المفوضية تؤكد قدرتها على إنجاز الانتخابات
طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا «يان كوبيش»، أعضاء اللجنة العسكرية «5+5» بضرورة وضع خطة شاملة لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
ووفقا لوكالة الأنباء الليبية، قال كوبيش في كلمته خلال اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مساء الأربعاء، في جنيف، التي تناقش وضع خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا: «إن مهمة اللجنة أكبر من جوانبها العسكرية والأمنية، إذ إن لها تأثيرا مباشرا على مجمل التطورات في البلاد، وعلى استعادة ليبيا سيادتها واستقرارها وأمنها ووحدتها، فالجميع يدرك مدى أهمية هذا الاجتماع الذي ينعقد من أجل ليبيا».
التوافق والاتفاق
وشدد كوبيش قائلا: كما يدرك الجميع أنكم إذا تمكنتم من التوافق والاتفاق على خطة العمل هذه، فإنكم تبعثون رسالة ليس فقط إلى القادة السياسيين والمؤسسات في الدولة؛ بل هي أيضا رسالة أمل لشعب ليبيا أنه يمكن إحراز تقدم، بما في ذلك المضي نحو الانتخابات التي يتوقع أن تُحدث تغييرا في جميع مؤسسات وسلطات البلاد، بناء على شرعية شعبية متينة.
وأشار مبعوث الأمم المتحدة إلى أن الموضوع معقد، فهو ليس مصدر قلق لليبيا فحسب؛ بل هو أيضا مبعث انشغال لدول المنطقة والمجتمع الدولي، مضيفا: «إن الأمم المتحدة وشركاءها الدوليين يقفون على أهبة الاستعداد لدعم اللجنة في هذا المسعى بكل ما أوتوا من قوة، بما في ذلك من خلال إرسال المراقبين الأمميين المعنيين بوقف إطلاق النار، والذين سيعملون تحت إشرافكم وبناء على طلبكم لمراقبة عملية الانسحاب والتحقق منها».
يأتي هذا فيما أقلت طائرة من مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس مساء الأربعاء، نحو 90 مرتزقا من الجنسية السورية متجهين إلى تركيا، بعد أيام من مغادرة الدفعة الأولى من المرتزقة الأراضي الليبية.
وكان نحو 300 مرتزق من الجنسية السورية غادروا منتصف الشهر الجاري إلى تركيا ومنها إلى سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما يبلغ عدد المقاتلين السوريين الموالين لتركيا والموجودين في ليبيا، نحو 7 آلاف.
إقامة الانتخابات
من جهته، ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، آليات تنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، وتهيئة أفضل السبل الفنية والأمنية لإنجاحها.
وأكد كل من المجلس الرئاسي ورئيس مفوضية الانتخابات خلال اجتماعهما، على ضرورة صياغة إطار قانوني ودستوري للعملية الانتخابية المقبلة يتوافق عليه الجميع، حتى يسهم في إقامة انتخابات حرة تقبل بنتائجها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.
من جهته، استعرض رئيس مجلس إدارة المفوضية في لقائه أعضاء المجلس الرئاسي، آخر تجهيزات المفوضية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وفق المبادئ والمعايير الدولية المعمول بها.
بدوره، قال عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبدالحكيم بالخير: إن المفوضية قادرة على إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها.
وأوضح بالخير أن «على المجلس الأعلى للقضاء تحديد موعد لاستقبال الطعون حول المرشحين للانتخابات الرئاسية»، مشيرا إلى أنه يتعين على وزارة الصحة إعداد لجنة مختصة يستطيع من خلالها المرشحون الحصول على شهادة اللياقة الصحية، فهي شرط أساسي من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي سياق متصل، ذكر بالخير أن المفوضية لم تستلم إلى الآن من مجلس النواب قانون الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه بحسب ما أعلن عن النواب، فالانتخابات البرلمانية ستُجرى بعد 30 يوما من الانتخابات الرئاسية.
وأضاف: «ستُجرى دراسة قانون الانتخابات البرلمانية بعد استلامه، بحيث تبدأ المفوضية في التجهيز للانتخابات في حال عدم وجود ملاحظات على القانون».
ووفقا لوكالة الأنباء الليبية، قال كوبيش في كلمته خلال اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مساء الأربعاء، في جنيف، التي تناقش وضع خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا: «إن مهمة اللجنة أكبر من جوانبها العسكرية والأمنية، إذ إن لها تأثيرا مباشرا على مجمل التطورات في البلاد، وعلى استعادة ليبيا سيادتها واستقرارها وأمنها ووحدتها، فالجميع يدرك مدى أهمية هذا الاجتماع الذي ينعقد من أجل ليبيا».
التوافق والاتفاق
وشدد كوبيش قائلا: كما يدرك الجميع أنكم إذا تمكنتم من التوافق والاتفاق على خطة العمل هذه، فإنكم تبعثون رسالة ليس فقط إلى القادة السياسيين والمؤسسات في الدولة؛ بل هي أيضا رسالة أمل لشعب ليبيا أنه يمكن إحراز تقدم، بما في ذلك المضي نحو الانتخابات التي يتوقع أن تُحدث تغييرا في جميع مؤسسات وسلطات البلاد، بناء على شرعية شعبية متينة.
وأشار مبعوث الأمم المتحدة إلى أن الموضوع معقد، فهو ليس مصدر قلق لليبيا فحسب؛ بل هو أيضا مبعث انشغال لدول المنطقة والمجتمع الدولي، مضيفا: «إن الأمم المتحدة وشركاءها الدوليين يقفون على أهبة الاستعداد لدعم اللجنة في هذا المسعى بكل ما أوتوا من قوة، بما في ذلك من خلال إرسال المراقبين الأمميين المعنيين بوقف إطلاق النار، والذين سيعملون تحت إشرافكم وبناء على طلبكم لمراقبة عملية الانسحاب والتحقق منها».
يأتي هذا فيما أقلت طائرة من مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس مساء الأربعاء، نحو 90 مرتزقا من الجنسية السورية متجهين إلى تركيا، بعد أيام من مغادرة الدفعة الأولى من المرتزقة الأراضي الليبية.
وكان نحو 300 مرتزق من الجنسية السورية غادروا منتصف الشهر الجاري إلى تركيا ومنها إلى سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما يبلغ عدد المقاتلين السوريين الموالين لتركيا والموجودين في ليبيا، نحو 7 آلاف.
إقامة الانتخابات
من جهته، ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، آليات تنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، وتهيئة أفضل السبل الفنية والأمنية لإنجاحها.
وأكد كل من المجلس الرئاسي ورئيس مفوضية الانتخابات خلال اجتماعهما، على ضرورة صياغة إطار قانوني ودستوري للعملية الانتخابية المقبلة يتوافق عليه الجميع، حتى يسهم في إقامة انتخابات حرة تقبل بنتائجها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.
من جهته، استعرض رئيس مجلس إدارة المفوضية في لقائه أعضاء المجلس الرئاسي، آخر تجهيزات المفوضية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وفق المبادئ والمعايير الدولية المعمول بها.
بدوره، قال عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبدالحكيم بالخير: إن المفوضية قادرة على إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها.
وأوضح بالخير أن «على المجلس الأعلى للقضاء تحديد موعد لاستقبال الطعون حول المرشحين للانتخابات الرئاسية»، مشيرا إلى أنه يتعين على وزارة الصحة إعداد لجنة مختصة يستطيع من خلالها المرشحون الحصول على شهادة اللياقة الصحية، فهي شرط أساسي من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي سياق متصل، ذكر بالخير أن المفوضية لم تستلم إلى الآن من مجلس النواب قانون الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه بحسب ما أعلن عن النواب، فالانتخابات البرلمانية ستُجرى بعد 30 يوما من الانتخابات الرئاسية.
وأضاف: «ستُجرى دراسة قانون الانتخابات البرلمانية بعد استلامه، بحيث تبدأ المفوضية في التجهيز للانتخابات في حال عدم وجود ملاحظات على القانون».