وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، ولجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اتفاقية تعاون مشتركة، بهدف تعزيز التعاون في مجال التطوير العقاري للقطاع الصناعي.
وأكّد الرئيس التنفيذي لـ «مدن» م. خالد بالسالم، أن اتفاقية التعاون بين الطرفين تُعد نقلة نوعية على مسار تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية، وفقاً لإستراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وقال رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» م. عبدالعزيز المحيميد، إن هذه الاتفاقية جاءت لتعزز من كفاءة المشاريع العقارية الصناعية وإنتاجيتها من خلال وضع إجراءات تنسيقية لتسهيل إصدار التراخيص على الخارطة وإجراءات إنهاء المشاريع بين «وافي» و«مدن»، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.
وأشارت «مدن» إلى أن التعاون بين الطرفين يشمل تحفيز المطورين للاستثمار في المدن والمُجمّعات الصناعية الخاصة التي تتولى «مدن» الترخيص لها والإشراف عليها، مع توفير منتجات إضافية للمستثمرين الصناعيين، وحوكمة عمليات التطوير والبيع أو التأجير على الخارطة لدعم المطورين، وكذلك ترخيص البيع أو التأجير للوحدات العقارية على الخارطة.
وبيَّنت أن التعاون يشمل المشاريع التي يجري إنشاؤها وفقاً لنظام التطوير على الخارطة، وتفعيل مزايا تطوير الأراضي عبر المسارات المُحدثة مثل مُخططات تقسيمات الأراضي السكنية (المسار الثالث) للمشاريع العقارية الصناعية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك لتسهيل إجراءات التراخيص على الخارطة وإجراءات إنهاء المشاريع بين الطرفين.
وأكّد الرئيس التنفيذي لـ «مدن» م. خالد بالسالم، أن اتفاقية التعاون بين الطرفين تُعد نقلة نوعية على مسار تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية، وفقاً لإستراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وقال رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» م. عبدالعزيز المحيميد، إن هذه الاتفاقية جاءت لتعزز من كفاءة المشاريع العقارية الصناعية وإنتاجيتها من خلال وضع إجراءات تنسيقية لتسهيل إصدار التراخيص على الخارطة وإجراءات إنهاء المشاريع بين «وافي» و«مدن»، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.
وأشارت «مدن» إلى أن التعاون بين الطرفين يشمل تحفيز المطورين للاستثمار في المدن والمُجمّعات الصناعية الخاصة التي تتولى «مدن» الترخيص لها والإشراف عليها، مع توفير منتجات إضافية للمستثمرين الصناعيين، وحوكمة عمليات التطوير والبيع أو التأجير على الخارطة لدعم المطورين، وكذلك ترخيص البيع أو التأجير للوحدات العقارية على الخارطة.
وبيَّنت أن التعاون يشمل المشاريع التي يجري إنشاؤها وفقاً لنظام التطوير على الخارطة، وتفعيل مزايا تطوير الأراضي عبر المسارات المُحدثة مثل مُخططات تقسيمات الأراضي السكنية (المسار الثالث) للمشاريع العقارية الصناعية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك لتسهيل إجراءات التراخيص على الخارطة وإجراءات إنهاء المشاريع بين الطرفين.