حسام أبو العلا - القاهرة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه مجددا لضغوطات وإملاءات الحكومات والمسؤولين الغربيين بشأن التراجع عن قراراته الأخيرة والتي يعد أبرزها تجميد البرلمان الإخواني والحكومة الموالية للجماعة الإرهابية، وقالت الرئاسة التونسية إن «الرئيس قيس سعيد أكد أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب، ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية». وأضافت الرئاسة التونسية في بيان ليل الجمعة بعد لقاء جمع الرئيس سعيد مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل إن تونس «لا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدون في بطاقة إعداده، فسيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلا في النقاش ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت». يأتي ذلك بحسب الرئاسة التونسية «دحضا لكل الافتراءات وتفنيدا لكل الادعاءات»، وفق تعبير البيان.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد استقبل الجمعة بقصر قرطاج، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأوضح الرئيس التونسي أن التدابير الاستثنائية الأخيرة في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة دون نية الارتداد على المكاسب التي تحققت، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي في تونس.

بدوره، نفى الاتحاد التونسي للشغل وجود خلافات مع الرئيس التونسي، مشددا على أن قيس سعيد لا يسعى لإقصاء الاتحاد من المشهد السياسي.

وبحسب صحيفة «الشعب نيوز» الناطقة باسم اتحاد الشغل، دعا الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة تفضي إلى برلمان يناقش الدستور وتغيير النظام السياسي.

كان وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيد صرح بأنه من الضروري تعليق الدستور، وأن هناك توجها لتعديل النظام السياسي.