يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد خطواته المتلاحقة لمواجهة الفساد في بلاده بعد عشرة أعوام من سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على مفاصل ومؤسسات الدولة.
وأكد سعيد أنه لا بد من تطهير جميع المؤسسات في البلاد تلبية لإرادة الشعب ومحاسبة الضالعين فيها وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للاختيارات والممارسات السابقة ولكل مظاهر الفساد والتلاعب بقوت التونسيين، وذلك خلال استقباله رئيس هيئة السوق المالية التونسية صالح الصايل مساء الخميس بقصر قرطاج الرئاسي.
وأكد الرئيس التونسي أن «بلاده بحاجة إلى سوق مالية تقوم على قواعد واضحة»، مبينا أن «هناك قضايا جارية متصلة بالسوق المالية ولا بد من تطهير جميع المؤسسات تلبية لإرادة الشعب».
وشدد خلال لقائه برئيس هيئة السوق المالية الذي رفع إليه التقرير السنوي للهيئة لعام 2020، على محاسبة الضالعين في هذه القضايا وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للاختيارات والممارسات السابقة ولكل مظاهر الفساد والتلاعب بقوت التونسيين.
وأضاف سعيد: هناك من يختلقون الأزمات ثم يختلقون خطاب الأزمة حتى تتواصل، هؤلاء يجب أن نضع لهم حد.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر قرارا رئاسيا، مساء الخميس، بإنهاء تكليف منجى ثامر بمهام وال بولاية قابس، وذكر بيان مقتضب أصدرته الرئاسة، أن القرار بدأ سريانه اعتبارا من أمس الجمعة.
بدوره، قال الأمين العام لحزب البعث بتونس، عثمان بالحاج عمر: إن ممثلي الأحزاب المساندة لقيس سعيد وهي «حركة الشعب والبعث وتونس إلى الأمام، والتيار الشعبي و حزب الوطد الاشتراكي والتحالف من أجل تونس»، عقدوا اجتماعا دعوا خلاله الرئيس إلى التسريع في جملة الإجراءات التي وعد بها.
وأضاف الأمين العام لحزب البعث بتونس: «إن هذا الاجتماع جاء على خلفية تطابق مواقف هذه الأحزاب مع الإجراءات الاستثنائية، إضافة إلى مساندتهم للنهج السياسي للرئيس التونسي».
وأكد سعيد أنه لا بد من تطهير جميع المؤسسات في البلاد تلبية لإرادة الشعب ومحاسبة الضالعين فيها وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للاختيارات والممارسات السابقة ولكل مظاهر الفساد والتلاعب بقوت التونسيين، وذلك خلال استقباله رئيس هيئة السوق المالية التونسية صالح الصايل مساء الخميس بقصر قرطاج الرئاسي.
وأكد الرئيس التونسي أن «بلاده بحاجة إلى سوق مالية تقوم على قواعد واضحة»، مبينا أن «هناك قضايا جارية متصلة بالسوق المالية ولا بد من تطهير جميع المؤسسات تلبية لإرادة الشعب».
وشدد خلال لقائه برئيس هيئة السوق المالية الذي رفع إليه التقرير السنوي للهيئة لعام 2020، على محاسبة الضالعين في هذه القضايا وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للاختيارات والممارسات السابقة ولكل مظاهر الفساد والتلاعب بقوت التونسيين.
وأضاف سعيد: هناك من يختلقون الأزمات ثم يختلقون خطاب الأزمة حتى تتواصل، هؤلاء يجب أن نضع لهم حد.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر قرارا رئاسيا، مساء الخميس، بإنهاء تكليف منجى ثامر بمهام وال بولاية قابس، وذكر بيان مقتضب أصدرته الرئاسة، أن القرار بدأ سريانه اعتبارا من أمس الجمعة.
بدوره، قال الأمين العام لحزب البعث بتونس، عثمان بالحاج عمر: إن ممثلي الأحزاب المساندة لقيس سعيد وهي «حركة الشعب والبعث وتونس إلى الأمام، والتيار الشعبي و حزب الوطد الاشتراكي والتحالف من أجل تونس»، عقدوا اجتماعا دعوا خلاله الرئيس إلى التسريع في جملة الإجراءات التي وعد بها.
وأضاف الأمين العام لحزب البعث بتونس: «إن هذا الاجتماع جاء على خلفية تطابق مواقف هذه الأحزاب مع الإجراءات الاستثنائية، إضافة إلى مساندتهم للنهج السياسي للرئيس التونسي».