العملية رسمت خارطة سياسية جديدة.. وتحذيرات من فوضى وصراعات
أقصت الانتخابات البرلمانية العراقية ممثلي الميليشيات الموالية لإيران إلى درجة كبيرة عن البرلمان الجديدة وبعد أن كان هذا التحالف ممثلًا في 47 نائبا، فاز فقط بـ 14 نائبا.
وأعلن رئيس تحالف الفتح في العراق، هادي العامري المكون من تحالف للميليشيات الموالية لإيران، أمس الثلاثاء، عدم قبول نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في البلاد، الأحد.
وقال العامري، في بيان مقتضب أمس : «لا نقبل بنتائج الانتخابات المفبركة، مهما كان الثمن وسندافع عن أصوات مرشحينا».
دعوة للعصيان
كما انتقد الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي، أبو علي العسكري، وهي إحدى الميليشيات أيضا نتائج الانتخابات العراقية «لأن ما حصل في الانتخابات بواقع الحال يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث».
وغرّد العسكري عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل: «سنقف بكل حزم وإصرار بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ولن نسمح لأي كان أن يضطهد وإذلال أبناء العراق».
وأضاف إن «على المقاومة العراقية الاستعداد لمرحلة حساسة تحتاج إلى الحكمة والمراقبة الدقيقة وعلى قوات الحشد الشعبي أن يحسموا أمرهم والدفاع عن كيانهم».
وجرى الإعلان عن الإطار الإستراتيجي للكتل الشيعية الذي يضم عددًا من الكيانات أبرزها دولة القانون والفتح وقوى الدولة والعقد الوطني وحركة حقوق.
جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدوه بعد إعلان نتائج الانتخابات حيث اتفقوا على تقديم طعن بنتائج الانتخابات وعدم قبولها وعدم السماح بالتلاعب بأصوات الناخبين.
مفوضية الانتخابات
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت أنها ستشرع ابتداء من يوم أمس في تسلم طلبات الطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية ولمدة ثلاثة أيام.
وذكر القاضي جليل عدنان خلف، رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في تصريح صحفي، أن قانون الانتخابات العراقية يتيح للكتل والأحزاب المشاركين في الانتخابات تقديم الطعون بالنتائج الأولية للانتخابات خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر النتائج الأولية للانتخابات.
وأوضح أن المفوضية العليا للانتخابات ستتولى الإجابة عن الطعون المقدمة إليها، أو إلى الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب وستبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن خلال مدة لا تزيد على 10 أيام.
الصدر يتصد
روبحسب النتائج الأولية للانتخابات، فإن الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر تقدمت جميع القوائم المتنافسة وحققت 73 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد المكون من 329 نائبا، فيما حل تحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا وحصد 41 مقعدا، وجاء تحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ37 مقعدا.
كما حصد الحزب الديمقراطي الكردستاني 32 مقعدا وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 15 مقعدا، وحصل تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر على 20 مقعدا وتحالف الفتح على 14 مقعدا.
الذهاب للفوضى
وعبر المحلل السياسي العراقي ضياء الشريفي، عن قلقه من الوضع الحالي بعد إعلان النتائج الأولية، والخشية من الذهاب إلى فوضى تستمر إلى فترة معينة لحين تشكيل الحكومة المقبلة.
ونقل موقع السوميرية نيوز عن الشريفي أن «الصورة بعد النتائج الأولية للانتخابات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، نعتقد أنها ستتضمن رسم خارطة جديدة وصراعات ونزاعات حول رئاسة الوزراء، وفي حال كان تشكيل الحكومة يحتاج سابقًا إلى شهر أو اثنين فإنه اليوم قد يحتاج إلى أكثر من خمسة أشهر، وسيتم استبدال الكثير من الشخصيات التي يتم طرحها لشغل المنصب نتيجة للخلافات الكبيرة»، مبينًا أن «لدينا قلقًا كبيرًا بسبب الوضع الحالي، خصوصًا أن مفوضية الانتخابات لم تعالج حتى اللحظة قضية الخروقات التي حصلت بشكل كبير».
وأعلن رئيس تحالف الفتح في العراق، هادي العامري المكون من تحالف للميليشيات الموالية لإيران، أمس الثلاثاء، عدم قبول نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في البلاد، الأحد.
وقال العامري، في بيان مقتضب أمس : «لا نقبل بنتائج الانتخابات المفبركة، مهما كان الثمن وسندافع عن أصوات مرشحينا».
دعوة للعصيان
كما انتقد الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي، أبو علي العسكري، وهي إحدى الميليشيات أيضا نتائج الانتخابات العراقية «لأن ما حصل في الانتخابات بواقع الحال يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث».
وغرّد العسكري عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل: «سنقف بكل حزم وإصرار بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ولن نسمح لأي كان أن يضطهد وإذلال أبناء العراق».
وأضاف إن «على المقاومة العراقية الاستعداد لمرحلة حساسة تحتاج إلى الحكمة والمراقبة الدقيقة وعلى قوات الحشد الشعبي أن يحسموا أمرهم والدفاع عن كيانهم».
وجرى الإعلان عن الإطار الإستراتيجي للكتل الشيعية الذي يضم عددًا من الكيانات أبرزها دولة القانون والفتح وقوى الدولة والعقد الوطني وحركة حقوق.
جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدوه بعد إعلان نتائج الانتخابات حيث اتفقوا على تقديم طعن بنتائج الانتخابات وعدم قبولها وعدم السماح بالتلاعب بأصوات الناخبين.
مفوضية الانتخابات
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت أنها ستشرع ابتداء من يوم أمس في تسلم طلبات الطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية ولمدة ثلاثة أيام.
وذكر القاضي جليل عدنان خلف، رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في تصريح صحفي، أن قانون الانتخابات العراقية يتيح للكتل والأحزاب المشاركين في الانتخابات تقديم الطعون بالنتائج الأولية للانتخابات خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر النتائج الأولية للانتخابات.
وأوضح أن المفوضية العليا للانتخابات ستتولى الإجابة عن الطعون المقدمة إليها، أو إلى الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب وستبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن خلال مدة لا تزيد على 10 أيام.
الصدر يتصد
روبحسب النتائج الأولية للانتخابات، فإن الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر تقدمت جميع القوائم المتنافسة وحققت 73 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد المكون من 329 نائبا، فيما حل تحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا وحصد 41 مقعدا، وجاء تحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ37 مقعدا.
كما حصد الحزب الديمقراطي الكردستاني 32 مقعدا وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 15 مقعدا، وحصل تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر على 20 مقعدا وتحالف الفتح على 14 مقعدا.
الذهاب للفوضى
وعبر المحلل السياسي العراقي ضياء الشريفي، عن قلقه من الوضع الحالي بعد إعلان النتائج الأولية، والخشية من الذهاب إلى فوضى تستمر إلى فترة معينة لحين تشكيل الحكومة المقبلة.
ونقل موقع السوميرية نيوز عن الشريفي أن «الصورة بعد النتائج الأولية للانتخابات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، نعتقد أنها ستتضمن رسم خارطة جديدة وصراعات ونزاعات حول رئاسة الوزراء، وفي حال كان تشكيل الحكومة يحتاج سابقًا إلى شهر أو اثنين فإنه اليوم قد يحتاج إلى أكثر من خمسة أشهر، وسيتم استبدال الكثير من الشخصيات التي يتم طرحها لشغل المنصب نتيجة للخلافات الكبيرة»، مبينًا أن «لدينا قلقًا كبيرًا بسبب الوضع الحالي، خصوصًا أن مفوضية الانتخابات لم تعالج حتى اللحظة قضية الخروقات التي حصلت بشكل كبير».