شهد شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية، مظاهرات انقسمت بين مندد بقرارات الرئيس وداعم لها، فيما أحبطت قيادات الإخوان لفشل حشدهم المناوئ لقرارات قيس سعيد، الذي لم يتعد المئات.
ورفع المتظاهرون شعارات ضد قرارات الرئيس سعيد، مطالبين بعودة عمل البرلمان، في المقابل رفع متظاهرون آخرون شعارات داعمة للإجراءات التي اتخذها الرئيس في وقت سابق.
ولم تأتِ الدعوات التي أطلقتها حركة النهضة في تونس من أجل التظاهر، السبت، ضد ما وصفته بالإجراءات غير الشرعية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد قبل حوالي شهرين، على قدر تطلعاتها.
فقد جاء الحشد أصغر مقارنة بتظاهراتها السابقة، وسط إجراءات أمنية مشددة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.
فيما نزل على الجانب الآخر من الشارع وسط العاصمة، مواطنون رافضون للعودة إلى منظومة ما قبل 25 يوليو، مطالبين سعيّد بعدم العودة إلى الوراء.
ويوم الأربعاء، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر القوى النقابية المؤثرة في البلاد، إلى ضرورة وضع نطاق زمني محدد لانتهاء القرارات الاستثنائية للرئيس التونسي لعبور الأزمة السياسية الحالية.
وأكد الاتحاد، في بيان له، ضرورة خروج البلاد من حالة الشلل العام، وإجراءات مشاورات مفتوحة بشأن تصور جديد لنظام حكم جديد يمكن أن يلقى تأييدًا شعبيًا وسياسيًا.
وفي تصريحات له، يوم الجمعة، حذّر أمين عام اتحاد الشغل، نورالدين الطبوبي، من انزلاق البلاد إلى العنف، وأن الوضع لم يعد يحتمل، داعيًا لضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قرر بعد اندلاع احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، وسط أزمة سياسية، تجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة.
ورفع المتظاهرون شعارات ضد قرارات الرئيس سعيد، مطالبين بعودة عمل البرلمان، في المقابل رفع متظاهرون آخرون شعارات داعمة للإجراءات التي اتخذها الرئيس في وقت سابق.
ولم تأتِ الدعوات التي أطلقتها حركة النهضة في تونس من أجل التظاهر، السبت، ضد ما وصفته بالإجراءات غير الشرعية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد قبل حوالي شهرين، على قدر تطلعاتها.
فقد جاء الحشد أصغر مقارنة بتظاهراتها السابقة، وسط إجراءات أمنية مشددة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.
فيما نزل على الجانب الآخر من الشارع وسط العاصمة، مواطنون رافضون للعودة إلى منظومة ما قبل 25 يوليو، مطالبين سعيّد بعدم العودة إلى الوراء.
ويوم الأربعاء، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر القوى النقابية المؤثرة في البلاد، إلى ضرورة وضع نطاق زمني محدد لانتهاء القرارات الاستثنائية للرئيس التونسي لعبور الأزمة السياسية الحالية.
وأكد الاتحاد، في بيان له، ضرورة خروج البلاد من حالة الشلل العام، وإجراءات مشاورات مفتوحة بشأن تصور جديد لنظام حكم جديد يمكن أن يلقى تأييدًا شعبيًا وسياسيًا.
وفي تصريحات له، يوم الجمعة، حذّر أمين عام اتحاد الشغل، نورالدين الطبوبي، من انزلاق البلاد إلى العنف، وأن الوضع لم يعد يحتمل، داعيًا لضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قرر بعد اندلاع احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، وسط أزمة سياسية، تجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة.