الميليشيا تحكم بالإعدام بمحاكمات صورية تفتقر إلى الإجراءات القانونية السليمة
طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإدانة ومحاسبة ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران على جرائمها الوحشية، وإعدامها تسعة مواطنين بينهم طفل قاصر، في 18 سبتمبر الجاري في صنعاء، في انتهاك صارخ لاتفاقية ستوكهولم والمواثيق الدولية وحقوق الانسان.
وعبرت الحكومة اليمنية في خطاب سلمه المندوب الدائم لبلادنا لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، إلى مجلس الأمن الدولي عن قلقها البالغ إزاء مصير اليمنيين الخاضعين لمحاكمات الميليشيا الحوثية، مؤكدة أن الصمت لن يفسر إلا على أنه إفلات من العقاب من قبل هذه الميليشيا، مشيرة إلى أن الميليشيا الحوثية كانت قد اختطفت الضحايا التسعة، وأخفتهم قسريا لأكثر من ثلاث سنوات، تعرضوا خلالها لمعاملة لا إنسانية للغاية وتعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات ملفقة، وحرمانهم من زيارة ذويهم حتى تم إعدامهم.
إعدام قاصر
ولفتت الحكومة إلى أن أحد الضحايا كان طفلًا قاصرًا، والذي أصيب بإعاقة في العمود الفقري وفقد قدرته على المشي بسبب التعذيب الجسدي الممنهج الذي مارسه الحوثيون، بالإضافة إلى ضحية عاشرة كان قد لقي حتفه نتيجة التعذيب في سجون الميليشيا، منوهة بأن محكمة الميليشيا غير الشرعية حكمت على الضحايا بالإعدام في محاكمة صورية تفتقر إلى الإجراءات القانونية السليمة أو أصول العدالة أو المحاكمة العادلة، وقامت بعد الإعدامات بمطالبة أهالي الضحايا بإخلاء منازلهم في إطار مصادرة الحوثيين لأموال الضحايا وممتلكاتهم، بالإضافة إلى مطالبة أهالي الضحايا بدفع ثلاثة ملايين ريال يمني لكل منهم كمصاريف تقاضٍ.
انتهاكات صارخةوشددت الحكومة على أن هذه الإعدامات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية ستوكهولم التي نصت على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية، وأن عمليات الإعدام هذه أمثلة واضحة على استخدام مليشيا الحوثي المستمر للنظام القضائي الخاضع لسيطرتها للتخلص من أي معارضين والاستيلاء على ممتلكاتهم، داعية بهذا الصدد المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف وحشية المليشيا الحوثية ضد الشعب اليمني، بما في ذلك الإعدامات الجماعية والتعذيب ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال والصحفيون والنشطاء والسياسيون، وكررت الحكومة اليمنية مطالبتها بالإفراج دون تأخير عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية.
الأمم المتحدة
وشاركت الحكومة اليمنية، في انطلاق الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين للمناقشة العامة المنعقدة بنيويورك، بوفد ترأسه وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال افتتاحه أعمال الدورة بحضور عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود، إلى القضايا والتحديات التي تواجه العالم اليوم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية والحروب والصراعات التي تشهدها عدد من البلدان.
كما رحب الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة وزير خارجية المالديف عبدالله شاهد، بالجميع إلى الجلسة الحضورية للجمعية بعد عام ونصف من الخوف والحزن والقيود التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكدا أن الدورة ستسعى لمعالجة قضية التغير المناخي، وتعزيز الوصول إلى لقاحات كورونا وحماية حقوق الإنسان وتعزيز دور الأمم المتحدة.
وتركز المناقشة العامة لدورة هذا العام، على بناء القدرة على الثَّبات للتعافي من جائحة فيروس كورونا، وإعادة بناء الاستدامة، والاستجابة لاحتياجات الكوكب، واحترام حقوق الإنسان، وتنشيط الأمم المتحدة.
وعبرت الحكومة اليمنية في خطاب سلمه المندوب الدائم لبلادنا لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، إلى مجلس الأمن الدولي عن قلقها البالغ إزاء مصير اليمنيين الخاضعين لمحاكمات الميليشيا الحوثية، مؤكدة أن الصمت لن يفسر إلا على أنه إفلات من العقاب من قبل هذه الميليشيا، مشيرة إلى أن الميليشيا الحوثية كانت قد اختطفت الضحايا التسعة، وأخفتهم قسريا لأكثر من ثلاث سنوات، تعرضوا خلالها لمعاملة لا إنسانية للغاية وتعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات ملفقة، وحرمانهم من زيارة ذويهم حتى تم إعدامهم.
إعدام قاصر
ولفتت الحكومة إلى أن أحد الضحايا كان طفلًا قاصرًا، والذي أصيب بإعاقة في العمود الفقري وفقد قدرته على المشي بسبب التعذيب الجسدي الممنهج الذي مارسه الحوثيون، بالإضافة إلى ضحية عاشرة كان قد لقي حتفه نتيجة التعذيب في سجون الميليشيا، منوهة بأن محكمة الميليشيا غير الشرعية حكمت على الضحايا بالإعدام في محاكمة صورية تفتقر إلى الإجراءات القانونية السليمة أو أصول العدالة أو المحاكمة العادلة، وقامت بعد الإعدامات بمطالبة أهالي الضحايا بإخلاء منازلهم في إطار مصادرة الحوثيين لأموال الضحايا وممتلكاتهم، بالإضافة إلى مطالبة أهالي الضحايا بدفع ثلاثة ملايين ريال يمني لكل منهم كمصاريف تقاضٍ.
انتهاكات صارخةوشددت الحكومة على أن هذه الإعدامات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية ستوكهولم التي نصت على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية، وأن عمليات الإعدام هذه أمثلة واضحة على استخدام مليشيا الحوثي المستمر للنظام القضائي الخاضع لسيطرتها للتخلص من أي معارضين والاستيلاء على ممتلكاتهم، داعية بهذا الصدد المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف وحشية المليشيا الحوثية ضد الشعب اليمني، بما في ذلك الإعدامات الجماعية والتعذيب ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال والصحفيون والنشطاء والسياسيون، وكررت الحكومة اليمنية مطالبتها بالإفراج دون تأخير عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية.
الأمم المتحدة
وشاركت الحكومة اليمنية، في انطلاق الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين للمناقشة العامة المنعقدة بنيويورك، بوفد ترأسه وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال افتتاحه أعمال الدورة بحضور عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود، إلى القضايا والتحديات التي تواجه العالم اليوم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية والحروب والصراعات التي تشهدها عدد من البلدان.
كما رحب الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة وزير خارجية المالديف عبدالله شاهد، بالجميع إلى الجلسة الحضورية للجمعية بعد عام ونصف من الخوف والحزن والقيود التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكدا أن الدورة ستسعى لمعالجة قضية التغير المناخي، وتعزيز الوصول إلى لقاحات كورونا وحماية حقوق الإنسان وتعزيز دور الأمم المتحدة.
وتركز المناقشة العامة لدورة هذا العام، على بناء القدرة على الثَّبات للتعافي من جائحة فيروس كورونا، وإعادة بناء الاستدامة، والاستجابة لاحتياجات الكوكب، واحترام حقوق الإنسان، وتنشيط الأمم المتحدة.