الرئيس سعيد يحدد لـ«بودن» معايير الحكومة.. «الوطنية والقدرة على العمل والإنجاز»
فشلت حركة النهضة الإخوانية في تنفيذ تهديدها، أمس الجمعة، باستئناف عمل البرلمان التونسي المجمد ما كان سيمثل تحديا لقرار الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أوقف عمل مجلس النواب وعضوية النواب في 25 يوليو الماضي حتى إشعار آخر.
وصرح النائب المجمدة عضويته، العياشي زمال بأنه «لم يتوجه إلى مقر مجلس النواب رغم دعوة النهضة، التي كانت تحظى بالأغلبية في البرلمان المجمد لاستئناف العمل، بدعوى بداية الدورة البرلمانية الجديدة».
وأضاف زمال: إن الحركة قررت بعد النقاش مع عدد من النواب، الذين وقّعوا على بيان استئناف العمل بالبرلمان التريث وتأجيل ذلك للأسبوع القادم، وذلك بعدما لوحظ حشد بالشارع ودعوات ضد النواب.
وكان 90 نائبا من حركة النهضة وحلفائها، دعوا في بيان الخميس إلى استئناف العمل البرلماني بدءا من أمس، فيما تعالت أصوات عدد من النواب التونسيين محذرين من خطورة تلك الخطوة.
وقال «حزب الائتلاف الوطني»: إن سعي عدد من النوّاب لعقد جلسة نيابية يُمثل خطرا جسيما على الأمن القومي.
كما اعتبر أن تلك الخطوة تهدد بإدخال البلاد في حالة من الانقسام والفوضى.
محاسبة المتورطين
على صعيد متصل، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: إنه ستتم محاسبة جميع المتورطين في قضايا فساد؛ حتى يستعيد الشعب التونسي حقّه وتتخلص الدولة من الأدران، التي علقت بها خلال العقود الماضية.
جاء ذلك خلال استقباله مساء الخميس، نجيب القطاري، رئيس محكمة المحاسبات، بقصر قرطاج الرئاسي، الذي قدم تقريرا حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأثنى سعيد، على الجهود الكبيرة التي تبذلها محكمة المحاسبات لإعداد تقارير والتدقيق في الحسابات، داعيا القضاء إلى تحمل مسؤولياته كاملة في هذه اللحظة التاريخية، التي تمر بها تونس.
من ناحية أخرى، اعتبر قيس سعيد، أن تكليف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة الجديدة، واختيارها لهذا المنصب، يمثل شرفا لتونس وللمرأة التونسية، مؤكدا يقينه بنجاحها في المهمة، التي قبلت بها، وفي ضرب موعد مع التاريخ، حسب قوله.
وأضاف سعيد في شريط فيديو نشره موقع الرئاسة: إنه بهذا التعيين، تم اختيار طريق أخرى لصناعة تاريخ جديد لتونس وللتونسيين، الذين قال «إن من حقهم أن يعيشوا بكرامة وبكل حرية، وأن تتم الاستجابة لمطالبهم الإنسانية المشروعة».
معايير الاختيار
وبخصوص معايير اختيار أعضاء الحكومة المرتقبين، قال سعيد مخاطبا بودن: إن الاختيارات ستكون بناء على الوطنية والقدرة على العمل والإنجاز، مؤكدا عدم القبول بأي تدخل في الاختيارات، وأوضح أن كل مَنْ يحاول التدخل وفرض اسم، ستفشل محاولاته.
وشدّد الرئيس التونسي، أيضا، على أنه «لا مجال للخضوع لأي ابتزاز أو مساومة في الحق أو محاولة التسلل لفرض اختيارات معيّنة».
إلى ذلك تواصلت ردود الفعل الإيجابية في تونس لتكليف السيدة بودن بمنصب رئيس الحكومة.
وعبّر سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، عن ارتياح المنظمة «لتكليف شخصية بتشكيل حكومة، وهو ما يعدّ مؤشرا إيجابيا في حد ذاته» وفق تعبيره.
وتابع الشفي: «كما نسجل بارتياح تكليف رئيسة حكومة امرأة، في ذلك رسالة قوية جدا للمرأة التونسية في أن تتحمل مسؤولية على رأس الدولة».
من ناحيته، أكد رئيس حزب المسار، فوزي الشرفي، اعتزاز حزبه بتكليف امرأة بقيادة الحكومة الجديدة في تونس، وهي سابقة في تونس وفي العالم العربي وفق تعبيره.
وبيَّن الشرفي أن هذه الخطوة، التي أقرها رئيس الجمهورية تمثل نقطة إيجابية في مجال تكريس حقوق المرأة، وتفعيل الدور الريادي لتونس في الدفاع عن حقوق المرأة واستثمار كفاءاتها.
وصرح النائب المجمدة عضويته، العياشي زمال بأنه «لم يتوجه إلى مقر مجلس النواب رغم دعوة النهضة، التي كانت تحظى بالأغلبية في البرلمان المجمد لاستئناف العمل، بدعوى بداية الدورة البرلمانية الجديدة».
وأضاف زمال: إن الحركة قررت بعد النقاش مع عدد من النواب، الذين وقّعوا على بيان استئناف العمل بالبرلمان التريث وتأجيل ذلك للأسبوع القادم، وذلك بعدما لوحظ حشد بالشارع ودعوات ضد النواب.
وكان 90 نائبا من حركة النهضة وحلفائها، دعوا في بيان الخميس إلى استئناف العمل البرلماني بدءا من أمس، فيما تعالت أصوات عدد من النواب التونسيين محذرين من خطورة تلك الخطوة.
وقال «حزب الائتلاف الوطني»: إن سعي عدد من النوّاب لعقد جلسة نيابية يُمثل خطرا جسيما على الأمن القومي.
كما اعتبر أن تلك الخطوة تهدد بإدخال البلاد في حالة من الانقسام والفوضى.
محاسبة المتورطين
على صعيد متصل، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: إنه ستتم محاسبة جميع المتورطين في قضايا فساد؛ حتى يستعيد الشعب التونسي حقّه وتتخلص الدولة من الأدران، التي علقت بها خلال العقود الماضية.
جاء ذلك خلال استقباله مساء الخميس، نجيب القطاري، رئيس محكمة المحاسبات، بقصر قرطاج الرئاسي، الذي قدم تقريرا حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأثنى سعيد، على الجهود الكبيرة التي تبذلها محكمة المحاسبات لإعداد تقارير والتدقيق في الحسابات، داعيا القضاء إلى تحمل مسؤولياته كاملة في هذه اللحظة التاريخية، التي تمر بها تونس.
من ناحية أخرى، اعتبر قيس سعيد، أن تكليف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة الجديدة، واختيارها لهذا المنصب، يمثل شرفا لتونس وللمرأة التونسية، مؤكدا يقينه بنجاحها في المهمة، التي قبلت بها، وفي ضرب موعد مع التاريخ، حسب قوله.
وأضاف سعيد في شريط فيديو نشره موقع الرئاسة: إنه بهذا التعيين، تم اختيار طريق أخرى لصناعة تاريخ جديد لتونس وللتونسيين، الذين قال «إن من حقهم أن يعيشوا بكرامة وبكل حرية، وأن تتم الاستجابة لمطالبهم الإنسانية المشروعة».
معايير الاختيار
وبخصوص معايير اختيار أعضاء الحكومة المرتقبين، قال سعيد مخاطبا بودن: إن الاختيارات ستكون بناء على الوطنية والقدرة على العمل والإنجاز، مؤكدا عدم القبول بأي تدخل في الاختيارات، وأوضح أن كل مَنْ يحاول التدخل وفرض اسم، ستفشل محاولاته.
وشدّد الرئيس التونسي، أيضا، على أنه «لا مجال للخضوع لأي ابتزاز أو مساومة في الحق أو محاولة التسلل لفرض اختيارات معيّنة».
إلى ذلك تواصلت ردود الفعل الإيجابية في تونس لتكليف السيدة بودن بمنصب رئيس الحكومة.
وعبّر سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، عن ارتياح المنظمة «لتكليف شخصية بتشكيل حكومة، وهو ما يعدّ مؤشرا إيجابيا في حد ذاته» وفق تعبيره.
وتابع الشفي: «كما نسجل بارتياح تكليف رئيسة حكومة امرأة، في ذلك رسالة قوية جدا للمرأة التونسية في أن تتحمل مسؤولية على رأس الدولة».
من ناحيته، أكد رئيس حزب المسار، فوزي الشرفي، اعتزاز حزبه بتكليف امرأة بقيادة الحكومة الجديدة في تونس، وهي سابقة في تونس وفي العالم العربي وفق تعبيره.
وبيَّن الشرفي أن هذه الخطوة، التي أقرها رئيس الجمهورية تمثل نقطة إيجابية في مجال تكريس حقوق المرأة، وتفعيل الدور الريادي لتونس في الدفاع عن حقوق المرأة واستثمار كفاءاتها.