في الثالث والعشرين من سبتمبر نحتفي بمرور 91 سنة على توحيد المملكة العربية السعودية، وكانت يد المملكة البيضاء تسبغ على مواطنيها ومقيميها والشعوب العربية والمسلمة منذ توحيد المملكة من عهد المغفور له الملك عبدالعزيز وتوالي الحكم عبر أبنائه رحمهم الله، إلى عصرنا الزاهر بعهد ملك الإنسانية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما ساهمت به الرؤية الوطنية من سمو ولي العهد محمد بن سلمان يحفظهما الله في تشجيع وتنظيم العمل الخيري والتطوعي داخليا من خلال مؤسسات المجتمع المدني ومنصات التطوع والإحسان بمساهمات مباشرة من القيادة وآخرها تبرع سموه بعشر ملايين ريال لمنصة إحسان، أو من التبرعات الخارجية عبر مركز الملك سلمان لأعمال الإغاثة، بما في ذلك ما يخص جائحة كورونا.
العمل الخيري هو أحد أركان التطوع بالبذل للمحتاجين، ويمثل القطاع الثالث (المجتمع المدني) الضلع الثالث في مثلث التنمية كمكمل للقطاع الأول (الحكومي) والثاني (الخاص) في تلبية حاجات المجتمع وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية.
وقد ساهمت الرؤية الوطنية في إبراز دور المرأة التنموي، بعطائها وتأهيلها، وأنصفتها الإرادة السياسية بإتاحة الفرص لها، ومن ذلك مشاركة المرأة في القطاع الثالث، وانعكست مستهدفات الرؤية والتشريعات والتوجيهات المصاحبة لها إيجابا على واقع المرأة السعودية بحسب التقارير العالمية، والإحصاءات الرسمية، والمؤشرات المحلية، فعالميا قفز ترتيب المملكة العربية السعودية 56 مرتبة في تقرير “المرأة، وأنشطة الأعمال، والقانون” الصادر عن البنك الدولي في عام 2020م، و37 مرتبة في عام 2021م.
أظهرت أحدث إحصاءات سوق العمل من الهيئة العامة للإحصاء:
• زيادة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة من 25.9 % في الربع الأول من عام 2020م إلى 33.2 % في الربع الرابع من نفس العام.
• انخفاض معدل البطالة للسعوديات إلى 24.4 % خلال الربع الرابع من 2020 مقابل 30.2 % في الربع السابق.
بحسب “مؤشر مشاركة المرأة في التنمية” الصادر عام 2019م عن المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية فقد شاركت المرأة السعودية في التنمية بنسبة 69 % (من المشاركة المثلى) وبشكل مخصص في المشاركة التنموية المثلى من الجانب الصحي بنسبة 98 %، والتعليمي بنسبة 92 %، والاجتماعي بنسبة 86 %، والاقتصادي بنسبة 54 %، والتنظيمي (مواقع صنع القرار) بنسبة 13 %.
وتشير هذه المؤشرات لفرص تحسين كبيرة لواقع مشاركة المرأة التنموية في القطاع الثالث ومن تلك الفرص:
1. تمكين المرأة في الجانب التنظيمي ومواقع صنع القرار من الكفاءات ذوات المعرفة والخبرة والممارسة للعمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية.
2. دعم جهات العمل سواء أكانت حكومية أو لا ربحية أو قطاعا خاصا لمشاركات المرأة الموظفة التطوعية والمسؤولية الاجتماعية وربط ذلك بالميزات الوظيفية والترقيات.
3. توظيف المرأة في مؤسسات المجتمع المدني بميزات محفزة.
4. مساهمة الغرف التجارية بتوفير فرص ملائمة للنساء للعمل في المجال التطوعي والخيري.
5. تأكيد التأهيل للمرأة في القطاع الثالث بما يتناسب مع حاجة المجتمع والعمل وبمخرجات لها أثر وتنعكس وفق برامج تدريب عالية المستوى وبالتالي تمكينها في المكان المناسب لها.
6. بناء قدرات المرأة في الابتكار وتخطيط وتصميم المشاريع الجديدة وليس تنفيذها فقط وفق احتياج سوق العمل أو التنمية المستدامة ومن ذلك المشاريع البيئية.
قطعت المرأة السعودية أشواطا للمشاركة الكاملة في التنمية، وبدعم القيادة الرشيدة فطموحها تعالى لتؤكد من دارها وفي اليوم الوطني على قدراتها وعطائها وأنها تملك الرغبة والكفاءة والهمة والشغف لتحقيق مستهدفات الرؤية بحلول عام 2030م، ونستدل على ذلك بكلمات عراب الرؤية سمو ولي العهد بأن: “لن ننظر إلى ما قد فقدناه أو نفقده بالأمس أو اليوم، بل علينا أن نتوجه دوما إلى الأمام”.
DrLalibrahim@
العمل الخيري هو أحد أركان التطوع بالبذل للمحتاجين، ويمثل القطاع الثالث (المجتمع المدني) الضلع الثالث في مثلث التنمية كمكمل للقطاع الأول (الحكومي) والثاني (الخاص) في تلبية حاجات المجتمع وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية.
وقد ساهمت الرؤية الوطنية في إبراز دور المرأة التنموي، بعطائها وتأهيلها، وأنصفتها الإرادة السياسية بإتاحة الفرص لها، ومن ذلك مشاركة المرأة في القطاع الثالث، وانعكست مستهدفات الرؤية والتشريعات والتوجيهات المصاحبة لها إيجابا على واقع المرأة السعودية بحسب التقارير العالمية، والإحصاءات الرسمية، والمؤشرات المحلية، فعالميا قفز ترتيب المملكة العربية السعودية 56 مرتبة في تقرير “المرأة، وأنشطة الأعمال، والقانون” الصادر عن البنك الدولي في عام 2020م، و37 مرتبة في عام 2021م.
أظهرت أحدث إحصاءات سوق العمل من الهيئة العامة للإحصاء:
• زيادة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة من 25.9 % في الربع الأول من عام 2020م إلى 33.2 % في الربع الرابع من نفس العام.
• انخفاض معدل البطالة للسعوديات إلى 24.4 % خلال الربع الرابع من 2020 مقابل 30.2 % في الربع السابق.
بحسب “مؤشر مشاركة المرأة في التنمية” الصادر عام 2019م عن المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية فقد شاركت المرأة السعودية في التنمية بنسبة 69 % (من المشاركة المثلى) وبشكل مخصص في المشاركة التنموية المثلى من الجانب الصحي بنسبة 98 %، والتعليمي بنسبة 92 %، والاجتماعي بنسبة 86 %، والاقتصادي بنسبة 54 %، والتنظيمي (مواقع صنع القرار) بنسبة 13 %.
وتشير هذه المؤشرات لفرص تحسين كبيرة لواقع مشاركة المرأة التنموية في القطاع الثالث ومن تلك الفرص:
1. تمكين المرأة في الجانب التنظيمي ومواقع صنع القرار من الكفاءات ذوات المعرفة والخبرة والممارسة للعمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية.
2. دعم جهات العمل سواء أكانت حكومية أو لا ربحية أو قطاعا خاصا لمشاركات المرأة الموظفة التطوعية والمسؤولية الاجتماعية وربط ذلك بالميزات الوظيفية والترقيات.
3. توظيف المرأة في مؤسسات المجتمع المدني بميزات محفزة.
4. مساهمة الغرف التجارية بتوفير فرص ملائمة للنساء للعمل في المجال التطوعي والخيري.
5. تأكيد التأهيل للمرأة في القطاع الثالث بما يتناسب مع حاجة المجتمع والعمل وبمخرجات لها أثر وتنعكس وفق برامج تدريب عالية المستوى وبالتالي تمكينها في المكان المناسب لها.
6. بناء قدرات المرأة في الابتكار وتخطيط وتصميم المشاريع الجديدة وليس تنفيذها فقط وفق احتياج سوق العمل أو التنمية المستدامة ومن ذلك المشاريع البيئية.
قطعت المرأة السعودية أشواطا للمشاركة الكاملة في التنمية، وبدعم القيادة الرشيدة فطموحها تعالى لتؤكد من دارها وفي اليوم الوطني على قدراتها وعطائها وأنها تملك الرغبة والكفاءة والهمة والشغف لتحقيق مستهدفات الرؤية بحلول عام 2030م، ونستدل على ذلك بكلمات عراب الرؤية سمو ولي العهد بأن: “لن ننظر إلى ما قد فقدناه أو نفقده بالأمس أو اليوم، بل علينا أن نتوجه دوما إلى الأمام”.
DrLalibrahim@