• الحرص على استمرار مسيرة التنمية الوطنية وفق رؤية 2030 وبما يلبي طموح القيادة الحكيمة أمر يجد الاهتمام الفائق والحزم اللازم في سبيل تحقيق الغاية الأسمى في استمرار مسيرة النماء والعطاء في وطن باتت مشاريعه ونهجه ورؤيته ركيزة ترتقي بجودة الحياة في واقعه وترسم ملامح مستقبله وتعيد إدارة اتجاه بوصلة إستراتيجيات واهتمامات العالم.. وطن اعتلى بهمته وكتب التاريخ إنجازاته بأحرف من ذهب.. فلا سبيل هنا للتهاون أو المساومة على مسيرة التنمية أن تستمر.. وأن يتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام والانتفاع الشخصي واستغلال النفوذ وغيرها من جرائم الفساد.
• ما أمر به خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) بتاريخ 28/ 8/ 1393هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 165) بتاريخ 20/ 4/ 1440هـ.
وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول/ خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاعين العام والخاص.. بأن تنهى خدمة الفريق الأول/ خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، وأن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، وأن يبلغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.. هذه التفاصيل الآنفة الذكر تؤكد أن القيادة الحكيمة لا تتهاون مع الفساد أو الفاسدين مهما كان المتورط.. فإنه لن ينجو أحد تورط في قضية فساد كائنا من كان.
• جهود حكومة المملكة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.. أمر يأتي كأحد الأطر التي تشكل المشهد المتكامل في جهود الدولة لمكافحة مختلف أوجه الفساد مهما كان المتورط فيها وكيفما تبدلت صورها ولضمان مسيرة التنمية الوطنية وفق الطموح والمأمول.
• ما أمر به خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) بتاريخ 28/ 8/ 1393هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 165) بتاريخ 20/ 4/ 1440هـ.
وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول/ خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاعين العام والخاص.. بأن تنهى خدمة الفريق الأول/ خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، وأن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، وأن يبلغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.. هذه التفاصيل الآنفة الذكر تؤكد أن القيادة الحكيمة لا تتهاون مع الفساد أو الفاسدين مهما كان المتورط.. فإنه لن ينجو أحد تورط في قضية فساد كائنا من كان.
• جهود حكومة المملكة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.. أمر يأتي كأحد الأطر التي تشكل المشهد المتكامل في جهود الدولة لمكافحة مختلف أوجه الفساد مهما كان المتورط فيها وكيفما تبدلت صورها ولضمان مسيرة التنمية الوطنية وفق الطموح والمأمول.