مجلس التنسيق السعـودي القطري يجتمع بالرياض غـداً
يعقد مجلس التنسيق السعودي القطري المشترك اجتماعه الأول غدا الثلاثاء في قصر المؤتمرات بالرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بدولة قطر. وسبق الاجتماع الأول للمجلس اجتماعات تحضيرية وأخرى وزارية عقدت خلال الأيام الماضية لإعداد جدول الأعمال حيث وصل إلى الرياض مساء أول أمس مساعد وزير الخارجية القطري لحضور الاجتماعات. ويهدف المجلس إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى التي تصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أوضح أحمد بن علي القحطاني سفير المملكة لدى دولة قطر أهمية الاجتماع منوها بأنه يجسد روح التعاون والعلاقات الأخوية بين البلدين ويرسخ الرغبة الصادقة لدى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في تقوية وتعزيز مسيرة التعاون والتنسيق في جميع المجالات بما يحقق رفاهية وتقدم وازدهار البلدين. وقال القحطاني لـ(اليوم): إن تشكيل المجلس برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد القطري وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام يعكس حرص البلدين على أن تكون علاقاتنا نموذجية وان يكون دور المجلس فاعلا في شتى المجالات معربا عن ثقته في أن الاجتماعات ستحقق نتائج ايجابية من شأنها أن تنعكس على مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. وقال: إن مجلس التنسيق السعودي القطري يتولى وضع السياسة العامة للتعاون والتنسيق بين البلدين في جميع القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك لتنسيق مواقف البلدين في شتى المجالات وفي المحافل الإقليمية والدولية في ضوء العلاقات النموذجية بين قطر والمملكة .ويسبق الاجتماع الأول للمجلس، اجتماعات تحضيرية وأخرى وزارية تعقد للإعداد لمشروع جدول أعمال أولى جلسات المجلس. وكانت المملكة العربية السعودية ودولة قطر قد اتفقتا في الثاني من رجب الماضي على إنشاء مجلس تنسيق مشترك بين البلدين برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز والشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد في دولة قطر. كما يتولى المجلس العمل على الوصول إلى أعلى مستوى من التعاون في المجالات المالية والاقتصادية والتجارية والصناعية والاتصالات والنقل والطيران المدني وإقامة المشروعات المشتركة وتشجيع الاستثمار وتعزيز ودعم التعاون المشترك في مجالات الطاقة والصناعة وتبادل الخبرات الفنية والتدريب.وتنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين وحرصهما على تنمية العلاقات الثنائية بينهما يقوم المسئولون في البلدين بتبادل مستمر للزيارات إيمانا بأهمية الاتصال المباشر ودروه في زيادة التلاحم والتفاهم المشترك.يذكر أن مجلس التنسيق المشترك بين البلدين تم انشاؤه في يوليو الماضي برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد قطر وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. ويضم جانب المملكة في المجلس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية نائبا للرئيس، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عضوا، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان عضوا، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عضوا، ووزير الثقافة والإعلام إياد مدني عضوا ووزير التجارة والصناعة عبد الله زينل عضوا. ويضم الجانب القطري في المجلس الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نائبا للرئيس و أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عضوا، ويوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية عضوا ، والشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية عضوا، والشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز وزير البلدية والتخطيط العمراني عضوا، و الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة عضوا. ويتولى مجلس التنسيق وضع السياسة العامة للتعاون والتنسيق بين البلدين في جميع القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي في علاقات البلدين مع الدول الأخرى وتوثيق التعاون الأمني وتبادل المعلومات بما يرسخ الأمن المشترك للبلدين. كما يتولى المجلس العمل على الوصول إلى أعلى مستوى من التعاون في المجالات المالية والاقتصادية والتجارية والصناعية والاتصالات والنقل والطيران المدني وإقامة المشروعات المشتركة وتشجيع الاستثمار وتعزيز ودعم التعاون المشترك في مجالات الطاقة والصناعة وتبادل الخبرات الفنية والتدريب. ويهتم المجلس كذلك بدعم التعاون في مجالات الشؤون البلدية والزراعة والبيئة والثروة الحيوانية والسمكية وتطوير التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك تبادل الخبرات في الشؤون العسكرية وإجراء المناورات المشتركة ودعم وتفعيل الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. ويعقد المجلس اجتماعا سنويا بالتناوب في البلدين، ويسبق ذلك اجتماعات تحضيرية على مستوى الخبراء، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك, ويملك صلاحية إنشاء لجان وزارية تخصصية في مجالات التعاون المشترك بين البلدين.