توقع نفطيون خلال حديثهم لـ «اليوم» استمرار الانتعاش في أسعار النفط حتى العام المقبل، مشيرين إلى أن التزام الدول المنتجة للنفط المشاركة في تنفيذ «إعلان التعاون» جاء لاحترام المصالح المشتركة للدول المنتجة للنفط، وضمان الاستقرار في سوق النفط، والتزام المجموعة بزيادتها المقررة لحصص إنتاج الخام الجماعي، فيما أكدوا أن الزيادة معتدلة والتوصية واقعية تعكس ارتفاع الطلب المتدرج والثابت على البترول بالأسواق العالمية.
وصعدت أسعار النفط مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات على الأقل، بارتفاع خام برنت ليلامس 82 دولارا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى حول الـ 78 دولارا، نتيجة إعلان كبار منتجي النفط في العالم قرارهم الإبقاء على اتفاق زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي وحسب.
وأكد الأستاذ المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز والخبير الاقتصادي د. وحيد أبوشنب أنه بعد أن أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك + بالتزام الدول المنتجة للنفط المشاركة في تنفيذ «إعلان التعاون» لاحترام المصالح المشتركة للدول المنتجة للنفط، وضمان الاستقرار في سوق النفط، والتزام المجموعة بزيادتها المقررة لحصص إنتاج الخام الجماعي لشهر نوفمبر 2021 إذ ناقشوا زيادة الحصص بمقدار 800000 برميل في اليوم وإيقاف الزيادة لشهر ديسمبر الأمر الذي سيؤدي فعليا إلى تكثيف الزيادة المخطط لها على مدار الشهرين في شهر واحد.
وأشار إلى أنه مع انخفاض العقود الآجلة لخام البرنت لحولي 80 دولارا للبرميل وتراجع المخزونات بسرعة وقوة الطلب تجددت الدعوات وعلى الأخص من واشنطن لأوبك + للنظر في استعادة الإنتاج بسرعة أكبر مما كان مخططا له إذ تستهدف الاتفاقية الحالية زيادة قدرها 400 ألف برميل في اليوم في سقف الإنتاج الجماعي للمجموعة كل شهر من أغسطس 2021 حتى أبريل 2022 وإلى 432 ألف برميل في اليوم شهريا من مايو 2022 وذلك إلى أن يتم إلغاء تخفيضات العام الماضي كليا.
وأوضح أن أعضاء أوبك + أشاروا إلى أن تعديل إنتاج النفط في مايو 2021 والرفع التدريجي للقيود المفروضة في عدد من البلدان فيما يتعلق بالوباء من عدوى فيروس كورونا المتجدد COVID-19 أدت إلى انتعاش الاقتصاد العالمي وسوق النفط إلا أن زيادة الطلب على الخام في الربع الأول من العام المقبل غير مؤكدة إلى الآن.
وبين أبو شنب أنه تم تشكيل اللجنة الوزارية لمراقبة تنفيذ اتفاقية قطع إنتاج النفط وفقا لقرار المؤتمر الوزاري 171 لمنظمة أوبك في 30 نوفمبر 2016 وإعلان التعاون المتفق عليه عقب اجتماع وزراء أوبك مع ممثلي الدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول الكارتل، في 10 ديسمبر 2016. وخلال اجتماع ديسمبر، اتفقت 11 دولة منتجة للنفط من خارج أوبك مع 13 دولة عضو في أوبك على تسريع عملية إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمي من خلال خفض إجمالي إنتاج النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا. ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 يناير 2017. ومدة صلاحيتها ستة أشهر ويمكن تمديدها لمدة ستة أشهر أخرى، اعتمادا على العرض والطلب في سوق النفط، وكذلك على احتياطيات النفط التجارية العالمية.
وقال الخبير النفطي سداد الحسيني إن الزيادة التي اتفقت عليها أوبك + معتدلة والتوصية واقعية تعكس ارتفاع الطلب المتدرج والثابت على البترول بالأسواق العالمية وخاصة بالشرق الأقصى، وبالنسبة للمستقبل القريب تشير جميع المؤشرات الاقتصادية والتجارية إلى أن أسعار النفط ستستمر في الانتعاش القوي بالسنة القادمة.
وأضاف أن الكميات المعروضة من النفط كافية لتحييد المخاطر، مبينا أن المخاوف غير منطقية مع عودة السفر والأعمال حتى مع انتشار دلتا، الذي أثر على الأسواق العالمية بالنسبة للتجارة بعكس الطلب على الطاقة إذ إنه حاليا في تزايد مستمر مع رجوع الحيوية للمدن ومع كون الطاقة أساس كل الصناعات، فهي اليوم تشهد تحسنا مستمرا، مؤكدا أن سياسة أوبك بلس أسهمت في تقليل المخاطر وتذبذبات الأسعار.
وصعدت أسعار النفط مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات على الأقل، بارتفاع خام برنت ليلامس 82 دولارا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى حول الـ 78 دولارا، نتيجة إعلان كبار منتجي النفط في العالم قرارهم الإبقاء على اتفاق زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي وحسب.
وأكد الأستاذ المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز والخبير الاقتصادي د. وحيد أبوشنب أنه بعد أن أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك + بالتزام الدول المنتجة للنفط المشاركة في تنفيذ «إعلان التعاون» لاحترام المصالح المشتركة للدول المنتجة للنفط، وضمان الاستقرار في سوق النفط، والتزام المجموعة بزيادتها المقررة لحصص إنتاج الخام الجماعي لشهر نوفمبر 2021 إذ ناقشوا زيادة الحصص بمقدار 800000 برميل في اليوم وإيقاف الزيادة لشهر ديسمبر الأمر الذي سيؤدي فعليا إلى تكثيف الزيادة المخطط لها على مدار الشهرين في شهر واحد.
وأشار إلى أنه مع انخفاض العقود الآجلة لخام البرنت لحولي 80 دولارا للبرميل وتراجع المخزونات بسرعة وقوة الطلب تجددت الدعوات وعلى الأخص من واشنطن لأوبك + للنظر في استعادة الإنتاج بسرعة أكبر مما كان مخططا له إذ تستهدف الاتفاقية الحالية زيادة قدرها 400 ألف برميل في اليوم في سقف الإنتاج الجماعي للمجموعة كل شهر من أغسطس 2021 حتى أبريل 2022 وإلى 432 ألف برميل في اليوم شهريا من مايو 2022 وذلك إلى أن يتم إلغاء تخفيضات العام الماضي كليا.
وأوضح أن أعضاء أوبك + أشاروا إلى أن تعديل إنتاج النفط في مايو 2021 والرفع التدريجي للقيود المفروضة في عدد من البلدان فيما يتعلق بالوباء من عدوى فيروس كورونا المتجدد COVID-19 أدت إلى انتعاش الاقتصاد العالمي وسوق النفط إلا أن زيادة الطلب على الخام في الربع الأول من العام المقبل غير مؤكدة إلى الآن.
وبين أبو شنب أنه تم تشكيل اللجنة الوزارية لمراقبة تنفيذ اتفاقية قطع إنتاج النفط وفقا لقرار المؤتمر الوزاري 171 لمنظمة أوبك في 30 نوفمبر 2016 وإعلان التعاون المتفق عليه عقب اجتماع وزراء أوبك مع ممثلي الدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول الكارتل، في 10 ديسمبر 2016. وخلال اجتماع ديسمبر، اتفقت 11 دولة منتجة للنفط من خارج أوبك مع 13 دولة عضو في أوبك على تسريع عملية إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمي من خلال خفض إجمالي إنتاج النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا. ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 يناير 2017. ومدة صلاحيتها ستة أشهر ويمكن تمديدها لمدة ستة أشهر أخرى، اعتمادا على العرض والطلب في سوق النفط، وكذلك على احتياطيات النفط التجارية العالمية.
وقال الخبير النفطي سداد الحسيني إن الزيادة التي اتفقت عليها أوبك + معتدلة والتوصية واقعية تعكس ارتفاع الطلب المتدرج والثابت على البترول بالأسواق العالمية وخاصة بالشرق الأقصى، وبالنسبة للمستقبل القريب تشير جميع المؤشرات الاقتصادية والتجارية إلى أن أسعار النفط ستستمر في الانتعاش القوي بالسنة القادمة.
وأضاف أن الكميات المعروضة من النفط كافية لتحييد المخاطر، مبينا أن المخاوف غير منطقية مع عودة السفر والأعمال حتى مع انتشار دلتا، الذي أثر على الأسواق العالمية بالنسبة للتجارة بعكس الطلب على الطاقة إذ إنه حاليا في تزايد مستمر مع رجوع الحيوية للمدن ومع كون الطاقة أساس كل الصناعات، فهي اليوم تشهد تحسنا مستمرا، مؤكدا أن سياسة أوبك بلس أسهمت في تقليل المخاطر وتذبذبات الأسعار.