في تقرير له ذكر موقع «جلوبال فاير باور» المختص بتصنيفات الجيوش العسكرية عالميا أن تصنيف الجيش السعودي قفز من المرتبة الـ25 إلى الـ17 عالمياً، فقد تنامت الإمكانات العسكرية السعودية بشكل كبير طوال العقود المنصرمة مع تعاظم التسليح وتطوير الكفاءات، لا سيما التكنولوجيا. كيف لا والمملكة تعد من الدول الأكثر إنفاقا على التسلح في الشرق الأوسط، ولم يكن تقدم تصنيف الجيش السعودي 8 مراكز بترتيب أقوى الجيوش متفوقاً على قوى عسكرية عالمية وإقليمية من قبيل المصادفة، بل سبقها خطوات كثيرة كان على رأسها زيادة الإنفاق العسكري وتنويع مصادر السلاح وتوطين الصناعات، في ظل التطورات والتهديدات الإقليمية، التي تواجه المنطقة حيث صُنفت السعودية بحسب الإحصاءات ضمن أكثر 3 دول إنفاقاً على جيوشها في عام 2019.
وكان أحد أسباب تقدم المملكة عسكريا هو برنامج توطين الصناعات العسكرية السعودية، وهو ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، ويهدف للحد من الإنفاق العسكري، ويهدف إلى توطين ما يزيد على 50 % منه بحلول عام 2030. وما تلى ذلك من إستراتيجيات وقرارات عززت من مكانة المملكة العسكرية إقليمياً ودولياً، حيث أعلنت السعودية في مايو 2017 عن إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية وبعدها بثلاثة أشهر، أعلن عن إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، التي تهدف لتنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعماً لنمو القطاع، وأيضاً تطوير أحدث التقنيات والمنتجات ذات المستوى العالمي للارتقاء بقطاع الصناعات العسكرية وتأمين الإمدادات اللازمة في مجالات (الأنظمة الجوية، الأنظمة الأرضية، الإلكترونيات الدفاعية، الأسلحة والصواريخ، التقنيات الحديثة).
وقد أخذت المملكة بعين الاعتبار الاحتياجات السيادية للذخائر والصواريخ وأنظمة الأسلحة بفعالية، وتسعى لتوطين صناعتها والاستفادة من القاعدة الصناعية الوطنية وتعزيزها بهدف تحقيق مستهدفات التوطين في رؤية المملكة 2030، وإنشاء قدرات محلية جديدة لسد الثغرات في سلاسل الإمداد.
بلا شك أن الدور، الذي تضطلع به القوة العسكرية يجعل لها دوراً حيوياً في العلاقات والسياسة الدولية لذا نجد من خلال ما ذُكر سابقاً أن هدف المملكة هو بناء وتأسيس قدرات وطنية في مجال التقنيات الدفاعية التمكينية، وذلك من خلال وضع وتنفيذ إستراتيجية قادرة على مواكبة هذه التقنيات، جنباً إلى جنب مع الاستثمار في مجال التقنيات الحديثة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والتجارية والوطنية كذلك للصناعات العسكرية وبفضل جهود المملكة في تعزيز القطاع العسكري لن يحول بيننا وبين الصناعات العسكرية الوطنية عائق من صناعة الطائرات القتالية الحديثة إلى صناعة الأساطيل البحرية.
@HindAlahmed
وكان أحد أسباب تقدم المملكة عسكريا هو برنامج توطين الصناعات العسكرية السعودية، وهو ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، ويهدف للحد من الإنفاق العسكري، ويهدف إلى توطين ما يزيد على 50 % منه بحلول عام 2030. وما تلى ذلك من إستراتيجيات وقرارات عززت من مكانة المملكة العسكرية إقليمياً ودولياً، حيث أعلنت السعودية في مايو 2017 عن إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية وبعدها بثلاثة أشهر، أعلن عن إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، التي تهدف لتنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعماً لنمو القطاع، وأيضاً تطوير أحدث التقنيات والمنتجات ذات المستوى العالمي للارتقاء بقطاع الصناعات العسكرية وتأمين الإمدادات اللازمة في مجالات (الأنظمة الجوية، الأنظمة الأرضية، الإلكترونيات الدفاعية، الأسلحة والصواريخ، التقنيات الحديثة).
وقد أخذت المملكة بعين الاعتبار الاحتياجات السيادية للذخائر والصواريخ وأنظمة الأسلحة بفعالية، وتسعى لتوطين صناعتها والاستفادة من القاعدة الصناعية الوطنية وتعزيزها بهدف تحقيق مستهدفات التوطين في رؤية المملكة 2030، وإنشاء قدرات محلية جديدة لسد الثغرات في سلاسل الإمداد.
بلا شك أن الدور، الذي تضطلع به القوة العسكرية يجعل لها دوراً حيوياً في العلاقات والسياسة الدولية لذا نجد من خلال ما ذُكر سابقاً أن هدف المملكة هو بناء وتأسيس قدرات وطنية في مجال التقنيات الدفاعية التمكينية، وذلك من خلال وضع وتنفيذ إستراتيجية قادرة على مواكبة هذه التقنيات، جنباً إلى جنب مع الاستثمار في مجال التقنيات الحديثة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والتجارية والوطنية كذلك للصناعات العسكرية وبفضل جهود المملكة في تعزيز القطاع العسكري لن يحول بيننا وبين الصناعات العسكرية الوطنية عائق من صناعة الطائرات القتالية الحديثة إلى صناعة الأساطيل البحرية.
@HindAlahmed