بعث أكثر من 400 أكاديمي وأخصائي إيراني - أمريكي برسالة إلى الرئيس جو بايدن طالبوا خلالها بمحاكمة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي على خلفية ارتكابه جرائم «ضد الإنسانية».
وعشية الاجتماع الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أرسل أكثر من 400 شخص من الأساتذة الجامعيين والأطباء ومديري الصناعة والمتخصصين الإيرانيين - الأمريكيين برسالة إلى الرئيس الأمريكي، دعت من خلالها لجنة الطوارئ للأخصائيين الإيرانيين في مجال السياسة الإيرانية، إلى «إجراء قوي وفوري» من قبل الحكومة الأمريكية في هذا الصدد، مؤكدة أن «رئيسي ليس ممثلا عن الشعب الإيراني».
وطالبت الرسالة بايدن بأن يسلط خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، «الضوء على وجهات النظر الواسعة من الحزبين في الكونغرس الأمريكي، وخبراء الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية».
وشددت الرسالة على أنه وبحسب هذه الآراء ووجهات النظر، يجب محاكمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمام المحاكم الدولية لدوره الأساسي في مجزرة عام 1988 كعضو في «لجنة الموت»، وهي التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين في إيران، ومعظمهم من المنتمين إلى منظمة «مجاهدي خلق».
كما أشار الموقعون على الرسالة إلى «الأوضاع المتراجعة والمتدهورة سريعا للنظام» الإيراني، ودعوا الرئيس الأمريكي إلى التأكيد على أن «معارضة الشعب الإيراني لهذا النظام تجلت في المقاطعة غير المسبوقة للانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة التي أقيمت بشكل صوري، كما تجلت في الاحتجاجات العامة والمستمرة للشعب الإيراني» على مدى السنوات السابقة.
وأكدوا على أن «الشعب الإيراني يريد جمهورية ديمقراطية، تقوم على فصل الدين عن الحكومة، وغير نووية»، وأضافوا: «من المؤكد أن كلمات رئيس الولايات المتحدة يجب أن تتبعها إجراءات فعالة للحكومة، لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وتصدير الإرهاب من قبل هذا النظام في المنطقة وخارجها».
وجاء في الرسالة أيضا: «نتوقع من حكومتكم أن تقود تحقيقا دوليا في الأمم المتحدة لمحاكمة رئيسي على اقترافه جرائم ضد الإنسانية. هذه خطوة مهمة للولايات المتحدة لجعل حقوق الإنسان والديمقراطية عنصرا مركزيا في سياستها تجاه إيران».
من جهته، قال كاظم كازرونيان، أحد معدي الرسالة ومنسق لجنة الطوارئ للأخصائيين الإيرانيين في مجال السياسة الإيرانية: «بصفتنا علماء وأخصائيين إيرانيين - أمريكيين فنحن قلقون للغاية بشأن معاناة الشعب الإيراني في ظل النظام الوحشي في إيران، كما نشعر بالغضب من أن إبراهيم رئيسي، الذي كان مسؤولًا عن سجن وتعذيب وإعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي بشكل غير قانوني في 1988 والآلاف من الأشخاص بعد تلك السنة حتى الآن، يمتثل أمام الأمم المتحدة بينما يتم رفضه تماما من قبل الشعب الإيراني».
كما أكدت جيلا عندليب، أحد مديري تكنولوجيا المعلومات: «نحث بايدن وحكومة الولايات المتحدة على الاعتراف بالنضال الدؤوب من أجل حرية التي قام بها الشعب الإيراني، وتبني سياسات تقف إلى جانب الشعب الإيراني ومطالبه المحقة في إنشاء جمهورية حرة وديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة، وهو ما يصب في مصلحة الدول الأخرى في المنطقة».
من جانبه، أشار علي بارسا، أستاذ التاريخ في جامعة ولاية كاليفورنيا - فوليرتون، إلى المحاكمة الحالية لحميد نوري، نائب مساعد المدعي العام الإيراني بسجن كوهردشت في الثمانينيات وعضو «لجنة الموت»، التي تقام في السويد، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقال: إن «السماح لرئيسي بإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إهانة للإنسانية، وخاصة لعائلات الضحايا، وكذلك للقيم التي تأسست عليها الولايات المتحدة».
وتكتسب محاكمة حميد نوري أهمية خاصة لأنها المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مسؤول قضائي إيراني متورط في عمليات الإعدام الجماعية عام 1988، ومحاكمته خارج إيران.
وعشية الاجتماع الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أرسل أكثر من 400 شخص من الأساتذة الجامعيين والأطباء ومديري الصناعة والمتخصصين الإيرانيين - الأمريكيين برسالة إلى الرئيس الأمريكي، دعت من خلالها لجنة الطوارئ للأخصائيين الإيرانيين في مجال السياسة الإيرانية، إلى «إجراء قوي وفوري» من قبل الحكومة الأمريكية في هذا الصدد، مؤكدة أن «رئيسي ليس ممثلا عن الشعب الإيراني».
وطالبت الرسالة بايدن بأن يسلط خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، «الضوء على وجهات النظر الواسعة من الحزبين في الكونغرس الأمريكي، وخبراء الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية».
وشددت الرسالة على أنه وبحسب هذه الآراء ووجهات النظر، يجب محاكمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمام المحاكم الدولية لدوره الأساسي في مجزرة عام 1988 كعضو في «لجنة الموت»، وهي التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين في إيران، ومعظمهم من المنتمين إلى منظمة «مجاهدي خلق».
كما أشار الموقعون على الرسالة إلى «الأوضاع المتراجعة والمتدهورة سريعا للنظام» الإيراني، ودعوا الرئيس الأمريكي إلى التأكيد على أن «معارضة الشعب الإيراني لهذا النظام تجلت في المقاطعة غير المسبوقة للانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة التي أقيمت بشكل صوري، كما تجلت في الاحتجاجات العامة والمستمرة للشعب الإيراني» على مدى السنوات السابقة.
وأكدوا على أن «الشعب الإيراني يريد جمهورية ديمقراطية، تقوم على فصل الدين عن الحكومة، وغير نووية»، وأضافوا: «من المؤكد أن كلمات رئيس الولايات المتحدة يجب أن تتبعها إجراءات فعالة للحكومة، لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وتصدير الإرهاب من قبل هذا النظام في المنطقة وخارجها».
وجاء في الرسالة أيضا: «نتوقع من حكومتكم أن تقود تحقيقا دوليا في الأمم المتحدة لمحاكمة رئيسي على اقترافه جرائم ضد الإنسانية. هذه خطوة مهمة للولايات المتحدة لجعل حقوق الإنسان والديمقراطية عنصرا مركزيا في سياستها تجاه إيران».
من جهته، قال كاظم كازرونيان، أحد معدي الرسالة ومنسق لجنة الطوارئ للأخصائيين الإيرانيين في مجال السياسة الإيرانية: «بصفتنا علماء وأخصائيين إيرانيين - أمريكيين فنحن قلقون للغاية بشأن معاناة الشعب الإيراني في ظل النظام الوحشي في إيران، كما نشعر بالغضب من أن إبراهيم رئيسي، الذي كان مسؤولًا عن سجن وتعذيب وإعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي بشكل غير قانوني في 1988 والآلاف من الأشخاص بعد تلك السنة حتى الآن، يمتثل أمام الأمم المتحدة بينما يتم رفضه تماما من قبل الشعب الإيراني».
كما أكدت جيلا عندليب، أحد مديري تكنولوجيا المعلومات: «نحث بايدن وحكومة الولايات المتحدة على الاعتراف بالنضال الدؤوب من أجل حرية التي قام بها الشعب الإيراني، وتبني سياسات تقف إلى جانب الشعب الإيراني ومطالبه المحقة في إنشاء جمهورية حرة وديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة، وهو ما يصب في مصلحة الدول الأخرى في المنطقة».
من جانبه، أشار علي بارسا، أستاذ التاريخ في جامعة ولاية كاليفورنيا - فوليرتون، إلى المحاكمة الحالية لحميد نوري، نائب مساعد المدعي العام الإيراني بسجن كوهردشت في الثمانينيات وعضو «لجنة الموت»، التي تقام في السويد، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقال: إن «السماح لرئيسي بإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إهانة للإنسانية، وخاصة لعائلات الضحايا، وكذلك للقيم التي تأسست عليها الولايات المتحدة».
وتكتسب محاكمة حميد نوري أهمية خاصة لأنها المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مسؤول قضائي إيراني متورط في عمليات الإعدام الجماعية عام 1988، ومحاكمته خارج إيران.