حرصت رؤية 2030 على الارتقاء بكافة الجوانب التي تلامس جودة الحياة في المملكة العربية السعودية سواء في الحاضر أو في المستقبل.
إعلان المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن صدور اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، وما أوضحه المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام من أن اللائحة تعكس بجلاء حرص حكومة المملكة وسعيها الصادق للحفاظ على بيئة بحرية نقية ومستدامة وخالية من التلوث، ومصانة من التدهور البيئي، وأن اللائحة راعت متابعة تطبيق وإنفاذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية والمتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، واستمرار التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للنقل لمعاينة السفن وتفتيشها وعمل الاختبارات والقياسات الضرورية للتأكد من الالتزام بالاتفافيات والمعاهدات الدولية البحرية والتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية - عند الحاجة - فيما يتعلق بضبط المخالفين والوسائط البحرية المخالفة، وأن العقوبات لكل من يخالف ما تضمنته اللائحة من أحكام وقواعد واشتراطات بلغت في بعض المخالفات حد 20 مليون ريال.. جميع هذه الحيثيات وبقية التفاصيل التي وردت في تصريحات المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام، دلائل أخرى على حرص المملكة على البيئة بصورة خاصة وعلى مستقبل وصحة الأجيال القادمة إجمالا.. هذه الأجيال التي ينتظر منها أن تكون على قدر الثقة والمأمول خاصة وأن ما يتوافر لها من إمكانيات وتضحيات كفيل بأن يجعلها تستشرف كل الطموحات وترتقي فوق كل التحديات لتلبي نداء الوطن بأن تكون أذرع بناء وابتكار ونورا يشرق بالنجاح والتميز على كافة أرجائه.
الأجيال القادمة وكما أنها ستكون جزءا من مسيرة نهضة مستديمة ورؤية تستشرف آفاق مستقبلها فعليها آمال تعلق وأحلام نعلم أنها تتحقق لتكون رافدا للوطن وركيزة لريادته.. وهو ما نلمس الحرص من لدن حكومة المملكة العربية السعودية في سبيل إرسائه واقعا يتجلى ويلتقي مع المكانة الرائدة للدولة بين بقية العالم.
إعلان المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن صدور اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، وما أوضحه المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام من أن اللائحة تعكس بجلاء حرص حكومة المملكة وسعيها الصادق للحفاظ على بيئة بحرية نقية ومستدامة وخالية من التلوث، ومصانة من التدهور البيئي، وأن اللائحة راعت متابعة تطبيق وإنفاذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية والمتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، واستمرار التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للنقل لمعاينة السفن وتفتيشها وعمل الاختبارات والقياسات الضرورية للتأكد من الالتزام بالاتفافيات والمعاهدات الدولية البحرية والتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية - عند الحاجة - فيما يتعلق بضبط المخالفين والوسائط البحرية المخالفة، وأن العقوبات لكل من يخالف ما تضمنته اللائحة من أحكام وقواعد واشتراطات بلغت في بعض المخالفات حد 20 مليون ريال.. جميع هذه الحيثيات وبقية التفاصيل التي وردت في تصريحات المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام، دلائل أخرى على حرص المملكة على البيئة بصورة خاصة وعلى مستقبل وصحة الأجيال القادمة إجمالا.. هذه الأجيال التي ينتظر منها أن تكون على قدر الثقة والمأمول خاصة وأن ما يتوافر لها من إمكانيات وتضحيات كفيل بأن يجعلها تستشرف كل الطموحات وترتقي فوق كل التحديات لتلبي نداء الوطن بأن تكون أذرع بناء وابتكار ونورا يشرق بالنجاح والتميز على كافة أرجائه.
الأجيال القادمة وكما أنها ستكون جزءا من مسيرة نهضة مستديمة ورؤية تستشرف آفاق مستقبلها فعليها آمال تعلق وأحلام نعلم أنها تتحقق لتكون رافدا للوطن وركيزة لريادته.. وهو ما نلمس الحرص من لدن حكومة المملكة العربية السعودية في سبيل إرسائه واقعا يتجلى ويلتقي مع المكانة الرائدة للدولة بين بقية العالم.