جدد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح تأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها في 24 من ديسمبر المقبل.
وخلال لقائه مساء الخميس بمدينة القبة عددا من أعضاء الحزب الاتحادي الوطني، ركز الاجتماع على مناقشة قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرة عن مجلس النواب وكذلك مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.
من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي: إنه لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف المنفي خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي إن «المجلس الرئاسي سيستمر في الدفع باتجاه تنفيذ مهامه المناطة به، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية الشاملة، وإقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد».
وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال اللقاء على «أهمية التواصل مع السلطات القضائية من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد».
وناقش اللقاء الملفات التي تتعلق بالاستعداد للانتخابات وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية.
بدوره، طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي بدور للنساء في مشروع المصالحة الوطنية، وذلك خلال مشاركته في اختتام ملتقى إعداد وتبني الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 للمرأة في السلم والأمن، بحضور وزيرتي الشؤون الاجتماعية، والدولة لشؤون المرأة، ومنسقة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لشؤون المرأة، ولفيف من سيدات ليبيا المشاركات في الملتقى من مختلف المناطق.
وقال اللافي: «إن مشاركة النساء في مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي يمهد الطريق لاستقرار ليبيا، وإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم»، واسترشد بتجارب الدول التي سبقت بلاده في المصالحة الوطنية، وتمكنت من تضميد جراحها.
وأثنى اللافي على المشاركات في الملتقى، مشيدا بدورهن في تحمل المسؤولية رغم الظروف التي عاشتها البلاد طيلة السنوات الماضية، لدفعهن ضريبة فقدان فلذات الأكباد، والأزواج، والتهجير، وغيرها خلال فترة الحرب، ودورهن في القيادة، وتحمل المسؤولية أثناء السلم.
وطالب اللافي المشاركات بوضع مقترحاتهم وآرائهم وأفكارهم التي تساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية، معربا عن ثقته في قدرة المرأة الليبية على إنجاز المهام الموكلة لها، لافتا إلى أنها ستكون لها مقاعد في المفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية.
وبخصوص ملف المرتزقة، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن خروج نحو 130 مرتزقا من سوريا إلى تركيا تمهيدًا لنقلهم إلى ليبيا بالتوازي مع التجهيز لإعادة 140 آخرين إلى تركيا ثم سوريا.
وقال المرصد عبر موقعه الإلكتروني: إن الفصائل الموالية لتركيا والموجودة في منطقتي «غصن الزيتون ودرع الفرات» أرسلت نحو 130 مرتزقا إلى تركيا الأربعاء الماضي.
وخلال لقائه مساء الخميس بمدينة القبة عددا من أعضاء الحزب الاتحادي الوطني، ركز الاجتماع على مناقشة قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرة عن مجلس النواب وكذلك مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.
من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي: إنه لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف المنفي خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي إن «المجلس الرئاسي سيستمر في الدفع باتجاه تنفيذ مهامه المناطة به، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية الشاملة، وإقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد».
وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال اللقاء على «أهمية التواصل مع السلطات القضائية من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد».
وناقش اللقاء الملفات التي تتعلق بالاستعداد للانتخابات وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية.
بدوره، طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي بدور للنساء في مشروع المصالحة الوطنية، وذلك خلال مشاركته في اختتام ملتقى إعداد وتبني الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 للمرأة في السلم والأمن، بحضور وزيرتي الشؤون الاجتماعية، والدولة لشؤون المرأة، ومنسقة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لشؤون المرأة، ولفيف من سيدات ليبيا المشاركات في الملتقى من مختلف المناطق.
وقال اللافي: «إن مشاركة النساء في مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي يمهد الطريق لاستقرار ليبيا، وإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم»، واسترشد بتجارب الدول التي سبقت بلاده في المصالحة الوطنية، وتمكنت من تضميد جراحها.
وأثنى اللافي على المشاركات في الملتقى، مشيدا بدورهن في تحمل المسؤولية رغم الظروف التي عاشتها البلاد طيلة السنوات الماضية، لدفعهن ضريبة فقدان فلذات الأكباد، والأزواج، والتهجير، وغيرها خلال فترة الحرب، ودورهن في القيادة، وتحمل المسؤولية أثناء السلم.
وطالب اللافي المشاركات بوضع مقترحاتهم وآرائهم وأفكارهم التي تساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية، معربا عن ثقته في قدرة المرأة الليبية على إنجاز المهام الموكلة لها، لافتا إلى أنها ستكون لها مقاعد في المفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية.
وبخصوص ملف المرتزقة، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن خروج نحو 130 مرتزقا من سوريا إلى تركيا تمهيدًا لنقلهم إلى ليبيا بالتوازي مع التجهيز لإعادة 140 آخرين إلى تركيا ثم سوريا.
وقال المرصد عبر موقعه الإلكتروني: إن الفصائل الموالية لتركيا والموجودة في منطقتي «غصن الزيتون ودرع الفرات» أرسلت نحو 130 مرتزقا إلى تركيا الأربعاء الماضي.