هدد البيت الأبيض، أمس الجمعة، بفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وزعماء آخرين متورطين في صراع منطقة تيغراي، حيث خلفت عشرة أشهر من القتال مئات آلاف من الأشخاص يواجهون شبح المجاعة.
ويسمح أمر تنفيذي جديد لوزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على القادة والجماعات، التي يُنظر إليها على أنها تؤجج العنف إذا لم يتخذوا خطوات قريبة لوقف القتال.
وقال مسؤولون أمريكيون كبار، استعرضوا الأمر ليل الخميس: إنه في حين أنه لا يحدد موعد نهائي للقادة، فإنهم يريدون رؤية تقدم نحو وقف إطلاق النار في الأسابيع المقبلة، لكن المسؤولين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة إستراتيجية البيت الأبيض، قالوا «إنهم غير متفائلين بأن آبي أحمد سيغير مساره».
وتطور الصراع، الذي دام 10 أشهر في تيغراي من نزاع سياسي إلى حرب أكثر خطورة تهدد الاستقرار في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وحليف أمني رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة. وتسبب القتال، الذي شاركت فيه قوات وجنود مختلفون من إريتريا المجاورة، في أكبر أزمة جوع في العالم منذ عقد.
وتقول الولايات المتحدة والأمم المتحدة: إن القوات الإثيوبية منعت مرور شاحنات تحمل مواد غذائية ومساعدات أخرى. وذكرت وكالة الأسوشيتدبرس أن عشرات من الناس ماتوا جوعا.
من جهة أخرى، أعربت تونس في وقت لاحق الجمعة عن استغرابها مما جاء في بيان إثيوبيا بشأن مبادرة تونس العضو غير الدائم بمجلس الأمن حول أزمة سد النهضة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: إنها تستغرب ما صدر من إثيوبيا عبر بيان وزارة خارجيتها وتضمن «تشكيكا في التزام تونس الصادق والدائم في الدفاع عن القضايا الأفريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن».
وكانت إثيوبيا قد انتقدت تونس لطلبها من مجلس الأمن إصدار قرار في البداية بخصوص الأزمة، واعتبرت أديس أبابا ذلك «خطأ تاريخيا يقوض مسؤولية تونس كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد أفريقيا».
ورفضت تونس تلك الانتقادات، وقال بيان الخارجية: «إن تونس تجدد تأكيدها على أهمية المفاوضات سبيلا وحيدا لتجاوز كل الخلافات، وحرصها على أن يظل نهر النيل مصدر تعاون ورفاه وسلام وتنمية لكلّ بلدان المنطقة».
كان مجلس الأمن الدولي قد حث الدول الثلاث المعنية بأزمة سد النهضة، مصر والسودان وإثيوبيا، على العودة إلى المفاوضات عبر الاتحاد الأفريقي، مضيفا: «إن المجلس ليس الجهة المختصة في مثل هذه النزاعات».
ويسمح أمر تنفيذي جديد لوزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على القادة والجماعات، التي يُنظر إليها على أنها تؤجج العنف إذا لم يتخذوا خطوات قريبة لوقف القتال.
وقال مسؤولون أمريكيون كبار، استعرضوا الأمر ليل الخميس: إنه في حين أنه لا يحدد موعد نهائي للقادة، فإنهم يريدون رؤية تقدم نحو وقف إطلاق النار في الأسابيع المقبلة، لكن المسؤولين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة إستراتيجية البيت الأبيض، قالوا «إنهم غير متفائلين بأن آبي أحمد سيغير مساره».
وتطور الصراع، الذي دام 10 أشهر في تيغراي من نزاع سياسي إلى حرب أكثر خطورة تهدد الاستقرار في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وحليف أمني رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة. وتسبب القتال، الذي شاركت فيه قوات وجنود مختلفون من إريتريا المجاورة، في أكبر أزمة جوع في العالم منذ عقد.
وتقول الولايات المتحدة والأمم المتحدة: إن القوات الإثيوبية منعت مرور شاحنات تحمل مواد غذائية ومساعدات أخرى. وذكرت وكالة الأسوشيتدبرس أن عشرات من الناس ماتوا جوعا.
من جهة أخرى، أعربت تونس في وقت لاحق الجمعة عن استغرابها مما جاء في بيان إثيوبيا بشأن مبادرة تونس العضو غير الدائم بمجلس الأمن حول أزمة سد النهضة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: إنها تستغرب ما صدر من إثيوبيا عبر بيان وزارة خارجيتها وتضمن «تشكيكا في التزام تونس الصادق والدائم في الدفاع عن القضايا الأفريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن».
وكانت إثيوبيا قد انتقدت تونس لطلبها من مجلس الأمن إصدار قرار في البداية بخصوص الأزمة، واعتبرت أديس أبابا ذلك «خطأ تاريخيا يقوض مسؤولية تونس كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد أفريقيا».
ورفضت تونس تلك الانتقادات، وقال بيان الخارجية: «إن تونس تجدد تأكيدها على أهمية المفاوضات سبيلا وحيدا لتجاوز كل الخلافات، وحرصها على أن يظل نهر النيل مصدر تعاون ورفاه وسلام وتنمية لكلّ بلدان المنطقة».
كان مجلس الأمن الدولي قد حث الدول الثلاث المعنية بأزمة سد النهضة، مصر والسودان وإثيوبيا، على العودة إلى المفاوضات عبر الاتحاد الأفريقي، مضيفا: «إن المجلس ليس الجهة المختصة في مثل هذه النزاعات».