التزام سعودي بأعلى معايير الشفافية حيال مشروعها الوطني لـ«الطاقة الذرية»
جددت المملكة أمس الإثنين، التزامها بأعلى معايير الشفافية فيما يخص مشروعها الوطني للطاقة الذرية، مؤكدة أنها أكد تدعم جميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.
وخلال مشاركته بالمؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية دورته الخامسة والستين في فيينا، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في كلمة السعودية التي نقلتها قناة «الإخبارية»: إن المملكة تشدد على أهمية التزام الدول بمعاهدة الانتشار النووي مع الاحتفاظ بحقها في الاستفادة من الاستخدامات السلمية، ولفت إلى أن المملكة تطالب المجتمع الدولي بتحقيق الهدف الأسمى «النزع الكامل» لعملية الأسلحة النووية، وتدعو الدول الأطراف بمعاهدة الانتشار النووي لسرعة الالتزام، ووضع جميع المنشآت النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية.
وأعرب وزير الطاقة عن قلق سعودي بشأن عدم التزام إيران وعدم شفافية برنامجها النووي، وشدد على أن المملكة تؤكد ضرورة التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط بما يقتضي ضرورة التعامل مع الخطر النووي الإسرائيلي الذي يهدد أمن الشرق الأوسط والعالم أجمع.
دعوة سعودية
وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن المملكة تدعو إلى ضرورة التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط، بما يقتضي ضرورة التعامل مع الملف النووي الإسرائيلي الذي لا يهدد أمن الشرق الأوسط واستقراره فحسب بل العالم كله، ويجب تنفيذ قرار 1995م كاملاً بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط.
وأضاف: إن المملكة ملتزمة في سياساتها الوطنية بأعلى معايير الشفافية والموثوقية، وأعلى درجات الأمان، فيما تعمل على تنمية الاستخدامات السلمية للتقنية النووية في المجالات المختلفة، بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة الذرية.
ونقل وزير الطاقة خلال كلمته في المؤتمر، تقدير قيادة المملكة لما تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهود أثناء جائحة كورونا.
وعبر الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن سروره ببدء أعمال تشييد مبنى مركز الأمن النووي ضمن مباني مختبرات الوكالة الذي دعمته المملكة بـ 10 ملايين دولار، كما دعمته غيرها من الدول الصديقة؛ للإسهام في دعم الدور المحوري للوكالة في المنظومة العالمية للأمن النووي.
وكانت المملكة قد تبرعت بمبلغ 10 ملايين دولار في مؤتمر قمة الأمن النووي في واشنطن الذي عقد في أبريل 2016، لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والتبرع بمبلغ خمسمائة ألف يورو لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف، مؤكدة أنها كانت من أوائل الدول التي دعمت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي وأولت اهتماماً خاصاً بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي.
وخلال مشاركته بالمؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية دورته الخامسة والستين في فيينا، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في كلمة السعودية التي نقلتها قناة «الإخبارية»: إن المملكة تشدد على أهمية التزام الدول بمعاهدة الانتشار النووي مع الاحتفاظ بحقها في الاستفادة من الاستخدامات السلمية، ولفت إلى أن المملكة تطالب المجتمع الدولي بتحقيق الهدف الأسمى «النزع الكامل» لعملية الأسلحة النووية، وتدعو الدول الأطراف بمعاهدة الانتشار النووي لسرعة الالتزام، ووضع جميع المنشآت النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية.
وأعرب وزير الطاقة عن قلق سعودي بشأن عدم التزام إيران وعدم شفافية برنامجها النووي، وشدد على أن المملكة تؤكد ضرورة التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط بما يقتضي ضرورة التعامل مع الخطر النووي الإسرائيلي الذي يهدد أمن الشرق الأوسط والعالم أجمع.
دعوة سعودية
وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن المملكة تدعو إلى ضرورة التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط، بما يقتضي ضرورة التعامل مع الملف النووي الإسرائيلي الذي لا يهدد أمن الشرق الأوسط واستقراره فحسب بل العالم كله، ويجب تنفيذ قرار 1995م كاملاً بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط.
وأضاف: إن المملكة ملتزمة في سياساتها الوطنية بأعلى معايير الشفافية والموثوقية، وأعلى درجات الأمان، فيما تعمل على تنمية الاستخدامات السلمية للتقنية النووية في المجالات المختلفة، بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة الذرية.
ونقل وزير الطاقة خلال كلمته في المؤتمر، تقدير قيادة المملكة لما تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهود أثناء جائحة كورونا.
وعبر الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن سروره ببدء أعمال تشييد مبنى مركز الأمن النووي ضمن مباني مختبرات الوكالة الذي دعمته المملكة بـ 10 ملايين دولار، كما دعمته غيرها من الدول الصديقة؛ للإسهام في دعم الدور المحوري للوكالة في المنظومة العالمية للأمن النووي.
وكانت المملكة قد تبرعت