كشف تقرير اقتصادي أن الزخم الحالي لقطاع الطاقة لا يُبدي أي بوادر لاستعادة التوازن، لا سيما في ظلّ التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة، بما فيها النفط الخام، بالتزامن مع استجابة السوق للتباين الراهن بين مستويات العرض والطلب، مشيرا إلى أن الكثير من الاضطرابات التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن ناجمة عن الأزمة العالمية في إمدادات الطاقة.
وقال رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك أولي هانسن: «تتوقع الأسواق بشكل عام استمرار ارتفاع الأسعار في قطاع الطاقة، لا سيما أسعار النفط الخام، إذ أسفر تسارع النمو الاقتصادي الذي شهده العالم بعد أزمة كوفيد-19 عن زيادة مستويات الطلب على الغاز والفحم والنفط الخام. وسيؤدي الارتفاع الكبير في أسعار الغاز إلى تحول الشركات نحو اعتماد أنواع أخرى من مصادر الطاقة لتأمين احتياجاتها. ومن المتوقع أن تُواصل أسعار النفط الخام ارتفاعها لتصل إلى 85 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من العام في استجابةٍ واضحة لزيادة الطلب على الطاقة. وقد يتجاوز السعر هذا الحاجز بشكل مؤقت بانتظار هبوط مستويات الطلب أو تدخل المنتجين بشكل ملموس للإسهام في استقرار الأسعار».
وأضاف: إن أزمة الطاقة في أوروبا بدأت جرّاء اجتماع عدة عوامل شملت انخفاض إمدادات الغاز ومستويات تخزينه بسبب الشتاء القاسي الذي شهدته القارة العام الماضي وفصل الصيف الذي لم يكن مواتيا لإنتاج الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الأزمة لا تقف عند حدود أوروبا فحسب؛ بل تؤدي إلى زيادة المنافسة العالمية على الغاز الطبيعي المُسال. وشهدت آسيا والولايات المتحدة درجات حرارة مرتفعة للغاية خلال فصل الصيف، ما دفعها إلى استهلاك كميات أكبر من المعتاد من الطاقة لتشغيل أنظمة التبريد لديها، وأدى إلى انخفاض غير طبيعي في مخزوناتها، كما هي الحال في أوروبا.
وأوضح هانسن: «صرحت الصين بأنها غير واثقة بأن مخزونها من الغاز يكفي لتجاوز فصل الشتاء، ما يعني أنها ستتجه لشراء الطاقة بأسعار مرتفعة بدلا من استهلاك ما لديها من مخزون. وبالتالي، ورغم اقتصار أزمة الإمدادات على أوروبا وحدها، فمن المرجح أن يستمر ارتفاع الطلب العالمي في دفع الأسعار نحو حواجز أعلى خلال فصل الشتاء المقبل على أقل تقدير، مما يؤدي بدوره إلى مرحلة من التضخم الأطول أمدا».
وشهدت السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية زيادة متزامنة في أسعار النفط الخام والغاز والفحم والطاقة في ظل شُح الإمدادات وارتفاع الطلب. وسجّل خام برنت، المعيار العالمي للنفط، أعلى مستويات التسوية منذ عام 2018، بينما تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا وآسيا حاجز الـ30 دولارًا أمريكيًا لكل 100 قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وتعليقاً على توقعات النفط على المدى القصير إلى المتوسط، قال هانسن: «لم يتضح لنا بعد إلى أي مدى يمكن أن يرتفع النفط قبل أن يصل إلى نقطة حاسمة تتسم بتأثيرها السلبي. ولا يبدو أننا أمام أي مؤشرات لتراجع الأسعار بعد، لا سيما في ظل شُح إمدادات الغاز وقوة الطلب على الفحم مع اقتراب فصل الشتاء، مما يؤكد ارتفاع الطلب على النفط الخام والمنتجات المكررة».
وأردف: «لا نتوقع تجاوز أسعار النفط لحاجز 85 دولارًا للبرميل خلال الربع الأخير من العام؛ ومع ذلك، نلحظ قيام بعض التجار بشراء العقود بأسعار تصل إلى 100 دولار، مما يدفع بعض المستثمرين لتوقع ارتفاع أسعار النفط لمستويات أعلى على المدى المتوسط».
وتطرق هانسن إلى آثار ارتفاع أسعار النفط على الاقتصادات المحلية، ورأى أنها قد تكون موضع ترحيب لدى الحكومات لدورها في دعم ميزانياتها الوطنية على المديَين القصير والمتوسط، لكن ارتفاع الأسعار ينطوي على العديد من المخاطر على المدى الطويل.
وقال: «تدعم أسعار النفط ضمن نطاق 80 دولارًا للبرميل الواحد الاقتصادات المحلية للدول المنتجة للنفط؛ علما أن أي زيادة فوق هذا المستوى قد تسرّع التحول نحو استخدام البدائل الخضراء وتؤدي إلى انتعاش إنتاج النفط الصخري الأمريكي».
وأشار هانسن إلى أن الذهب والفضة شهدا عاما مضطربا للغاية، لا سيما أنهما كانا أسوأ السلع الأساسية أداءً خلال العام الذي اتسم بارتفاع معدلات التضخم، إذ تُعد السلعتان، خصوصا الذهب، من أكثر السلع الأساسية حساسية حيال أسعار الفائدة والدولار الأمريكي.
وتابع: «لا يقتصر الذهب على كونه مجرد معدن يستجيب لتحركات الدولار والعائدات، وهما المؤشران اللذان بقيا خلال العام ضمن نطاقات التسعير السلبي، إذ يُستخدم الذهب من قبل مديري الصناديق كأداة للتحوط أو التنويع ضد المخاطر في مختلف فئات الأصول، غير أن هذا النوع من الطلب انحسر وتحول إلى مصدر جديد للبيع، لا سيما مع وصول الأصول المالية وتقييمات السوق إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق».
وأردف: «في حال كُنت تعتقد كمُستثمر أن الثقة الحالية في السوق في غير محلها، فإنّ تكلفة شراء التأمين ضدها ستُواصل الانخفاض مع تداول الذهب حاليا قريبا من أدنى مستوياته التي سجّلها على مدار العام. وسنتابع التطورات في مشهد العائدات على مدى الأسابيع المقبلة عن كثب، لا سيما في ظلّ ارتفاع العائدات وإمكانية مساهمتها في تعزيز حالة عدم اليقين في مختلف فئات الأصول من جديد، مثل أسهم النمو الحساسة لسعر الفائدة».
وتوقع أن يُسهم الارتفاع المتواصل في تكلفة غالبية مصادر الطاقة في نهاية المطاف بدعم الموقف حيال استمرارية هذا التضخم. ويحتاج الذهب في الوقت الراهن إلى تجاوز حاجز الـ 1835 دولارًا، مستبعدا إلى حين حدوث ذلك وجود سبب رئيسي نحو عقد صفقات جديدة أو تعديل أي صفقات قائمة.
وقال رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك أولي هانسن: «تتوقع الأسواق بشكل عام استمرار ارتفاع الأسعار في قطاع الطاقة، لا سيما أسعار النفط الخام، إذ أسفر تسارع النمو الاقتصادي الذي شهده العالم بعد أزمة كوفيد-19 عن زيادة مستويات الطلب على الغاز والفحم والنفط الخام. وسيؤدي الارتفاع الكبير في أسعار الغاز إلى تحول الشركات نحو اعتماد أنواع أخرى من مصادر الطاقة لتأمين احتياجاتها. ومن المتوقع أن تُواصل أسعار النفط الخام ارتفاعها لتصل إلى 85 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من العام في استجابةٍ واضحة لزيادة الطلب على الطاقة. وقد يتجاوز السعر هذا الحاجز بشكل مؤقت بانتظار هبوط مستويات الطلب أو تدخل المنتجين بشكل ملموس للإسهام في استقرار الأسعار».
وأضاف: إن أزمة الطاقة في أوروبا بدأت جرّاء اجتماع عدة عوامل شملت انخفاض إمدادات الغاز ومستويات تخزينه بسبب الشتاء القاسي الذي شهدته القارة العام الماضي وفصل الصيف الذي لم يكن مواتيا لإنتاج الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الأزمة لا تقف عند حدود أوروبا فحسب؛ بل تؤدي إلى زيادة المنافسة العالمية على الغاز الطبيعي المُسال. وشهدت آسيا والولايات المتحدة درجات حرارة مرتفعة للغاية خلال فصل الصيف، ما دفعها إلى استهلاك كميات أكبر من المعتاد من الطاقة لتشغيل أنظمة التبريد لديها، وأدى إلى انخفاض غير طبيعي في مخزوناتها، كما هي الحال في أوروبا.
وأوضح هانسن: «صرحت الصين بأنها غير واثقة بأن مخزونها من الغاز يكفي لتجاوز فصل الشتاء، ما يعني أنها ستتجه لشراء الطاقة بأسعار مرتفعة بدلا من استهلاك ما لديها من مخزون. وبالتالي، ورغم اقتصار أزمة الإمدادات على أوروبا وحدها، فمن المرجح أن يستمر ارتفاع الطلب العالمي في دفع الأسعار نحو حواجز أعلى خلال فصل الشتاء المقبل على أقل تقدير، مما يؤدي بدوره إلى مرحلة من التضخم الأطول أمدا».
وشهدت السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية زيادة متزامنة في أسعار النفط الخام والغاز والفحم والطاقة في ظل شُح الإمدادات وارتفاع الطلب. وسجّل خام برنت، المعيار العالمي للنفط، أعلى مستويات التسوية منذ عام 2018، بينما تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا وآسيا حاجز الـ30 دولارًا أمريكيًا لكل 100 قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وتعليقاً على توقعات النفط على المدى القصير إلى المتوسط، قال هانسن: «لم يتضح لنا بعد إلى أي مدى يمكن أن يرتفع النفط قبل أن يصل إلى نقطة حاسمة تتسم بتأثيرها السلبي. ولا يبدو أننا أمام أي مؤشرات لتراجع الأسعار بعد، لا سيما في ظل شُح إمدادات الغاز وقوة الطلب على الفحم مع اقتراب فصل الشتاء، مما يؤكد ارتفاع الطلب على النفط الخام والمنتجات المكررة».
وأردف: «لا نتوقع تجاوز أسعار النفط لحاجز 85 دولارًا للبرميل خلال الربع الأخير من العام؛ ومع ذلك، نلحظ قيام بعض التجار بشراء العقود بأسعار تصل إلى 100 دولار، مما يدفع بعض المستثمرين لتوقع ارتفاع أسعار النفط لمستويات أعلى على المدى المتوسط».
وتطرق هانسن إلى آثار ارتفاع أسعار النفط على الاقتصادات المحلية، ورأى أنها قد تكون موضع ترحيب لدى الحكومات لدورها في دعم ميزانياتها الوطنية على المديَين القصير والمتوسط، لكن ارتفاع الأسعار ينطوي على العديد من المخاطر على المدى الطويل.
وقال: «تدعم أسعار النفط ضمن نطاق 80 دولارًا للبرميل الواحد الاقتصادات المحلية للدول المنتجة للنفط؛ علما أن أي زيادة فوق هذا المستوى قد تسرّع التحول نحو استخدام البدائل الخضراء وتؤدي إلى انتعاش إنتاج النفط الصخري الأمريكي».
وأشار هانسن إلى أن الذهب والفضة شهدا عاما مضطربا للغاية، لا سيما أنهما كانا أسوأ السلع الأساسية أداءً خلال العام الذي اتسم بارتفاع معدلات التضخم، إذ تُعد السلعتان، خصوصا الذهب، من أكثر السلع الأساسية حساسية حيال أسعار الفائدة والدولار الأمريكي.
وتابع: «لا يقتصر الذهب على كونه مجرد معدن يستجيب لتحركات الدولار والعائدات، وهما المؤشران اللذان بقيا خلال العام ضمن نطاقات التسعير السلبي، إذ يُستخدم الذهب من قبل مديري الصناديق كأداة للتحوط أو التنويع ضد المخاطر في مختلف فئات الأصول، غير أن هذا النوع من الطلب انحسر وتحول إلى مصدر جديد للبيع، لا سيما مع وصول الأصول المالية وتقييمات السوق إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق».
وأردف: «في حال كُنت تعتقد كمُستثمر أن الثقة الحالية في السوق في غير محلها، فإنّ تكلفة شراء التأمين ضدها ستُواصل الانخفاض مع تداول الذهب حاليا قريبا من أدنى مستوياته التي سجّلها على مدار العام. وسنتابع التطورات في مشهد العائدات على مدى الأسابيع المقبلة عن كثب، لا سيما في ظلّ ارتفاع العائدات وإمكانية مساهمتها في تعزيز حالة عدم اليقين في مختلف فئات الأصول من جديد، مثل أسهم النمو الحساسة لسعر الفائدة».
وتوقع أن يُسهم الارتفاع المتواصل في تكلفة غالبية مصادر الطاقة في نهاية المطاف بدعم الموقف حيال استمرارية هذا التضخم. ويحتاج الذهب في الوقت الراهن إلى تجاوز حاجز الـ 1835 دولارًا، مستبعدا إلى حين حدوث ذلك وجود سبب رئيسي نحو عقد صفقات جديدة أو تعديل أي صفقات قائمة.