اعتبرت تقليص الدعم لمصر خطرا على مصالح أمريكا
تساءلت صحيفة «ذي هيل» الأمريكية عما إذا كانت مصر هي المحطة التالية في مسلسل تخلي الديمقراطيين عن حلفاء الولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة، التي أعربت عن انزعاجها من ذلك الاحتمال، في مقال لـ«سايمون ليدين»، وهي زميلة زائرة في جامعة جورج ماسون، إلى أن إدارة بايدن وحلفاءها اليساريين في الكونغرس كرسوا جهودهم في إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان على الاعتبارات الأمنية الأخرى فيما يتعلق بالعلاقات مع العديد من الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك مصر.
ومضت الكاتبة بقولها: أحد أعلى الأصوات الديمقراطية المعارضة لاستمرار المساعدة الأمنية لمصر هو السيناتور كريستوفر مورفي، الذي يشكك في عدد من الشراكات الراسخة التي تدعم أهداف الولايات المتحدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وتابعت: في الأسابيع الماضية، انكشف الكثير من خلال تخلينا المروع عن مواطني الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان.
وأردفت: إذا كان تعزيز حقوق الإنسان هو الاعتبار الأساسي، فلن تدعم إدارة بايدن حركة طالبان، وهي منظمة مصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة ووزارة الخزانة الأمريكية، والتي ألقت باللوم في الأسبوع الماضي على الولايات المتحدة في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
الواقع الجديد
وأضافت: مع هذا الواقع الجديد، يجدر بنا العودة إلى نهج الإدارة الخطير للعلاقة بين الولايات المتحدة ومصر، حيث يجب طرح بعض الأسئلة الصعبة على الديمقراطيين الذين يدعون إلى وقف المساعدة الأمنية المهمة.
واستطردت: تواجه مصر تحديات أمنية متعددة وتتطلب مساعدة عاجلة من أجل الاستمرار في توفير القيادة في قضايا الأمن الإقليمي، الدولة ورئيسها عبدالفتاح السيسي يمثلان حصنا حاسما ضد «الإخوان المسلمين» والجماعات المتطرفة الأخرى.
وتابعت: من الواضح أنه إذا لم يتم تقديم المساعدة الأمنية من قبل الولايات المتحدة، فسوف تسعى مصر للحصول عليها في مكان آخر، على الأرجح من روسيا أو منافسين إستراتيجيين آخرين.
وبحسب الكاتبة، أقر مجلس النواب مشروع قانون المساعدات الخارجية لعام 2022 الذي يقترح حجب 150 مليون دولار عن مصر، وهو مبلغ أكبر من السنوات السابقة.
وأردفت: بسبب المشكلات المالية الطويلة الأمد، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، تعاني القاهرة ضائقة مالية وتخاطر الآن بفقدان المساعدة المالية الأمريكية، التي تشكل جزءًا كبيرًا من ميزانيتها العسكرية السنوية.
وأضافت: في الوقت نفسه، حيث من المتوقع أن تظل ميزانيتها في عجز حتى 2025، يتزايد الضغط في مصر من أجل مزيد من تدابير التقشف، وبما أن المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا يمثلون أكثر من نصف إجمالي السكان، فإن المسار غير مستدام.
ومضت تقول: تتضرر مصالحنا دون أن تكون مصر شريكًا رئيسيًا، لقد حاربت مصر تمردا في سيناء امتد في بعض الأحيان إلى أجزاء أخرى من البلاد.
هجمات سيناء
أعلن فرع «داعش» في مصر مسؤوليته عن معظم الهجمات، وكانت البلاد في حالة الطوارئ منذ أبريل 2018، عندما أسفر تفجيران انتحاريان تبناهما التنظيم في كنائس في الإسكندرية وطنطا عن مقتل 45 شخصًا على الأقل.
وأضافت: بجانب شبه جزيرة سيناء، ساعد السيسي في التوسط من أجل السلام، على الأقل في الوقت الحالي، في غزة بين إسرائيل وحماس.
وتابعت: على الرغم من أن مصر لعبت تاريخيًا دورًا مهمًا في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، فقد فوجئ الكثيرون بهذا التطور، إنه سلام هش، لكن وقف إطلاق النار هذا الذي تفاوضت عليه مصر يسلط الضوء على القيادة الإقليمية الحاسمة التي يمكن للقاهرة توفيرها وينبغي لها ذلك.
واستطردت بقولها: تواجه مصر تحديًا إستراتيجيًا على حدودها الغربية من الحرب الأهلية التي دامت عدة سنوات في ليبيا والتهديدات الأمنية الهامة ذات الصلة.
ومضت تقول: تشعر القاهرة بالقلق من أن المرتزقة السوريين الذين ترعاهم تركيا، إلى جانب دعم أردوغان لجماعة الإخوان المسلمين، يمكن أن يشكلوا حكومة ذات توجه متشدد في طرابلس، بينما تم توقيع وقف إطلاق النار في عام 2020، لا تزال ليبيا متقلبة وغير آمنة.
وأردفت: بناءً على العلاقات الأمنية الإستراتيجية الأمريكية مع مصر، تشارك القيادة المركزية حاليًا في مناورة عسكرية إقليمية ضخمة تسمى «النجم الساطع»، أوضحت السفارة الأمريكية بالقاهرة في بيانها بشأن المناورة أن «الشراكة الأمنية الأمريكية المصرية تلعب دورًا رائدًا في الأمن الإقليمي وجهودًا لمكافحة انتشار التطرف».
مكافحة الإرهابوأضافت: لتوضيح حجم ونطاق هذه المناورة، تشمل الدول الأخرى المشاركة المملكة المتحدة وفرنسا والسعودية والأردن والعراق والبحرين والسودان والمغرب والكويت والإمارات وتونس وكينيا ونيجيريا وتنزانيا وكذلك قبرص وإيطاليا وإسبانيا واليونان وباكستان، تأتي هذه المناورة؛ إضافة إلى التدريب على مكافحة الإرهاب الذي جرى في وقت سابق من العام.
وتابعت: كما يواجه أمن القاهرة أيضًا تحديات من الجنوب، حيث يتدفق نهر النيل عبر السودان إلى إثيوبيا، تعتمد مصر على نهر النيل لتلبية 95% من احتياجاتها المائية، إثيوبيا، التي تعتمد أيضًا على نهر النيل للمياه، قامت ببناء وملء «سد النهضة» الكبير على الرغم من اعتراضات كل من مصر والسودان، يقول كلا البلدين «إنه بمجرد ملء هذا السد فإنه سيزيد من عدم استقرار المياه»، وهو أمر يمثل مشكلة خطيرة بشكل خاص لمصر حيث تنمو مدنها الرئيسية بشكل كبير.
وأردفت: بحثًا عن حلول مستدامة لأزمة المياه الناشئة، طلبت مصر المساعدة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والأصدقاء والحلفاء للوصول إلى تقارب مع إثيوبيا وأملا في تجنب المواجهة العسكرية.
وأوضحت أن مصر تواجه تحديات أمنية هائلة، داخليًا وخارجيًا، في الوقت الذي تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى أن تستمر مصر كقائد إقليمي رئيسي في الحفاظ على السلام والاستقرار، وهو أمر يصب في مصلحة أمريكا على المدى الطويل.
وتابعت: يجب على الديمقراطيين في الكونغرس التخلي عن خطابهم المعادي لمصر والتركيز على توفير المساعدة الأمنية اللازمة لضمان حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة بقوة.
واختتمت بقولها: لقد لعبت القاهرة دورًا قياديًا في معالجة عدد من التحديات الأمنية الإقليمية المهمة ويجب تشجيعها ودعمها وليس معاقبتها.
وأشارت الصحيفة، التي أعربت عن انزعاجها من ذلك الاحتمال، في مقال لـ«سايمون ليدين»، وهي زميلة زائرة في جامعة جورج ماسون، إلى أن إدارة بايدن وحلفاءها اليساريين في الكونغرس كرسوا جهودهم في إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان على الاعتبارات الأمنية الأخرى فيما يتعلق بالعلاقات مع العديد من الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك مصر.
ومضت الكاتبة بقولها: أحد أعلى الأصوات الديمقراطية المعارضة لاستمرار المساعدة الأمنية لمصر هو السيناتور كريستوفر مورفي، الذي يشكك في عدد من الشراكات الراسخة التي تدعم أهداف الولايات المتحدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وتابعت: في الأسابيع الماضية، انكشف الكثير من خلال تخلينا المروع عن مواطني الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان.
وأردفت: إذا كان تعزيز حقوق الإنسان هو الاعتبار الأساسي، فلن تدعم إدارة بايدن حركة طالبان، وهي منظمة مصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة ووزارة الخزانة الأمريكية، والتي ألقت باللوم في الأسبوع الماضي على الولايات المتحدة في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
الواقع الجديد
وأضافت: مع هذا الواقع الجديد، يجدر بنا العودة إلى نهج الإدارة الخطير للعلاقة بين الولايات المتحدة ومصر، حيث يجب طرح بعض الأسئلة الصعبة على الديمقراطيين الذين يدعون إلى وقف المساعدة الأمنية المهمة.
واستطردت: تواجه مصر تحديات أمنية متعددة وتتطلب مساعدة عاجلة من أجل الاستمرار في توفير القيادة في قضايا الأمن الإقليمي، الدولة ورئيسها عبدالفتاح السيسي يمثلان حصنا حاسما ضد «الإخوان المسلمين» والجماعات المتطرفة الأخرى.
وتابعت: من الواضح أنه إذا لم يتم تقديم المساعدة الأمنية من قبل الولايات المتحدة، فسوف تسعى مصر للحصول عليها في مكان آخر، على الأرجح من روسيا أو منافسين إستراتيجيين آخرين.
وبحسب الكاتبة، أقر مجلس النواب مشروع قانون المساعدات الخارجية لعام 2022 الذي يقترح حجب 150 مليون دولار عن مصر، وهو مبلغ أكبر من السنوات السابقة.
وأردفت: بسبب المشكلات المالية الطويلة الأمد، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، تعاني القاهرة ضائقة مالية وتخاطر الآن بفقدان المساعدة المالية الأمريكية، التي تشكل جزءًا كبيرًا من ميزانيتها العسكرية السنوية.
وأضافت: في الوقت نفسه، حيث من المتوقع أن تظل ميزانيتها في عجز حتى 2025، يتزايد الضغط في مصر من أجل مزيد من تدابير التقشف، وبما أن المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا يمثلون أكثر من نصف إجمالي السكان، فإن المسار غير مستدام.
ومضت تقول: تتضرر مصالحنا دون أن تكون مصر شريكًا رئيسيًا، لقد حاربت مصر تمردا في سيناء امتد في بعض الأحيان إلى أجزاء أخرى من البلاد.
هجمات سيناء
أعلن فرع «داعش» في مصر مسؤوليته عن معظم الهجمات، وكانت البلاد في حالة الطوارئ منذ أبريل 2018، عندما أسفر تفجيران انتحاريان تبناهما التنظيم في كنائس في الإسكندرية وطنطا عن مقتل 45 شخصًا على الأقل.
وأضافت: بجانب شبه جزيرة سيناء، ساعد السيسي في التوسط من أجل السلام، على الأقل في الوقت الحالي، في غزة بين إسرائيل وحماس.
وتابعت: على الرغم من أن مصر لعبت تاريخيًا دورًا مهمًا في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، فقد فوجئ الكثيرون بهذا التطور، إنه سلام هش، لكن وقف إطلاق النار هذا الذي تفاوضت عليه مصر يسلط الضوء على القيادة الإقليمية الحاسمة التي يمكن للقاهرة توفيرها وينبغي لها ذلك.
واستطردت بقولها: تواجه مصر تحديًا إستراتيجيًا على حدودها الغربية من الحرب الأهلية التي دامت عدة سنوات في ليبيا والتهديدات الأمنية الهامة ذات الصلة.
ومضت تقول: تشعر القاهرة بالقلق من أن المرتزقة السوريين الذين ترعاهم تركيا، إلى جانب دعم أردوغان لجماعة الإخوان المسلمين، يمكن أن يشكلوا حكومة ذات توجه متشدد في طرابلس، بينما تم توقيع وقف إطلاق النار في عام 2020، لا تزال ليبيا متقلبة وغير آمنة.
وأردفت: بناءً على العلاقات الأمنية الإستراتيجية الأمريكية مع مصر، تشارك القيادة المركزية حاليًا في مناورة عسكرية إقليمية ضخمة تسمى «النجم الساطع»، أوضحت السفارة الأمريكية بالقاهرة في بيانها بشأن المناورة أن «الشراكة الأمنية الأمريكية المصرية تلعب دورًا رائدًا في الأمن الإقليمي وجهودًا لمكافحة انتشار التطرف».
مكافحة الإرهابوأضافت: لتوضيح حجم ونطاق هذه المناورة، تشمل الدول الأخرى المشاركة المملكة المتحدة وفرنسا والسعودية والأردن والعراق والبحرين والسودان والمغرب والكويت والإمارات وتونس وكينيا ونيجيريا وتنزانيا وكذلك قبرص وإيطاليا وإسبانيا واليونان وباكستان، تأتي هذه المناورة؛ إضافة إلى التدريب على مكافحة الإرهاب الذي جرى في وقت سابق من العام.
وتابعت: كما يواجه أمن القاهرة أيضًا تحديات من الجنوب، حيث يتدفق نهر النيل عبر السودان إلى إثيوبيا، تعتمد مصر على نهر النيل لتلبية 95% من احتياجاتها المائية، إثيوبيا، التي تعتمد أيضًا على نهر النيل للمياه، قامت ببناء وملء «سد النهضة» الكبير على الرغم من اعتراضات كل من مصر والسودان، يقول كلا البلدين «إنه بمجرد ملء هذا السد فإنه سيزيد من عدم استقرار المياه»، وهو أمر يمثل مشكلة خطيرة بشكل خاص لمصر حيث تنمو مدنها الرئيسية بشكل كبير.
وأردفت: بحثًا عن حلول مستدامة لأزمة المياه الناشئة، طلبت مصر المساعدة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والأصدقاء والحلفاء للوصول إلى تقارب مع إثيوبيا وأملا في تجنب المواجهة العسكرية.
وأوضحت أن مصر تواجه تحديات أمنية هائلة، داخليًا وخارجيًا، في الوقت الذي تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى أن تستمر مصر كقائد إقليمي رئيسي في الحفاظ على السلام والاستقرار، وهو أمر يصب في مصلحة أمريكا على المدى الطويل.
وتابعت: يجب على الديمقراطيين في الكونغرس التخلي عن خطابهم المعادي لمصر والتركيز على توفير المساعدة الأمنية اللازمة لضمان حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة بقوة.
واختتمت بقولها: لقد لعبت القاهرة دورًا قياديًا في معالجة عدد من التحديات الأمنية الإقليمية المهمة ويجب تشجيعها ودعمها وليس معاقبتها.