كلمة اليوم

* المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين، وقبلة المسلمين، ومهبط الوحي وأرض الخير لكل مَنْ يقيم عليها المواطن والمقيم على حد سواء، وشواهد ذلك أكثر من أن تحصى، وقد سطرها التاريخ بأحرف من ذهب.. سطر تلك الجهود المستديمة والتضحيات اللامحدودة، التي بذلتها حكومة المملكة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.. ولعل ما تم ولا يزال من تلك الجهود، التي تبذل في سبيل حماية النفس البشرية من جائحة كورونا المستجد، تلك الأزمة العالمية غير المسبوقة في التاريخ الحديث، وكيف أن تلك الجهود تشمل الجميع دون استثناء على هذه الأرض المباركة.. فهذا يأتي كأحد الأطر، التي ترسم ملامح المشهد الشامل للرعاية الإنسانية، التي ينعم بها المواطن والمقيم في المملكة.

* توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م، وكما أنه أمر يأتي في إطار الجهود المتواصلة، التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين -بإذن الله- وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.. فإنه أمر يعكس الاهتمام اللامحدود بكل فئات المجتمع ومراعاة ظروفهم الإنسانية إجمالا، وفي جائحة كورونا المستجد على وجه التحديد.

* ما أسفرت عنه الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 25 / 1 / 1443هـ الموافق 2 / 9 / 2021م حتى 1 / 2 / 1443هـ الموافق 8 / 9 / 2021م، التي بلغ إجمالي المخالفين، الذين تم ضبطهم خلال هذه الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (17598) مخالفًا، هذه النتائج وكما هي تجعلنا نقف أمام مشهد يتجدد من تلك الجهود، التي تحرص على أمن واستقرار الوطن وتبعث رسالة لكل مخالف أو متستر أنه لا مجال للإفلات من قبضة العدالة، فهي تلتقي مع البعد الإنساني لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تحرص على مصلحة المواطن والمقيم على حد سواء.

* مراعاة ظروف الإنسان والحرص على حمايته وأمنه هي الركيزة، التي تنطلق منها آفاق الجهود الأمنية في المملكة العربية السعودية، فكما أن هناك مساحات شاسعة للأبعاد الإنسانية في أنظمة الدولة، فهناك أيضا مسؤولية مشتركة للمواطن والمقيم على حد سواء في أن يكونوا جزءا من الجهود المستديمة لحماية أمن الوطن وحدوده من أي تجاوزات بما في ذلك من حماية للأرواح والممتلكات ومسيرة التنمية الوطنية.