أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، التزام حكومة المملكة وتصميمها المستمر، وإرادتها المنقطعة النظير في تحقيق إصلاحات بعيدة المدى تتعلق بتعزيز تمكين المرأة، وذلك الإصرار والالتزام الذي يجمع أهداف المملكة وتوجهاتها بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ونوه السفير المعلمي في كلمة المملكة التي ألقاها خلال افتتاح الدورة العادية الثانية للعام 2021م للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم المملكة للخطة الإستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022 - 2025، متطلعاً إلى قدرتها على تحقيق تغييرات واقعية وملحوظة في حياة تلك النساء اللاتي يعشن في أوضاع هشة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، النساء المهاجرات واللاجئات، بالإضافة إلى تلك النساء اللاتي يذقن الأمرين في المناطق المحتلة ومناطق الصراع، وتلك المناطق المتضررة من الكوارث الصحية، والطبيعية والرضوخ تحت وطأة العوز والفقر.
وقال: إن المملكة، تتطلع بكل ثقة وبدعم كامل وحقيقي منها، إلى نجاح الخطة الإستراتيجية القادمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تحقيق المزيد من الإنجازات والإصلاحات ضمن هذه النطاقات على وجه التحديد، وحماية النساء من تلك العواقب المدمرة لهن وبالتالي لمجتمعاتهن.
وأضاف: عندما نأتي لاستعراض تلك السياسات والإصلاحات المستمرة لحكومة المملكة العربية السعودية، التي لا تألوا جهداً في سبيل تسريع عملية تمكين المرأة من حقوقها، وتحقيق مساواة متوازنة وواقعية وعادلة بين رجال ونساء المجتمع السعودي في مختلف المجالات، وعلى جميع المستويات، حيث يأتي ذلك من خلال تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في عمليات التنمية الوطنية بهدف تسريع تحقيق رؤية المملكة 2030م.
ونوه السفير المعلمي في كلمة المملكة التي ألقاها خلال افتتاح الدورة العادية الثانية للعام 2021م للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم المملكة للخطة الإستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022 - 2025، متطلعاً إلى قدرتها على تحقيق تغييرات واقعية وملحوظة في حياة تلك النساء اللاتي يعشن في أوضاع هشة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، النساء المهاجرات واللاجئات، بالإضافة إلى تلك النساء اللاتي يذقن الأمرين في المناطق المحتلة ومناطق الصراع، وتلك المناطق المتضررة من الكوارث الصحية، والطبيعية والرضوخ تحت وطأة العوز والفقر.
وقال: إن المملكة، تتطلع بكل ثقة وبدعم كامل وحقيقي منها، إلى نجاح الخطة الإستراتيجية القادمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تحقيق المزيد من الإنجازات والإصلاحات ضمن هذه النطاقات على وجه التحديد، وحماية النساء من تلك العواقب المدمرة لهن وبالتالي لمجتمعاتهن.
وأضاف: عندما نأتي لاستعراض تلك السياسات والإصلاحات المستمرة لحكومة المملكة العربية السعودية، التي لا تألوا جهداً في سبيل تسريع عملية تمكين المرأة من حقوقها، وتحقيق مساواة متوازنة وواقعية وعادلة بين رجال ونساء المجتمع السعودي في مختلف المجالات، وعلى جميع المستويات، حيث يأتي ذلك من خلال تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في عمليات التنمية الوطنية بهدف تسريع تحقيق رؤية المملكة 2030م.