انتقدت الحكومة الفلسطينية، أمس الجمعة، مواقف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت بشأن تمسكه بمواصلة البناء الاستيطاني، معتبرة أنها معادية للسلام.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاجتماع الذي عقده بينت يوم الخميس مع رؤساء مجالس المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وإعلان التزامه بدعم الاستيطان، وتأكيداته بعدم وجود أية نوايا لتجميده.
واعتبرت الوزارة أن تصريحات بينت «استفزازية وتلاعب بالكلمات والألفاظ لخداع الجانب الأمريكي والقادة والمسؤولين الدوليين»، محملة إياه «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية».
وأكدت الوزارة «رفض دولة فلسطين رفضا قاطعا للتعامل مع القضية الفلسطينية كمشكلة أمنية أو مشكلة سكان يحتاجون إلى بعض الحقوق المدنية والبرامج الإغاثية»، وشددت على أن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية، والمجتمع الدولي برمته «إنهاء الاحتلال والاستيطان فورا وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وما دون ذلك هي محاولات إسرائيلية متعاقبة ومتواصلة لإدارة الصراع».
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة «وفا» الرسمية: «إن استمرار سياسة فرض الأمر الواقع التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها على الشعب الفلسطيني لن تنجح وستفشل كما فشلت سياسة الضم والتوسع الاستيطاني».
وأكد أبو ردينة أنه «لن يكون هناك شرعية لأي مستوطنة إسرائيلية تقام على الأرض الفلسطينية سواء كانت توسعا أو ضما، والسلام والاستقرار يتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس».
وكان بينت صرح لدى لقائه رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية أنه لن يوقف التوسع الاستيطان، وأنه سيدرس الطلبات التي قدمتها مجالس المستوطنات للمزيد من البناء الاستيطاني.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاجتماع الذي عقده بينت يوم الخميس مع رؤساء مجالس المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وإعلان التزامه بدعم الاستيطان، وتأكيداته بعدم وجود أية نوايا لتجميده.
واعتبرت الوزارة أن تصريحات بينت «استفزازية وتلاعب بالكلمات والألفاظ لخداع الجانب الأمريكي والقادة والمسؤولين الدوليين»، محملة إياه «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية».
وأكدت الوزارة «رفض دولة فلسطين رفضا قاطعا للتعامل مع القضية الفلسطينية كمشكلة أمنية أو مشكلة سكان يحتاجون إلى بعض الحقوق المدنية والبرامج الإغاثية»، وشددت على أن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية، والمجتمع الدولي برمته «إنهاء الاحتلال والاستيطان فورا وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وما دون ذلك هي محاولات إسرائيلية متعاقبة ومتواصلة لإدارة الصراع».
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة «وفا» الرسمية: «إن استمرار سياسة فرض الأمر الواقع التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها على الشعب الفلسطيني لن تنجح وستفشل كما فشلت سياسة الضم والتوسع الاستيطاني».
وأكد أبو ردينة أنه «لن يكون هناك شرعية لأي مستوطنة إسرائيلية تقام على الأرض الفلسطينية سواء كانت توسعا أو ضما، والسلام والاستقرار يتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس».
وكان بينت صرح لدى لقائه رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية أنه لن يوقف التوسع الاستيطان، وأنه سيدرس الطلبات التي قدمتها مجالس المستوطنات للمزيد من البناء الاستيطاني.