يعتبر الانضباط السلوكي منهجا عاما يحرص على أن ينوه عنه في عقود العمل المختلفة، وهو يبنى على سياسة المؤسسة وترتيبها في الداخل من جمهور العاملين، ووفق قرارات وقوانين العمل المحلية والدولية والالتزامات الثنائية والبينية، وعلى هذا الأساس يتم تحديد قوانين سير العمل وساعات العمل وأوقات الدوام ولوائح الثواب والعقاب ومعدل الإنتاجية وجودتها وغيرها من لوائح ينص قانون العمل أن تكون كلها واضحة في عقد العمل ليعرف الطرفان حدودهما القانونية وسلسلة الانضباط الإدارية.
هناك تجاوزات بطبيعة الحال، وتلك التجاوزات تتسم بالمرونة في مساحات قوانين العمل المجازة، فهناك قوانين تتسم بالضبابية وأخرى بالتمطيط لتعطي المنشآت حيزا من الكفالة بحرية حسب نوعية العمل، ولكن البعض يستغل ذلك لذا يعول على أخلاقيات العمل هنا كتشريع مهم يكون كمراقبة ذاتية ما يخلق سمعة جيدة للمؤسسة المنضبطة ذاتيا.
الانضباط هو أمر مهم للغاية ليس فقط لبيئة العمل، بل حتى لتقديم الخدمات والمنتجات، ووفق تلك الدائرة من الانضباط السلوكي، فإن التعامل مع المؤسسات يكون أسهل وأكثر راحة ودقة، سوى من قبل الشركات ذات العلاقة والمصلحة أو مع المستهلك، الذي يتم تقديم الخدمات له وفق تلك المعايير العالية ما يكفل له جودة عالية وتنظيم وقتي وتميز، يجعله يفضل التعامل المرن والسلس حتى إن كان بأسعار تنافسية.
بيد أن معركتنا الأخيرة مع أزمة كورونا أظهرت لنا مكاشفة عن مدى الانضباط السلوكي الإداري في بعض المنشآت في القطاعين الخاص والعام، وتلاعب الكثير من أصحاب المنشآت في قرارات الطوارئ، التي أعلنت عنها الحكومة، كقوانين الدعم المالي، وبعض التجاوزات، التي كانت تقدرها بعض المؤسسات ويعتبر تجاوزا غير أخلاقي.
فالقرارات الإلزامية، التي ظهرت في العام ونصف العام خلال أزمة كورونا، التي كانت الدولة حريصة كل الحرص على إعطاء أولوية الحفاظ على حياة الناس وإيقاف الأنشطة الاقتصادية لوقت غير مسمى كشفت إشكالية كبيرة في أسواق العمل لدينا، التي أظهرت بتجلي عدم انضباط عدد من الإدارات بعضها في القطاع العام، على تنفيذ القرارات ومراعاة الوضع الصحي السائد وتقديم صحة الموظف كأولوية.
للأسف كان هناك عدد من المنشآت والمؤسسات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية بإداراتها العليا لم تلتزم بمثل هذه الانضباطات ولم تسر عليها قرارات العمل الإلزامية الصادرة من الجهات العليا في البلاد، وخالفتها بطريقة سيئة.
وخلال تلك الفترة كانت تردني رسائل متفرقة يشتكي أصحابها من عدم التزام مديريهم في المنشآت، التي يعملون فيها بقرارات الدولة، إحدى الرسائل من موظف بحريني قال إنه أثناء الحظر كان يرغم على الحضور للعمل ودون بصمة على الرغم من القرار الصادر بالعمل من المنزل بدل الحضور، وآخر قال إنه حين أصيب أحد زملائه الموظفين بكورونا لم يعط القسم إجازة ولم يتم تعقيم المكان ورغم ذلك كانوا مرغمين على الحضور، بل تم وضع العين عليهم في الخروج والدخول.
رسائل أخرى تصف أن رؤساءهم ومديري دوائرهم يجاهرون بكل فخر أنهم غير ملزمين بقرارات الدولة، التي تم تعميمها بالعمل من المنزل ويتم إرغامهم بالحضور، وليس لديهم مَنْ يشتكون إليه لأنهم سيوضعون تحت دائرة العقاب، وفي القطاع الخاص قال أحدهم إنه بات يحصل على أقل من نصف راتبه على الرغم من دعم الدولة لشركته لادعاء الشركة بأنها لا تحصل على دعم.
تلك القصص تعلن عن وجود فوضى سلوكية في الإدارات، تحتاج لمراقبة وإشراف بالذات في الإدارات العليا بالوزارات، ووضع كفاءات أخلاقية أمينة، ففاقد الشيء لا يعطيه، إذا كانت دائرة حكومية خدمية فاقدة للانضباط السلوكي في فريق عملها لن تقدم الخدمات ذات جودة مرضية في ظل انعدام الرضا أساسا بين موظفيها المنهكين من أوامر مديريهم.
@hana_maki00
هناك تجاوزات بطبيعة الحال، وتلك التجاوزات تتسم بالمرونة في مساحات قوانين العمل المجازة، فهناك قوانين تتسم بالضبابية وأخرى بالتمطيط لتعطي المنشآت حيزا من الكفالة بحرية حسب نوعية العمل، ولكن البعض يستغل ذلك لذا يعول على أخلاقيات العمل هنا كتشريع مهم يكون كمراقبة ذاتية ما يخلق سمعة جيدة للمؤسسة المنضبطة ذاتيا.
الانضباط هو أمر مهم للغاية ليس فقط لبيئة العمل، بل حتى لتقديم الخدمات والمنتجات، ووفق تلك الدائرة من الانضباط السلوكي، فإن التعامل مع المؤسسات يكون أسهل وأكثر راحة ودقة، سوى من قبل الشركات ذات العلاقة والمصلحة أو مع المستهلك، الذي يتم تقديم الخدمات له وفق تلك المعايير العالية ما يكفل له جودة عالية وتنظيم وقتي وتميز، يجعله يفضل التعامل المرن والسلس حتى إن كان بأسعار تنافسية.
بيد أن معركتنا الأخيرة مع أزمة كورونا أظهرت لنا مكاشفة عن مدى الانضباط السلوكي الإداري في بعض المنشآت في القطاعين الخاص والعام، وتلاعب الكثير من أصحاب المنشآت في قرارات الطوارئ، التي أعلنت عنها الحكومة، كقوانين الدعم المالي، وبعض التجاوزات، التي كانت تقدرها بعض المؤسسات ويعتبر تجاوزا غير أخلاقي.
فالقرارات الإلزامية، التي ظهرت في العام ونصف العام خلال أزمة كورونا، التي كانت الدولة حريصة كل الحرص على إعطاء أولوية الحفاظ على حياة الناس وإيقاف الأنشطة الاقتصادية لوقت غير مسمى كشفت إشكالية كبيرة في أسواق العمل لدينا، التي أظهرت بتجلي عدم انضباط عدد من الإدارات بعضها في القطاع العام، على تنفيذ القرارات ومراعاة الوضع الصحي السائد وتقديم صحة الموظف كأولوية.
للأسف كان هناك عدد من المنشآت والمؤسسات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية بإداراتها العليا لم تلتزم بمثل هذه الانضباطات ولم تسر عليها قرارات العمل الإلزامية الصادرة من الجهات العليا في البلاد، وخالفتها بطريقة سيئة.
وخلال تلك الفترة كانت تردني رسائل متفرقة يشتكي أصحابها من عدم التزام مديريهم في المنشآت، التي يعملون فيها بقرارات الدولة، إحدى الرسائل من موظف بحريني قال إنه أثناء الحظر كان يرغم على الحضور للعمل ودون بصمة على الرغم من القرار الصادر بالعمل من المنزل بدل الحضور، وآخر قال إنه حين أصيب أحد زملائه الموظفين بكورونا لم يعط القسم إجازة ولم يتم تعقيم المكان ورغم ذلك كانوا مرغمين على الحضور، بل تم وضع العين عليهم في الخروج والدخول.
رسائل أخرى تصف أن رؤساءهم ومديري دوائرهم يجاهرون بكل فخر أنهم غير ملزمين بقرارات الدولة، التي تم تعميمها بالعمل من المنزل ويتم إرغامهم بالحضور، وليس لديهم مَنْ يشتكون إليه لأنهم سيوضعون تحت دائرة العقاب، وفي القطاع الخاص قال أحدهم إنه بات يحصل على أقل من نصف راتبه على الرغم من دعم الدولة لشركته لادعاء الشركة بأنها لا تحصل على دعم.
تلك القصص تعلن عن وجود فوضى سلوكية في الإدارات، تحتاج لمراقبة وإشراف بالذات في الإدارات العليا بالوزارات، ووضع كفاءات أخلاقية أمينة، ففاقد الشيء لا يعطيه، إذا كانت دائرة حكومية خدمية فاقدة للانضباط السلوكي في فريق عملها لن تقدم الخدمات ذات جودة مرضية في ظل انعدام الرضا أساسا بين موظفيها المنهكين من أوامر مديريهم.
@hana_maki00