تنطلق أعمال الدورة الثانية من مؤتمر القطاع المالي بسلسلة من الفعاليات المركزة، تحت عنوان حوارات مؤتمر القطاع المالي، ويناقش المؤتمر عدة موضوعات مدرجة على الأجندة الدولية، منها قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويشارك في المؤتمر، شخصيات بارزة في القطاع المالي، ولها دور مهم في الاقتصاد العالمي؛ ما يسهم في تحقيق تبادل الخبرات والمعارف المالية، ويتيح فرصة لتبادل المعرفة مع صانعي السياسات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والإعلام.
وسيستعرض المؤتمر مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي البالغ عددها 42 مبادرة، وفق مرتكزات البرنامج الثلاثة (تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي)، إضافة إلى تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، بهدف تعزيز وتعميق وتنوع الخدمات المالية، وبناء بنية تحتية مالية متطورة، إضافة إلى تطوير قطاع تأمين مزدهر لإدارة المخاطر المالية، وتعزيز قدرات العاملين فيه.
وتسعى المملكة من خلال مؤتمر القطاع المالي إلى إتاحة كثير من الفرص أمام المستثمرين الأجانب للدخول في السوق المالية السعودية التي تتبع أعلى المعايير الدولية، وذلك لإيجاد الفرص عبر توفير بيئة لإقامة الشراكات، والأعمال التجارية، واغتنام الفرص الاستثمارية محليا وعالميا.
ويسعى برنامج تطوير القطاع المالي إلى تعزيز مكانة المملكة في مجال التمويل المستدام؛ مما يؤدي إلى تعميق أسواق الدين عن طريق زيادة جاذبية سندات وصكوك المملكة للمستثمرين وضمان الوصول إلى أسواق الدين، وتطوير سوق اتفاقيات إعادة الشراء لأدوات الدين، وتمكين الاعتراف المتبادل للمنتجات الاستثمارية وإدارة الأصول خارج المملكة؛ حيث تم إطلاق 20 مؤشرا مرتبطا بالديون للإصدارات الحكومية والشركات.
ويعد مؤتمر القطاع المالي الحدث الأبرز والأكبر في الشرق الأوسط الذي يضم صناع القرار وكبار مؤسسات القطاع المالي والممولين والمستفيدين، ويبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي.