حصلت أمانة المنطقة الشرقية على النسبة الأعلى في القطاع البلدي، وذلك عن مدى التزامها بالضوابط الأساسية للأمن السيبراني، وذلك وفق تقرير صادر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المتضمن أعمالها في تقييم نتائج الالتزام، خلال زيارة للهيئة الوطنية الأمن السيبراني لمقر الأمانة.
وحققت أمانة الشرقية 71.56 % لشهر يونيو الماضي، التي تعتبر -بحسب تقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني- النسبة الأعلى في القطاع البلدي ضمن تقييم الهيئة لحالة التزام أمانة المنطقة الشرقية بالمعايير الواجب الالتزام بتطبيقها، وذلك لتقليل مخاطر التهديدات السيبرانية على بنيتها التحتية، وشبكاتها وأنظمتها، مما يسهم في تعزيز أمن المملكة السيبراني.
وتلقى أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، خطاب شكر من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على النتائج التي حققتها الأمانة وتصدرها على مستوى القطاع البلدي لما حققتها من تقدم في نسب الالتزام بالضوابط الأساسية للأمن السيبراني، مثمنا حرص الأمانة واستشعارها مسؤوليتها تجاه ما يحقق الالتزام بضوابط وتشريعات الأمن السيبراني، لرفع مستوى أمن وحماية وسلامة البيانات.
فيما أكد الوزير الحقيل دور الأمانة الفعال في مدى سعيها وحرصها في الالتزام للوصول إلى مستويات أفضل، متطلعا للمزيد من الجهود لتحقيق الالتزام الدائم والمستمر بجميع ضوابط الأمن السيبراني، من خلال وضع الخطط اللازمة في معالجة وتحسين ما تبقى من الضوابط.
وحققت أمانة الشرقية 71.56 % لشهر يونيو الماضي، التي تعتبر -بحسب تقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني- النسبة الأعلى في القطاع البلدي ضمن تقييم الهيئة لحالة التزام أمانة المنطقة الشرقية بالمعايير الواجب الالتزام بتطبيقها، وذلك لتقليل مخاطر التهديدات السيبرانية على بنيتها التحتية، وشبكاتها وأنظمتها، مما يسهم في تعزيز أمن المملكة السيبراني.
وتلقى أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، خطاب شكر من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على النتائج التي حققتها الأمانة وتصدرها على مستوى القطاع البلدي لما حققتها من تقدم في نسب الالتزام بالضوابط الأساسية للأمن السيبراني، مثمنا حرص الأمانة واستشعارها مسؤوليتها تجاه ما يحقق الالتزام بضوابط وتشريعات الأمن السيبراني، لرفع مستوى أمن وحماية وسلامة البيانات.
فيما أكد الوزير الحقيل دور الأمانة الفعال في مدى سعيها وحرصها في الالتزام للوصول إلى مستويات أفضل، متطلعا للمزيد من الجهود لتحقيق الالتزام الدائم والمستمر بجميع ضوابط الأمن السيبراني، من خلال وضع الخطط اللازمة في معالجة وتحسين ما تبقى من الضوابط.