ديناميكية الاقتصاد السعودي، وقوته جعلته قادرا على الصمود، وتحمل الأزمات، إضافة إلى واقعيته، واحتياطه بسلسلة من الإجراءات، التي جعلته يمتص الصدمات، كتداعيات جائحة كورونا والاستفادة منها في خطوط إنتاج بديلة، وجديدة في العمل عن بُعد، واهتمامه بسلاسل الإمداد والتزويد، حيث ظلت السوق المحلية مستقرة.
فقوة اقتصادنا هي انعكاس للسياسات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ولسائر الجهود الحكومية، والقطاع الخاص في جميع القطاعات، وقوة تعاون أفراد المجتمع السعودي، التي ساهمت في دعم الأسر، ومجتمعات محدودي الدخل لتجاوز الأزمة، التي مر بها العالم.
ولدى المملكة نظام نقدي متين، ومنتجات استثمارية، واحتياطيات نفطية، وثروات طبيعية، فوضع الاقتصاد الوطني آمن، ويتفادى الركود، وقد تجاوز مشكلة كورونا، خصوصاً في ظل الرؤية السعودية 2030م، التي بدأت تعطي ثمارها بتعزيز الاعتماد على الذات، وتوطين الوظائف وحسن الإدارة، وتنويع الإنتاج، والدخل من غير النفط.
لقد أصبحت المملكة الثانية عالميًّا في تعافي الاقتصاد من تداعيات كورونا، واستطاعت تخفيف أثر الجائحة عبر الدعم، والتحفيز المالي، والاقتصادي بمليارات الريالات بصدور عدد من الأوامر والقرارات الملكية الكريمة لدعم القطاعين العام والخاص، خاصة دعم رواتب القطاع الخاص، وذوي الدخل المحدود، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما أن التحول الرقمي لجميع القطاعات ساهم في استمرارية العمل خلال الجائحة، وتم نقل الخدمات العامة، والخاصة من التشغيل الفعلي إلى الافتراضي، وقدمت الحكومة دعما ماليا كبيرا لتعزيز التقنية، وتشجيع التحول الرقمي للقطاع المالي السعودي، الذي أسهم في تحسين كفاءة، وتكلفة الخدمات المالية.
وأصبح نسبة كبيرة من المواطنين، والمقيمين يعملون عن بُعد، وعبر الإنترنت، كما أن البنك المركزي السعودي دعم التجارة الإلكترونية عبر المصارف لتحقيق تنمية مستدامة، فجميع الإجراءات التي اتخذتها المملكة لسلامة المواطنين، والمقيمين جيدة، حيث تم السماح بعودة العمرة والدراسة، ومختلف المناسبات، والرحلات الجوية.
كما أن استثمارات الصندوق السعودي السيادي، وشركة أرامكو والشركات الأخرى عززت من النمو المالي والاقتصادي، ومكّنت المملكة من التغلّب على تحديات الوباء، والحدّ من تأثيره على النشاط الاقتصادي، وقد أكد معالي وزير المالية تعافي الاقتصاد السعودي من تداعيات الجائحة لجميع القطاعات، والنشاطات الاقتصادية.
وتوقعت التقارير العالمية استمرارية النمو التدريجي للاقتصاد السعودي، ومواصلة النمو مستفيدا من الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة السعودية لمواجهة جائحة كورونا، وتأثيرها على الاقتصاد السعودي، التي وصلت إلى أكثر من 150 مبادرة، إضافة إلى برامج الرؤية السعودية 2030م، التي حققت إنجازات كبيرة للاقتصاد الوطني.
كما أظهر التقرير المالي للربع الثاني لميزانية عام 2021م تحسناً في الإيرادات، وترشيدا في المصروفات، مما خفض العجز في الميزانية، فالإصلاحات الطموحة الجارية في إطار رؤية المملكة 2030م لعبت دوراً كبيرا في الحد من الآثار السلبية للجائحة على اقتصادنا، وأسهمت في سرعة تعافيه.
وعليه يعود الاقتصاد السعودي إلى مساره الصحيح؛ لأن المملكة لم تتوان عن تقديم الدعم المالي السخي، والكثير من العون لجميع القطاعات، وأكدت حرصها الشديد على تأمين لقاحات آمنة وفعالة للجميع، وجعلت لقاح كورونا مجانا لكل المواطنين، والمقيمين في جميع مراكز اللقاحات في أنحاء المملكة.
ونتيجة لهذه الجهود العظيمة والمباركة، نرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على ما يوليانه من اهتمام، ورعاية للوطن والمواطن والمقيم، وتوفير اللقاح المجاني للجميع، وتسهيل الحصول عليه، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني.
ahmed9674@hotmail.com
فقوة اقتصادنا هي انعكاس للسياسات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ولسائر الجهود الحكومية، والقطاع الخاص في جميع القطاعات، وقوة تعاون أفراد المجتمع السعودي، التي ساهمت في دعم الأسر، ومجتمعات محدودي الدخل لتجاوز الأزمة، التي مر بها العالم.
ولدى المملكة نظام نقدي متين، ومنتجات استثمارية، واحتياطيات نفطية، وثروات طبيعية، فوضع الاقتصاد الوطني آمن، ويتفادى الركود، وقد تجاوز مشكلة كورونا، خصوصاً في ظل الرؤية السعودية 2030م، التي بدأت تعطي ثمارها بتعزيز الاعتماد على الذات، وتوطين الوظائف وحسن الإدارة، وتنويع الإنتاج، والدخل من غير النفط.
لقد أصبحت المملكة الثانية عالميًّا في تعافي الاقتصاد من تداعيات كورونا، واستطاعت تخفيف أثر الجائحة عبر الدعم، والتحفيز المالي، والاقتصادي بمليارات الريالات بصدور عدد من الأوامر والقرارات الملكية الكريمة لدعم القطاعين العام والخاص، خاصة دعم رواتب القطاع الخاص، وذوي الدخل المحدود، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما أن التحول الرقمي لجميع القطاعات ساهم في استمرارية العمل خلال الجائحة، وتم نقل الخدمات العامة، والخاصة من التشغيل الفعلي إلى الافتراضي، وقدمت الحكومة دعما ماليا كبيرا لتعزيز التقنية، وتشجيع التحول الرقمي للقطاع المالي السعودي، الذي أسهم في تحسين كفاءة، وتكلفة الخدمات المالية.
وأصبح نسبة كبيرة من المواطنين، والمقيمين يعملون عن بُعد، وعبر الإنترنت، كما أن البنك المركزي السعودي دعم التجارة الإلكترونية عبر المصارف لتحقيق تنمية مستدامة، فجميع الإجراءات التي اتخذتها المملكة لسلامة المواطنين، والمقيمين جيدة، حيث تم السماح بعودة العمرة والدراسة، ومختلف المناسبات، والرحلات الجوية.
كما أن استثمارات الصندوق السعودي السيادي، وشركة أرامكو والشركات الأخرى عززت من النمو المالي والاقتصادي، ومكّنت المملكة من التغلّب على تحديات الوباء، والحدّ من تأثيره على النشاط الاقتصادي، وقد أكد معالي وزير المالية تعافي الاقتصاد السعودي من تداعيات الجائحة لجميع القطاعات، والنشاطات الاقتصادية.
وتوقعت التقارير العالمية استمرارية النمو التدريجي للاقتصاد السعودي، ومواصلة النمو مستفيدا من الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة السعودية لمواجهة جائحة كورونا، وتأثيرها على الاقتصاد السعودي، التي وصلت إلى أكثر من 150 مبادرة، إضافة إلى برامج الرؤية السعودية 2030م، التي حققت إنجازات كبيرة للاقتصاد الوطني.
كما أظهر التقرير المالي للربع الثاني لميزانية عام 2021م تحسناً في الإيرادات، وترشيدا في المصروفات، مما خفض العجز في الميزانية، فالإصلاحات الطموحة الجارية في إطار رؤية المملكة 2030م لعبت دوراً كبيرا في الحد من الآثار السلبية للجائحة على اقتصادنا، وأسهمت في سرعة تعافيه.
وعليه يعود الاقتصاد السعودي إلى مساره الصحيح؛ لأن المملكة لم تتوان عن تقديم الدعم المالي السخي، والكثير من العون لجميع القطاعات، وأكدت حرصها الشديد على تأمين لقاحات آمنة وفعالة للجميع، وجعلت لقاح كورونا مجانا لكل المواطنين، والمقيمين في جميع مراكز اللقاحات في أنحاء المملكة.
ونتيجة لهذه الجهود العظيمة والمباركة، نرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على ما يوليانه من اهتمام، ورعاية للوطن والمواطن والمقيم، وتوفير اللقاح المجاني للجميع، وتسهيل الحصول عليه، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني.
ahmed9674@hotmail.com