قبل عدة أيام عقدت جلسة حوارية لبرنامج «تنمية القدرات البشرية» والذي يعتبر أحد أهم برامج تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م بحضور مجموعة من أصحاب المعالي للجهات ذات العلاقة بالبرنامج، وكانت الجلسة ثرية بمعلومات عن البرنامج وأهدافه والآلية التي سيتم تطبيقها.
تابعت الجلسة الحوارية واستمتعت بالحوار الذي تم فيها، وبالرغم من تفاؤلي في البرنامج عند الإعلان عنه إلا أن تفاؤلي ازداد بشكل أكبر في تأثير البرنامج على كافة الأصعدة بعد النقاش الذي دار في الحوار، وفي هذا المقال سأتطرق لموضوع مهم ذكره معالي وزير الموارد البشرية فيما يخص مبادرة «مسرعة المهارات» والتي تعتبر إحدى مبادرات الوزارة في برنامج تنمية القدرات البشرية، وتُعنى بإعادة تأهيل شباب التوطن وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
قبل ما يقارب الأربع سنوات كتبت مقالا عنوانه «البرنامج الوطني للمهارات»، وكان الهدف من المقال هو تشخيص لبعض العوائق التي يواجهها طرفا سوق العمل «صاحب العمل وَالعامل»، وتطرقت لأهمية وجود برنامج وطني لتنمية مهارات الثروة البشرية السعودية خصوصًا قبل الانتقال لسوق العمل، وسرني ما رأيته من ردود فعل من قبل العديد من المختصين في الموارد البشرية والاقتصاد عن أهمية وجود مثل هذا البرنامج.
في السنوات الماضية انشغلنا في العمل على إيجاد الحلول للفجوة بين تكلفة العامل السعودي والوافد، وتأخرنا كثيرًا في إيجاد الحلول للفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات المؤسسات التعليمية، ولو شخّصنا الوضع الراهن فسنجد أن مؤسساتنا التعليمية تتهم قطاع الأعمال بعدم الاهتمام بتوظيف خريجيها والتوجّه لاستقطاب العمالة الأجنبية، وقطاع الأعمال يتهم المؤسسات التعليمية بضعف مخرجات التعليم وعدم تناسبها مع احتياجات سوق العمل، ولذلك كان من المهم وجود عمل جماعي من عدة أطراف للبدء في برنامج وطني لتنمية المهارات الوطنية للثروة البشرية حتى نقلل من هذه الفجوة المهمة في سوق العمل.
كوجهة نظر شخصية وبغض النظر عن مسمى المبادرة، أرى أهمية لوجود مسارين أساسيين في المبادرة، مسار للمهارات الناعمة ويبدأ من مرحلة التعليم الأساسية لتطوير المهارات الناعمة الأساسية التي يحتاجها سوق العمل، والمسار الآخر مختص بالمهارات الصلبة والتي تتمحور حول المؤهلات والخبرات التي يحتاجها سوق العمل مثل العمل على تحويل المسار للمتعطلين من حملة التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل أو تشبّع منها، وبسببها حصل تكدس لأعداد ليست بقليلة في قائمة المتعطلين، وهذا التوجّه لا غنى عنه مهما تغيّرت الظروف الاقتصادية؛ لأن له تأثيرًا كبيرًا في ارتفاع معدلات التراكم المعرفي للأيدي العاملة السعودية في سوق العمل.
ما ذكره معالي وزير الموارد البشرية يعتبر من أهم الركائز لنجاح برنامج تنمية القدرات البشرية، وكوجهة نظر شخصية أرى أن أهم ثلاث توجهات عامة ينبغي العمل عليها تنحصر في تأسيس مجالس استشارية خاصة في سوق العمل في كل مؤسسة تعليمية ابتداء من المرحلة الثانوية، ويكون دورها في تعزيز الترابط ما بين مخرجات المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وإضافة لذلك يتم إنشاء وثيقة خاصة «وثيقة المهارات» لكل طالب من طلاب المملكة وتحتوي على ملخص لأهم المهارات التي تم تدريبه وتطويره عليها خلال المرحلة الدراسية، بالإضافة للبرامج التي شارك فيها خلال نفس المرحلة، وستعتبر تلك الوثيقة كداعم إضافي له بجانب شهادته العلمية، والتوجه الثالث هو تعزيز تواجد المزيد من المعاهد التي تُعنى بالتخصصات التقنية والمهنية، وتكثيف الجهد لتحسين نوعية مخرجاتهم ومستويات المهارة المهنية حتى نواكب المستويات العالمية ونلبّي احتياجنا من المهن والتخصصات الجديدة، ولنا من تجارب بعض الشركات العالمية النفطية كمثال عن نجاح تجاربهم في إدارة هذه المعاهد بالمملكة بتخريج متدربين منتجين ومؤهّلين تتنافس عليهم منشآت القطاع الخاص.
ختاماً: إطلاق مبادرة مسرعة المهارات ستكون ذراعا مهما في توظيف المتعطلين السعوديين وخاصة حديثي التخرج والذين يشكلون النسبة الأكبر من المتعطلين عن العمل، وبتطبيقه سنرى نتائج واضحة ومُلفتة في تخفيض معدلات البطالة بالإضافة لزيادة التراكم المعرفي للثروة البشرية السعودية في سوق العمل.
@Khaled_Bn_Moh
تابعت الجلسة الحوارية واستمتعت بالحوار الذي تم فيها، وبالرغم من تفاؤلي في البرنامج عند الإعلان عنه إلا أن تفاؤلي ازداد بشكل أكبر في تأثير البرنامج على كافة الأصعدة بعد النقاش الذي دار في الحوار، وفي هذا المقال سأتطرق لموضوع مهم ذكره معالي وزير الموارد البشرية فيما يخص مبادرة «مسرعة المهارات» والتي تعتبر إحدى مبادرات الوزارة في برنامج تنمية القدرات البشرية، وتُعنى بإعادة تأهيل شباب التوطن وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
قبل ما يقارب الأربع سنوات كتبت مقالا عنوانه «البرنامج الوطني للمهارات»، وكان الهدف من المقال هو تشخيص لبعض العوائق التي يواجهها طرفا سوق العمل «صاحب العمل وَالعامل»، وتطرقت لأهمية وجود برنامج وطني لتنمية مهارات الثروة البشرية السعودية خصوصًا قبل الانتقال لسوق العمل، وسرني ما رأيته من ردود فعل من قبل العديد من المختصين في الموارد البشرية والاقتصاد عن أهمية وجود مثل هذا البرنامج.
في السنوات الماضية انشغلنا في العمل على إيجاد الحلول للفجوة بين تكلفة العامل السعودي والوافد، وتأخرنا كثيرًا في إيجاد الحلول للفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات المؤسسات التعليمية، ولو شخّصنا الوضع الراهن فسنجد أن مؤسساتنا التعليمية تتهم قطاع الأعمال بعدم الاهتمام بتوظيف خريجيها والتوجّه لاستقطاب العمالة الأجنبية، وقطاع الأعمال يتهم المؤسسات التعليمية بضعف مخرجات التعليم وعدم تناسبها مع احتياجات سوق العمل، ولذلك كان من المهم وجود عمل جماعي من عدة أطراف للبدء في برنامج وطني لتنمية المهارات الوطنية للثروة البشرية حتى نقلل من هذه الفجوة المهمة في سوق العمل.
كوجهة نظر شخصية وبغض النظر عن مسمى المبادرة، أرى أهمية لوجود مسارين أساسيين في المبادرة، مسار للمهارات الناعمة ويبدأ من مرحلة التعليم الأساسية لتطوير المهارات الناعمة الأساسية التي يحتاجها سوق العمل، والمسار الآخر مختص بالمهارات الصلبة والتي تتمحور حول المؤهلات والخبرات التي يحتاجها سوق العمل مثل العمل على تحويل المسار للمتعطلين من حملة التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل أو تشبّع منها، وبسببها حصل تكدس لأعداد ليست بقليلة في قائمة المتعطلين، وهذا التوجّه لا غنى عنه مهما تغيّرت الظروف الاقتصادية؛ لأن له تأثيرًا كبيرًا في ارتفاع معدلات التراكم المعرفي للأيدي العاملة السعودية في سوق العمل.
ما ذكره معالي وزير الموارد البشرية يعتبر من أهم الركائز لنجاح برنامج تنمية القدرات البشرية، وكوجهة نظر شخصية أرى أن أهم ثلاث توجهات عامة ينبغي العمل عليها تنحصر في تأسيس مجالس استشارية خاصة في سوق العمل في كل مؤسسة تعليمية ابتداء من المرحلة الثانوية، ويكون دورها في تعزيز الترابط ما بين مخرجات المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وإضافة لذلك يتم إنشاء وثيقة خاصة «وثيقة المهارات» لكل طالب من طلاب المملكة وتحتوي على ملخص لأهم المهارات التي تم تدريبه وتطويره عليها خلال المرحلة الدراسية، بالإضافة للبرامج التي شارك فيها خلال نفس المرحلة، وستعتبر تلك الوثيقة كداعم إضافي له بجانب شهادته العلمية، والتوجه الثالث هو تعزيز تواجد المزيد من المعاهد التي تُعنى بالتخصصات التقنية والمهنية، وتكثيف الجهد لتحسين نوعية مخرجاتهم ومستويات المهارة المهنية حتى نواكب المستويات العالمية ونلبّي احتياجنا من المهن والتخصصات الجديدة، ولنا من تجارب بعض الشركات العالمية النفطية كمثال عن نجاح تجاربهم في إدارة هذه المعاهد بالمملكة بتخريج متدربين منتجين ومؤهّلين تتنافس عليهم منشآت القطاع الخاص.
ختاماً: إطلاق مبادرة مسرعة المهارات ستكون ذراعا مهما في توظيف المتعطلين السعوديين وخاصة حديثي التخرج والذين يشكلون النسبة الأكبر من المتعطلين عن العمل، وبتطبيقه سنرى نتائج واضحة ومُلفتة في تخفيض معدلات البطالة بالإضافة لزيادة التراكم المعرفي للثروة البشرية السعودية في سوق العمل.
@Khaled_Bn_Moh