص منها.
• إذكاء الوعي بالمخاطر ذات الصلة بمخلفات الرعاية الصحية، والممارسات المأمونة.
• انتقاء الخيارات الإدارية المأمونة والصديقة للبيئة من أجل حماية الناس من الأخطار عند جمع المخلفات أو مناولتها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو التخلّص منها.
• الالتزام والدعم من جانب الحكومة حتى يتسنى إدخال تحسينات عالمية وطويلة الأجل، ولو أنّه يمكن اتخاذ إجراءات فورية على الصعيد المحلي.
ووضعت أول وثيقة إرشادية عالمية وشاملة بهذا الخصوص، وهي تحمل عنوان «الإدارة المأمونة لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية»، التي تتناول جوانب من قبيل الإطار التنظيمي، ومسائل التخطيط، والحد من المخلفات إلى أدنى مستوى ممكن وإعادة تدويرها، والخيارات الخاصة بمناولة المخلفات وتخزينها ونقلها ومعالجتها والتخلّص منها، والتدريب وبالتعاون مع الشركاء الآخرين وضعت المنظمة أيضاً سلسلة من الوحدات التدريبية بشأن الممارسات الجيدة في إدارة مخلفات الرعاية الصحية، وتشمل جميع جوانب أنشطة إدارة المخلفات، من تحديد المخلفات وتصنيفها إلى الاعتبارات، التي توجه التخلص منها على نحو مأمون بواسطة إستراتيجيات تعتمد على الحرق أو إستراتيجيات لا تعتمد على الحرق.
مع بداية العام الدراسي الجديد كان الالتزام بالكمامة مثار نقاشات عن صعوبة الالتزام بها، خصوصا بما تتطلبه العملية التعليمية، إضافة لحرارة الجو، وبين فائدة التطعيم بجرعتين في ظل إلزاميته بنسبة تقارب 100 % مع الاستمرار بالاحترازات الوقائية.
من جانب آخر، فمشاهد التلوث البيئي بالكمامات على الأرض والأسطح أيضا بحاجة للالتفات حتى لا تشكل مخاطر أخرى صحيا وبيئيا، ويتطلب تدخل إدارة مخلفات الرعاية الصحية وزيادة في الاهتمام والاجتهاد في تلافي عبء المرض الكبير المرتبط بالممارسات السيئة، بما في ذلك التعرض للعوامل المُعدية والمواد السامة.
وهذا بحاجة تأكيد كيفية التخلص منها وحماية العاملين على التخلص من النفايات القابلة للعدوى وفرض العقوبات للمخالفين لما يتسبب ذلك في إضرار للمجتمع ونسف الجهود المبذولة في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا.
وهنا نتساءل متى يمكن الاستغناء عن لبس الكمامة عند تحقيق المناعة المجتمعية مع صعوبة الالتزام بها بشكل دائم في ظروف مثل ساعات العمل الطويلة، التعليم، الحركة في أماكن مكشوفة وغير مزدحمة وحماية البيئة مع الاستمرار بالوقاية الصحية.
DrLalibrahim@