للاستفهام العديد من الأغراض البلاغية كالاستنباط والتقرير (يسألونك عن الخمر والميسر ۖ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ۗ) وموضوع السؤال يشغل اهتمام السائل ويجعله في حالة من البحث عن الإجابة التي تحمل في طياتها توضيحات منطقية وعلمية ودينية وإنسانية وواقعية تجعله يمتثل لإجابة السؤال الذي يرغب في فعله أو تجنبه، ويستشعر النتيجة النهائية بالموازنة بين طرفي الإثم والمنفعة وأيهما أكبر للوصول إلى الاجتناب من عدمه.
فالخمر ناتج عصر العنب وتخميره وتحويله إلى مسكر، والاجتناب للخمر لا للعنب في الأصل، والإشكالية تكمن في ضخامة الإثم مقابل قلة النفع العائد منه، والسؤال هنا عن الخمر كمثال ينطبق على كل الأشياء والاستخدامات من ناتج التحويل وليس من أصل المادة، ومقدار حجم الإثم أو المنفعة منها مقياس الحكم عليها بالاجتناب أو الاقتراب كمعيار اختباري لتقويم فائدة السلعة أو الخدمة للناس، والتصوير أيضا ناتج عن التقاط الصورة من خلال عكس عدستها على الأشياء، والتي لا تميز العدسة ماهية الأشياء والحاجة لها وإثمها من نفعها، وأنه يتوجب على الناس تقرير ميزان الإثم والمنفعة من التقاط صور الأشياء والأشخاص والأحداث بما يتوافق مع منظومة الحقوق الإنسانية والمصلحة الشخصية والقوانين الوطنية والتي تخضع للمنطقية والواقعية والهدفية.
لقد عانت الصورة من نقاش طويل وجدل كبير بين الفقهاء حول مفهوم إباحتها وعدم جوازها، وفسرت الأحاديث الكثيرة في تحريم كل ذي روح آدميا كان أو غيره، والأمر بطمس الصور ولعن المصورين وبيان شدة العذاب لهم، ولم يستطع جمهور العلماء الإجابة بواقعية ومنطقية عن أسئلة الناس حول تهويل حرمتها واجتنابها ضمن معيار الإثم والمنفعة في حياتهم وأيهما أكبر من وجهة نظر المتعامل معها لا المشخص لها، واستطاعت الصورة بكل أدواتها وتقنياتها أن تفرض نفسها على واقع حياة الناس في جميع شؤونهم بل أصبح غيابها يجلب الإثم والضرر عليهم في مختلف معيشتهم.
فالذاكرة لا تنسى قرار منع استيراد الهواتف المدمجة بالكاميرا ومنع بيعها قبل سنين خلت ونظرتنا إلى هول ضررها الكبير في اختراق الخصوصية من قدرتها على التصوير، وما قد تظهره من بعض سلوكنا الخاطئ والسيئ، وخوفنا من مواجهة تلك الأخطاء ومعالجتها، وانتشرت وكأن شيئا لم يكن، واليوم وزارة التعليم تواجه نفس المشكلة وبأوسع أبوابها حيث منعت دخول الهواتف الذكية بعد قرار السماح بحملها للطلبة والطالبات في المدارس مع مطلع العام الدراسي والتي على ما يبدو أساءوا استخدامها في التصوير في ظل غياب مفهوم الإثم الصادر عنها والمنفعة المتوقعة منها، وتوضيح معياريتها في زمن تتلاشى فيه الخصوصية إما اختيارا من الفرد بنشر جميع ما يقوم به على منصات التواصل الاجتماعي أو عن طريق غيره أو التقنية التي باتت تفتح كل الأبواب المؤصدة، وتفرض على الناس حمل أجهزتهم الذكية واستخدام تطبيقاتها في جميع شؤون حياتهم وأينما كانوا، فالبشرية سوف تتخلص من الهواتف الذكية خلال السنوات العشر القادمة لتستبدلها بتقنية تكنولوجيا إنترنت الأشياء IOT ومن أهم مزاياها الخدمات التعليمية وتطبيقاتها في كل جوانبها ولن تكون هناك أسوار للمدرسة ولا غرف مغلقة ولا رقابة مشددة وسوف تكون كل الأشياء متاحة أمام الطلبة ولا شيء يمنعهم أو يقف أمام تصويرهم إلا ما أعددناه في بناء وصقل شخصياتهم من تمييز الإثم والمنفعة والتي سوف يحكمون بها على نواتج الأشياء لا أصل مادتها وحينها سوف تكون لديهم الإجابة الذاتية حول يسألونك.
Baker4443@gmail.com
فالخمر ناتج عصر العنب وتخميره وتحويله إلى مسكر، والاجتناب للخمر لا للعنب في الأصل، والإشكالية تكمن في ضخامة الإثم مقابل قلة النفع العائد منه، والسؤال هنا عن الخمر كمثال ينطبق على كل الأشياء والاستخدامات من ناتج التحويل وليس من أصل المادة، ومقدار حجم الإثم أو المنفعة منها مقياس الحكم عليها بالاجتناب أو الاقتراب كمعيار اختباري لتقويم فائدة السلعة أو الخدمة للناس، والتصوير أيضا ناتج عن التقاط الصورة من خلال عكس عدستها على الأشياء، والتي لا تميز العدسة ماهية الأشياء والحاجة لها وإثمها من نفعها، وأنه يتوجب على الناس تقرير ميزان الإثم والمنفعة من التقاط صور الأشياء والأشخاص والأحداث بما يتوافق مع منظومة الحقوق الإنسانية والمصلحة الشخصية والقوانين الوطنية والتي تخضع للمنطقية والواقعية والهدفية.
لقد عانت الصورة من نقاش طويل وجدل كبير بين الفقهاء حول مفهوم إباحتها وعدم جوازها، وفسرت الأحاديث الكثيرة في تحريم كل ذي روح آدميا كان أو غيره، والأمر بطمس الصور ولعن المصورين وبيان شدة العذاب لهم، ولم يستطع جمهور العلماء الإجابة بواقعية ومنطقية عن أسئلة الناس حول تهويل حرمتها واجتنابها ضمن معيار الإثم والمنفعة في حياتهم وأيهما أكبر من وجهة نظر المتعامل معها لا المشخص لها، واستطاعت الصورة بكل أدواتها وتقنياتها أن تفرض نفسها على واقع حياة الناس في جميع شؤونهم بل أصبح غيابها يجلب الإثم والضرر عليهم في مختلف معيشتهم.
فالذاكرة لا تنسى قرار منع استيراد الهواتف المدمجة بالكاميرا ومنع بيعها قبل سنين خلت ونظرتنا إلى هول ضررها الكبير في اختراق الخصوصية من قدرتها على التصوير، وما قد تظهره من بعض سلوكنا الخاطئ والسيئ، وخوفنا من مواجهة تلك الأخطاء ومعالجتها، وانتشرت وكأن شيئا لم يكن، واليوم وزارة التعليم تواجه نفس المشكلة وبأوسع أبوابها حيث منعت دخول الهواتف الذكية بعد قرار السماح بحملها للطلبة والطالبات في المدارس مع مطلع العام الدراسي والتي على ما يبدو أساءوا استخدامها في التصوير في ظل غياب مفهوم الإثم الصادر عنها والمنفعة المتوقعة منها، وتوضيح معياريتها في زمن تتلاشى فيه الخصوصية إما اختيارا من الفرد بنشر جميع ما يقوم به على منصات التواصل الاجتماعي أو عن طريق غيره أو التقنية التي باتت تفتح كل الأبواب المؤصدة، وتفرض على الناس حمل أجهزتهم الذكية واستخدام تطبيقاتها في جميع شؤون حياتهم وأينما كانوا، فالبشرية سوف تتخلص من الهواتف الذكية خلال السنوات العشر القادمة لتستبدلها بتقنية تكنولوجيا إنترنت الأشياء IOT ومن أهم مزاياها الخدمات التعليمية وتطبيقاتها في كل جوانبها ولن تكون هناك أسوار للمدرسة ولا غرف مغلقة ولا رقابة مشددة وسوف تكون كل الأشياء متاحة أمام الطلبة ولا شيء يمنعهم أو يقف أمام تصويرهم إلا ما أعددناه في بناء وصقل شخصياتهم من تمييز الإثم والمنفعة والتي سوف يحكمون بها على نواتج الأشياء لا أصل مادتها وحينها سوف تكون لديهم الإجابة الذاتية حول يسألونك.
Baker4443@gmail.com