يحق لنا أن نفخر بقيادتنا وببلادنا، هذه القيادة التي مارست جهودها العظيمة لخدمة المواطن السعودي، وخدمة أمنه، واستقراره الاقتصادي، والاجتماعي حتى في الظروف القاهرة، وحرصت كل الحرص على صحة المواطن، والمقيم من تداعيات جائحة كورونا، وضخت المليارات للحفاظ على وظائفهم، ودعم الاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي تأثر، وخرجت قطاعات خارج السوق، إلا أن بلادنا، وقيادتنا ولله الحمد كانت لها رؤية إستراتيجية، وثقة في قوة الاقتصاد الوطني، والمواطن السعودي، فخلال الأعوام الماضية على ما فيها من تراجع للاقتصاد العالمي كانت بلادنا تتطور، وتنمو بقوة، وحققت نقلات كبيرة في قطاع التقنية، ومكانة عظيمة بين الأمم.
فالميزانية التقديرية للعام 2022م تأتي بتوجهات جديدة، وتقنية حديثة، وأسلوب أداء متميز في ظل التوجيهات الملكية الحازمة، والكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ومتابعة من سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله-، حيث قدرت وزارة المالية إيرادات الميزانية للعام 2022م بمبلغ 903 مليارات ريال، والنفقات بـ 955 مليار ريال.
وقدرت الوزارة العجز بمبلغ 52 مليار ريال بنسبة 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقعت المالية أن يتحول العجز إلى فائض اعتبارا من عام 2023م بحدود 27 مليار ريال، وسوف تبلغ إيرادات ميزانية عام 2024م مبلغ 992 مليار ريال، والنفقات 950 مليار ريال، وتحقيق فائض يقدر بمبلغ 42 مليار ريال للعام 2024م.
كان لسمو ولي العهد -حفظه الله- دور رئيس، وإيجابي متميز في تحريك الإصلاح الاقتصادي السعودي، ومحاربة الفساد، وجني ثمار الرؤية السعودية 2030م التي صاغها سموه، وقادها بكل اقتدار، ومكن المملكة لتكون ضمن أكبر 10 دول اقتصادية في العالم، وجعل الاقتصاد السعودي قادرا على مواجهة الأزمات، وخاصة أزمة كورونا.
وأثبت سموه أن المملكة قادرة على إبقاء كافة الخدمات للمواطن والمقيم، وتنفيذ جميع المشاريع التنموية، والمجتمعية وفقا لمتطلبات، وخدمات المواطنين من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وترشيد الاستهلاك، والحد من الهدر، ومحاربة الفساد، والمحافظة على الاستدامة المالية، والاقتصادية بكفاءة، ووضوح وشفافية.
كما أن لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية الأخرى، وبرامج التخصيص دورا فاعلا في تفعيل، وتنمية مصادر الدخل غير النفطي، فالمملكة تملك موارد كثيرة سوف تعيد للاقتصاد السعودي نموه خلال الأعوام المقبلة، وذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وإطلاق حزمة من المشاريع الصناعية العملاقة.
فالنتائج المتوقعة تؤكد أن الميزانية تسير في مسارها الصحيح، وتتسم بالتوازن، وانخفاض في نسبة العجز، وزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعافي الأنشطة الاقتصادية، ونمو القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنويع دخل الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
لذا يجب أن ندرك جميعا أن إصلاح الاقتصاد الوطني يفرض علينا مرحلة جديدة من التحديات ويجعلنا نصنع مستقبلا للوطن والمواطن، فكل هذه الإجراءات، والسياسات الاقتصادية، والتقشفية التي أخذتها الدولة -أعزها الله- سوف تحمينا كمواطنين، وتحمي اقتصادنا الوطني من مخاطر وتقلبات الاقتصاد العالمي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية.
وتتطلب منا جميعا مزيدا من الصبر والتحمل، والتعاون فيما بيننا لبناء اقتصاد وطني قوي، ومتين وفقا للرؤية السعودية 2030م، فتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- تدعو إلى تنمية، وبناء الوطن، والاهتمام بالمواطن ومتطلباته، وتحقيق اقتصاد سعودي مستدام.
@AhmedAljubair
وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي تأثر، وخرجت قطاعات خارج السوق، إلا أن بلادنا، وقيادتنا ولله الحمد كانت لها رؤية إستراتيجية، وثقة في قوة الاقتصاد الوطني، والمواطن السعودي، فخلال الأعوام الماضية على ما فيها من تراجع للاقتصاد العالمي كانت بلادنا تتطور، وتنمو بقوة، وحققت نقلات كبيرة في قطاع التقنية، ومكانة عظيمة بين الأمم.
فالميزانية التقديرية للعام 2022م تأتي بتوجهات جديدة، وتقنية حديثة، وأسلوب أداء متميز في ظل التوجيهات الملكية الحازمة، والكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ومتابعة من سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله-، حيث قدرت وزارة المالية إيرادات الميزانية للعام 2022م بمبلغ 903 مليارات ريال، والنفقات بـ 955 مليار ريال.
وقدرت الوزارة العجز بمبلغ 52 مليار ريال بنسبة 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقعت المالية أن يتحول العجز إلى فائض اعتبارا من عام 2023م بحدود 27 مليار ريال، وسوف تبلغ إيرادات ميزانية عام 2024م مبلغ 992 مليار ريال، والنفقات 950 مليار ريال، وتحقيق فائض يقدر بمبلغ 42 مليار ريال للعام 2024م.
كان لسمو ولي العهد -حفظه الله- دور رئيس، وإيجابي متميز في تحريك الإصلاح الاقتصادي السعودي، ومحاربة الفساد، وجني ثمار الرؤية السعودية 2030م التي صاغها سموه، وقادها بكل اقتدار، ومكن المملكة لتكون ضمن أكبر 10 دول اقتصادية في العالم، وجعل الاقتصاد السعودي قادرا على مواجهة الأزمات، وخاصة أزمة كورونا.
وأثبت سموه أن المملكة قادرة على إبقاء كافة الخدمات للمواطن والمقيم، وتنفيذ جميع المشاريع التنموية، والمجتمعية وفقا لمتطلبات، وخدمات المواطنين من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وترشيد الاستهلاك، والحد من الهدر، ومحاربة الفساد، والمحافظة على الاستدامة المالية، والاقتصادية بكفاءة، ووضوح وشفافية.
كما أن لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية الأخرى، وبرامج التخصيص دورا فاعلا في تفعيل، وتنمية مصادر الدخل غير النفطي، فالمملكة تملك موارد كثيرة سوف تعيد للاقتصاد السعودي نموه خلال الأعوام المقبلة، وذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وإطلاق حزمة من المشاريع الصناعية العملاقة.
فالنتائج المتوقعة تؤكد أن الميزانية تسير في مسارها الصحيح، وتتسم بالتوازن، وانخفاض في نسبة العجز، وزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعافي الأنشطة الاقتصادية، ونمو القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنويع دخل الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
لذا يجب أن ندرك جميعا أن إصلاح الاقتصاد الوطني يفرض علينا مرحلة جديدة من التحديات ويجعلنا نصنع مستقبلا للوطن والمواطن، فكل هذه الإجراءات، والسياسات الاقتصادية، والتقشفية التي أخذتها الدولة -أعزها الله- سوف تحمينا كمواطنين، وتحمي اقتصادنا الوطني من مخاطر وتقلبات الاقتصاد العالمي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية.
وتتطلب منا جميعا مزيدا من الصبر والتحمل، والتعاون فيما بيننا لبناء اقتصاد وطني قوي، ومتين وفقا للرؤية السعودية 2030م، فتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- تدعو إلى تنمية، وبناء الوطن، والاهتمام بالمواطن ومتطلباته، وتحقيق اقتصاد سعودي مستدام.
@AhmedAljubair