أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، أن المملكة كانت على مدار سنوات عديدة أكبر دولة مانحة لليمن، وقدمت خلال السنوات الست الماضية ما يزيد على 18 مليار دولار أمريكي، وفقا لمنصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة، فقد قدمت المملكة خلال العام الجاري فقط أكثر من 848 مليون دولار أمريكي دعما لليمن.
وأوضح د. الربيعة، خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى لصالح اليمن، الذي نظمته حكومتا مملكة السويد وسويسرا، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا»، بمشاركة ممثلي الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، أن الشعب اليمني واجه على مدى العقود الماضية أزمات إنسانية كبيرة تفاقمت حدتها بسبب الصراعات المندلعة في البلاد.
وبين أنه بالرغم من أن الدول المانحة قدمت خلال السنوات الست الماضية مليارات الدولارات للتخفيف من آثار الأزمات الإنسانية في اليمن، إلا أن المنظمات الإنسانية لا تزال تواجه عقبات وتحديات كثيرة لاسيما فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق الاحتياج اليمنية، بسبب الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية والتي تحول وصول المساعدات إلى المستفيدين.
وأعرب عن أسفه في أن يكون الأطفال والنساء هم أشد الفئات تضررا من هذه الانتهاكات التي تحد من حصولهم على المواد الغذائية والمستلزمات الطبية الضرورية، موضحا أنه امتدادا لمواقف المملكة الإنسانية ودعمها المتواصل لليمن فإنها ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ستواصل إنجاز المشاريع المقرر تنفيذها في اليمن خلال الفترة المتبقية من عام 2021م والتي تقدر قيمتها بـ 90 مليون دولار أمريكي.
وأضاف إن التبرعات المالية وحدها لن تخفف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن بل يجب العمل معا على إنهائها والحد من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وإلا فسيستمر تدهور الوضع الإنساني اليمني، مفيدا بأنه لا يخفى على الجميع أن العدوان المستمر الذي تمارسه الميليشيات الحوثية على منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية يعمق معاناة الشعب اليمني وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها.
وعبر د. الربيعة في ختام كلمته عن أمله ألا تقتصر نتائج هذا الاجتماع على تبرعات مالية إضافية وحسب، بل بدعم المبادرة التي تقدمت بها المملكة لإنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم للشعب اليمني.
وأوضح د. الربيعة، خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى لصالح اليمن، الذي نظمته حكومتا مملكة السويد وسويسرا، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا»، بمشاركة ممثلي الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، أن الشعب اليمني واجه على مدى العقود الماضية أزمات إنسانية كبيرة تفاقمت حدتها بسبب الصراعات المندلعة في البلاد.
وبين أنه بالرغم من أن الدول المانحة قدمت خلال السنوات الست الماضية مليارات الدولارات للتخفيف من آثار الأزمات الإنسانية في اليمن، إلا أن المنظمات الإنسانية لا تزال تواجه عقبات وتحديات كثيرة لاسيما فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق الاحتياج اليمنية، بسبب الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية والتي تحول وصول المساعدات إلى المستفيدين.
وأعرب عن أسفه في أن يكون الأطفال والنساء هم أشد الفئات تضررا من هذه الانتهاكات التي تحد من حصولهم على المواد الغذائية والمستلزمات الطبية الضرورية، موضحا أنه امتدادا لمواقف المملكة الإنسانية ودعمها المتواصل لليمن فإنها ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ستواصل إنجاز المشاريع المقرر تنفيذها في اليمن خلال الفترة المتبقية من عام 2021م والتي تقدر قيمتها بـ 90 مليون دولار أمريكي.
وأضاف إن التبرعات المالية وحدها لن تخفف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن بل يجب العمل معا على إنهائها والحد من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وإلا فسيستمر تدهور الوضع الإنساني اليمني، مفيدا بأنه لا يخفى على الجميع أن العدوان المستمر الذي تمارسه الميليشيات الحوثية على منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية يعمق معاناة الشعب اليمني وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها.
وعبر د. الربيعة في ختام كلمته عن أمله ألا تقتصر نتائج هذا الاجتماع على تبرعات مالية إضافية وحسب، بل بدعم المبادرة التي تقدمت بها المملكة لإنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم للشعب اليمني.