أكد وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن المملكة اتخذت خطوات مهمة لبناء نظم غذائية وطنية فعّالة ومرنة، وأسست رؤيتها على بناء قطاع زراعي مُستدام يسهُم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضح خلال مشاركته في قمة النظم الغذائية التي عُقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المملكة تعمل على تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وتحسين نظم الاستهلاك، لتقليل الفاقد والهدر بنسبة 50 % بحلول 2030م، وبناء إستراتيجية للاستثمار الزراعي المسئول في الخارج، إذ تمكنت من زيادة الإقراض من صندوق التنمية الزراعية بنسبة تتجاوز 400 % في 2020م عما كان عليه منذ سنوات، وتستهدف الوصول إلى حجم قروض زراعية تتجاوز مليار دولار، إضافة إلى تطوير نظم الخدمات الزراعية والتسويقية، وتحسين الإنتاجية الزراعية والغذائية.
وأبان أن هذه الخطوات أسهمت في تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الغذائية الإستراتيجية في الأسواق المحلية، إذ تبنت المملكة عبر شراكاتها العالمية والإقليمية والمحلية العديد من النظم والتقنيات والابتكارات التي رفعت الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للنظم الزراعية والغذائية المحلية على مستوى كبار وصغار المنتجين والموزعين، وبتكاليف منخفضة، وسهلة التطبيق، وعالية الكفاءة، وتناسب الظروف المناخية في المملكة، إضافة إلى إطلاق برنامج طموح للتنمية الريفية الذي كان له الأثر الإيجابي في دعم وتمكين الشباب والمرأة في العمل الزراعي.
وأشار إلى ضرورة بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة على المستويَين المحلي والدولي، تضمن توافر الغذاء الصحي والآمن لكل فئات المجتمع، والحرص على توافر كل الأدوات والتدابير الممكنة التي تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2030م، مؤكداً حرص حكومة المملكة على دعم جهود الأمم المتحدة لإعادة بناء النظم الغذائية العالمية، بما يحقق الأمن الغذائي، ومكافحة الجوع والفقر على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأوضح خلال مشاركته في قمة النظم الغذائية التي عُقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المملكة تعمل على تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وتحسين نظم الاستهلاك، لتقليل الفاقد والهدر بنسبة 50 % بحلول 2030م، وبناء إستراتيجية للاستثمار الزراعي المسئول في الخارج، إذ تمكنت من زيادة الإقراض من صندوق التنمية الزراعية بنسبة تتجاوز 400 % في 2020م عما كان عليه منذ سنوات، وتستهدف الوصول إلى حجم قروض زراعية تتجاوز مليار دولار، إضافة إلى تطوير نظم الخدمات الزراعية والتسويقية، وتحسين الإنتاجية الزراعية والغذائية.
وأبان أن هذه الخطوات أسهمت في تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الغذائية الإستراتيجية في الأسواق المحلية، إذ تبنت المملكة عبر شراكاتها العالمية والإقليمية والمحلية العديد من النظم والتقنيات والابتكارات التي رفعت الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للنظم الزراعية والغذائية المحلية على مستوى كبار وصغار المنتجين والموزعين، وبتكاليف منخفضة، وسهلة التطبيق، وعالية الكفاءة، وتناسب الظروف المناخية في المملكة، إضافة إلى إطلاق برنامج طموح للتنمية الريفية الذي كان له الأثر الإيجابي في دعم وتمكين الشباب والمرأة في العمل الزراعي.
وأشار إلى ضرورة بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة على المستويَين المحلي والدولي، تضمن توافر الغذاء الصحي والآمن لكل فئات المجتمع، والحرص على توافر كل الأدوات والتدابير الممكنة التي تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2030م، مؤكداً حرص حكومة المملكة على دعم جهود الأمم المتحدة لإعادة بناء النظم الغذائية العالمية، بما يحقق الأمن الغذائي، ومكافحة الجوع والفقر على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.