د. زينة الشهري

تتجه وزارة التعليم في الآونة الأخيرة إلى ترشيد وظائف الكادر التعليمي وتوجيه منسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية إلى العمل الميداني بدلا من ممارستهم لعمل إشرافي أو إداري وتنظيمي لا يرتبط بمسمياتهم الوظيفية.

ونظرا لأن مهنة معلم لا بد أن ترتبط بالميدان وأن يكون شاغلها معلماً بالفعل ولا يمارس غير التدريس وما يرتبط به من مهام داخل أسوار المدرسة؛ فإن مراجعة المهام، التي يقوم بها جميع المعلمين المكلفين لا بد أن تكون أولوية لدى الوزارة.

ومن المجدي النظر في وضع شاغلي الوظائف التعليمية، الذين يمارسون التدريب بدلا عن التعليم في مراكز التدريب التابعة للوزارة، حيث إن البرامج، التي تقدم من خلالهم في مجملها ليست نوعية وخاصة لدرجة اقتصارها على كادر تعليمي، وغالباً يجبر عليها المعلمون كونها تقدم خلال اليوم الدراسي، بالإضافة إلى تكاليف المباني والقاعات والتنظيم الخاص بها. وبدلا عن ذلك يمكن سد الاحتياجات التدريبية لمنسوبي التعليم عن طريق شراكات مع مراكز التدريب المعتمدة والمنتشرة في جميع أنحاء الوطن مع الاهتمام باعتماد هذه البرامج من وزارة التعليم وفق معايير ومواصفات عالية الجودة ومن خلال مدربين معتمدين من مؤسسة التدريب التقني والمهني.

إن إسناد التدريب بمختلف برامجه للقطاع الخاص يمنح المتدربين حرية اختيار المركز والوقت والمدرب والطريقة التي يتدربون بها ويضمن تنافس مراكز التدريب في جودة البرامج المقدمة ويدفعها إلى ابتكار برامج جديدة وتحسين برامج أخرى لاستقطاب فئة المعلمين والمعلمات كمستفيدين منها.

zainm1111@