حذر موقع «مودرن دبلوماسي» من أن أفغانستان قد تواجه مجاعة على خلفية العقوبات المفروضة على طالبان.
وبحسب مقال لـ «أندري كورتونوف»، المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي، فإن أفغانستان قد تواجه أزمة غذائية في ظل حكم طالبان، المحظورة في روسيا، لأن هذه الحركة تخضع لعقوبات من قبل الدول والأمم المتحدة.
ومضى يقول: أزمة الغذاء والمجاعة في أفغانستان ليست مستبعدة. في الواقع، أفغانستان الآن غير قادرة على الحياة إلا بالمساعدة التي تأتي في الغالب من معاهد التنمية الدولية، وكذلك من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، أي من المصادر الغربية والمعاهد القريبة من الغرب.
وتابع: طالبان تخضع لعقوبات دولية، ليس فقط عقوبات من جانب واحد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا تحت عقوبات الأمم المتحدة.
وأضاف: لهذا السبب، من الناحية الرسمية، قد يعني وصول طالبان إلى السلطة أن هذه العقوبات يمكن أن تمتد لتشمل البلد بأكمله، وسيترتب على ذلك مشاكل غذائية خطيرة، وقد تكون شحنات الأغذية من برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الدولية الأخرى في خطر.
وأردف: تظهر الإحصاءات من السنوات الأخيرة أن المساعدات السنوية لأفغانستان تصل إلى حوالي 5 مليارات دولار أمريكي، لكن هذا المبلغ لا يكفي لتلبية احتياجات سكان البلاد.
ومضى «كورتونوف» يقول: يُعتقد أن الحد الأدنى من المبلغ الذي تحتاجه أفغانستان للحفاظ على المؤسسات الاجتماعية الأساسية لتجنب الجوع في مناطق معينة يبلغ مليار دولار أمريكي شهريا، أي 12 مليار دولار سنويا.
وتابع: يقول البعض إن هناك حاجة إلى ضعف ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن النمو السكاني في أفغانستان هو من بين أعلى المعدلات في العالم ومتوسط العمر المتوقع من بين الأدنى، ويعاني حوالي نصف الأطفال الأفغان دون سن الخامسة من سوء التغذية.
وأشار إلى أنه على الرغم من عدم تسوية مسألة توفير المزيد من الإمدادات الغذائية لأفغانستان، فإن بعض البلدان، مثل الصين، تواصل مساعدة أفغانستان، لكن هناك حاجة إلى موقف موحد للمجتمع الدولي لمنع حدوث أزمة غذائية وإنسانية.
وأضاف: هناك حاجة إلى موقف مشترك للمجتمع الدولي ويجب أن يلتزم بقرارات مماثلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي ينبغي أن تنص على تحفظات بشأن المساعدات الغذائية في أي حال.
وأردف: مع ذلك، فإن السؤال الرئيسي هو من سيتحكم في توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية داخل البلاد، كانت هناك سوابق من هذا القبيل عندما منحت البلدان والأنظمة الخاضعة للعقوبات تحفظات تتعلق بالمساعدات الغذائية.
ونبّه إلى أن السؤال حول من سيتحكم في توزيع هذه المساعدة طالما كان هذا حجر عثرة أمام برامج المساعدة لسوريا، حيث قال الغرب: «إنه إذا ترك كل شيء لتقدير دمشق، فسيتم توزيع المساعدة لصالح الرئيس بشار الأسد ودائرته المقربة وليس لصالح الشعب السوري».
واستطرد: ليس من المستبعد أن يتم اتخاذ نفس الموقف فيما يتعلق بطالبان، هذا يعني أن المجتمع الدولي سيكون على استعداد لتقديم المساعدة الغذائية؛ ولكن بشرط أن يتم منح الوصول دون عوائق إلى المناطق المحتاجة ولن يتم تسليم كل شيء إلى طالبان التي ستقرر من تساعد.
وبحسب مقال لـ «أندري كورتونوف»، المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي، فإن أفغانستان قد تواجه أزمة غذائية في ظل حكم طالبان، المحظورة في روسيا، لأن هذه الحركة تخضع لعقوبات من قبل الدول والأمم المتحدة.
ومضى يقول: أزمة الغذاء والمجاعة في أفغانستان ليست مستبعدة. في الواقع، أفغانستان الآن غير قادرة على الحياة إلا بالمساعدة التي تأتي في الغالب من معاهد التنمية الدولية، وكذلك من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، أي من المصادر الغربية والمعاهد القريبة من الغرب.
وتابع: طالبان تخضع لعقوبات دولية، ليس فقط عقوبات من جانب واحد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا تحت عقوبات الأمم المتحدة.
وأضاف: لهذا السبب، من الناحية الرسمية، قد يعني وصول طالبان إلى السلطة أن هذه العقوبات يمكن أن تمتد لتشمل البلد بأكمله، وسيترتب على ذلك مشاكل غذائية خطيرة، وقد تكون شحنات الأغذية من برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الدولية الأخرى في خطر.
وأردف: تظهر الإحصاءات من السنوات الأخيرة أن المساعدات السنوية لأفغانستان تصل إلى حوالي 5 مليارات دولار أمريكي، لكن هذا المبلغ لا يكفي لتلبية احتياجات سكان البلاد.
ومضى «كورتونوف» يقول: يُعتقد أن الحد الأدنى من المبلغ الذي تحتاجه أفغانستان للحفاظ على المؤسسات الاجتماعية الأساسية لتجنب الجوع في مناطق معينة يبلغ مليار دولار أمريكي شهريا، أي 12 مليار دولار سنويا.
وتابع: يقول البعض إن هناك حاجة إلى ضعف ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن النمو السكاني في أفغانستان هو من بين أعلى المعدلات في العالم ومتوسط العمر المتوقع من بين الأدنى، ويعاني حوالي نصف الأطفال الأفغان دون سن الخامسة من سوء التغذية.
وأشار إلى أنه على الرغم من عدم تسوية مسألة توفير المزيد من الإمدادات الغذائية لأفغانستان، فإن بعض البلدان، مثل الصين، تواصل مساعدة أفغانستان، لكن هناك حاجة إلى موقف موحد للمجتمع الدولي لمنع حدوث أزمة غذائية وإنسانية.
وأضاف: هناك حاجة إلى موقف مشترك للمجتمع الدولي ويجب أن يلتزم بقرارات مماثلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي ينبغي أن تنص على تحفظات بشأن المساعدات الغذائية في أي حال.
وأردف: مع ذلك، فإن السؤال الرئيسي هو من سيتحكم في توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية داخل البلاد، كانت هناك سوابق من هذا القبيل عندما منحت البلدان والأنظمة الخاضعة للعقوبات تحفظات تتعلق بالمساعدات الغذائية.
ونبّه إلى أن السؤال حول من سيتحكم في توزيع هذه المساعدة طالما كان هذا حجر عثرة أمام برامج المساعدة لسوريا، حيث قال الغرب: «إنه إذا ترك كل شيء لتقدير دمشق، فسيتم توزيع المساعدة لصالح الرئيس بشار الأسد ودائرته المقربة وليس لصالح الشعب السوري».
واستطرد: ليس من المستبعد أن يتم اتخاذ نفس الموقف فيما يتعلق بطالبان، هذا يعني أن المجتمع الدولي سيكون على استعداد لتقديم المساعدة الغذائية؛ ولكن بشرط أن يتم منح الوصول دون عوائق إلى المناطق المحتاجة ولن يتم تسليم كل شيء إلى طالبان التي ستقرر من تساعد.