• الجهود المستديمة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع، أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.. أمر يأتي كأحد الأطر التي تشكل المشهد المتكامل في جهود الدولة لمكافحة مختلف أوجه الفساد مهما كان المتورط فيها وكيفما تبدلت صورها ولضمان أن تمضي مسيرة التنمية الوطنية وفق الطموح والمأمول.
• ما صرح به مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم كان منها ما أعلن عن تفاصيله للقضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني تم التحقيق مع ضابط برتبة «لواء»، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة «لواء» وإيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات وإيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن وإيقاف موظفين اثنين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وإيقاف ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وإيقاف وكيل جامعة سابق وما تم بالتعاون مع وزارة الداخلية من إيقاف عسكري يعمل مأمور عهد بإحدى إمارات المناطق ومواطنين اثنين، كذلك أنه تم إيقاف ثلاثة عسكريين يعملون في شرطة إحدى المناطق ووافدة «موقوفة لمخالفتها نظام الإقامة»، أيضا إيقاف ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات ومكلف بالعمل في لجنة إزالة التعديات «سابقا»، وإيقاف رئيس هيئة النظر «سابقا» في إحدى المحاكم العامة، وإيقاف رئيس جمعية خيرية بإحدى المناطق، والقبض على موظف بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المحافظات، والقبض على موظف بلدية ومالك مكتب تخليص معاملات حكومية «معقب»، وأنه وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف بسجون إحدى المناطق.. هذه التفاصيل وبقية ما ورد في تصريح مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يؤكد أن الدولة لا تتهاون مع الفساد كونه أحد أخطر العناصر المعطلة للتنمية.. كما أن التنوع في مواقع ورتب من تمت مباشرة القبض عليهم سواء ممن هم على رأس العمل أو حتى ممن تركوا مواقعهم.. تؤكد أنه لن ينجو أحد تورط في قضية فساد كائنا من كان.
• استمرار مسيرة التنمية الوطنية وفق رؤية 2030 وبما يلبي طموح القيادة الحكيمة أمر يجد الاهتمام الفائق والحزم اللازم في سبيل تحقيق الغاية الأسمى في استمرار مسيرة النماء والعطاء في وطن باتت مشاريعه ونهجه ورؤيته ركيزة ترتقي بجودة الحياة في واقعه وترسم ملامح مستقبله وتعيد إدارة اتجاه بوصلة إستراتيجيات واهتمامات العالم.
• ما صرح به مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم كان منها ما أعلن عن تفاصيله للقضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني تم التحقيق مع ضابط برتبة «لواء»، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة «لواء» وإيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات وإيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن وإيقاف موظفين اثنين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وإيقاف ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وإيقاف وكيل جامعة سابق وما تم بالتعاون مع وزارة الداخلية من إيقاف عسكري يعمل مأمور عهد بإحدى إمارات المناطق ومواطنين اثنين، كذلك أنه تم إيقاف ثلاثة عسكريين يعملون في شرطة إحدى المناطق ووافدة «موقوفة لمخالفتها نظام الإقامة»، أيضا إيقاف ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات ومكلف بالعمل في لجنة إزالة التعديات «سابقا»، وإيقاف رئيس هيئة النظر «سابقا» في إحدى المحاكم العامة، وإيقاف رئيس جمعية خيرية بإحدى المناطق، والقبض على موظف بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المحافظات، والقبض على موظف بلدية ومالك مكتب تخليص معاملات حكومية «معقب»، وأنه وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف بسجون إحدى المناطق.. هذه التفاصيل وبقية ما ورد في تصريح مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يؤكد أن الدولة لا تتهاون مع الفساد كونه أحد أخطر العناصر المعطلة للتنمية.. كما أن التنوع في مواقع ورتب من تمت مباشرة القبض عليهم سواء ممن هم على رأس العمل أو حتى ممن تركوا مواقعهم.. تؤكد أنه لن ينجو أحد تورط في قضية فساد كائنا من كان.
• استمرار مسيرة التنمية الوطنية وفق رؤية 2030 وبما يلبي طموح القيادة الحكيمة أمر يجد الاهتمام الفائق والحزم اللازم في سبيل تحقيق الغاية الأسمى في استمرار مسيرة النماء والعطاء في وطن باتت مشاريعه ونهجه ورؤيته ركيزة ترتقي بجودة الحياة في واقعه وترسم ملامح مستقبله وتعيد إدارة اتجاه بوصلة إستراتيجيات واهتمامات العالم.