* نمو القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية إلى أعلى مستوياته، في السنوات السبع الماضية، دلالة على نجاح خطط وسياسات الحكومة نحو تحقيق التحول الاقتصادي المنشود وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاعات الواعدة، بما ينعكس على زيادة فرص التوظيف، واستمرار رفع مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة الحياة.
* نجاح الاقتصاد السعودي في اجتياز الكثير من العقبات واستشراف كافة التحديات التي واجهها العالم خلال هذا العام والذي قبله، في ظل جائحة كورونا المستجد، هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، والتي عصفت باقتصاديات أكثر دول العالم تقدمًا، وهذا النجاح دلالة أخرى تعكس حجم الجهود المستديمة والتضحيات اللا محدودة التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية في سبيل تعزيز قدرة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وكيف انعكس هذا الأمر إيجابًا على فاعلية وقوة الإصلاحات الاقتصادية، وبالتالي أسهم في تجاوز كل التحديات والعقبات، أمر يصور أيضًا تأثير رؤية 2030 ودورها البارز في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في المملكة.
* ما تم إعلانه بأن استهداف الاستثمارات السعودية خلال 10 سنوات قادمة يتجاوز 12 تريليون ريال، هو إعلان ينبثق من تلك الأرقام الإيجابية المتحققة في نمو القطاع غير النفطي في المملكة لأعلى مستوى له، ويأتي ترجمة لإستراتيجية تقليل الاعتماد على النفط التي أعلن عنها سمو ولي العهد «يحفظه الله» في العام 2016، وهو ما يؤكد أيضًا أن تلك التوجهات تمَّ بناؤها وفق خطة عمل طموحة تستشرف المستقبل، وتهدف للتنويع الاقتصادي باستثمار الفرص في القطاعات الواعدة، مثل السياحة والرياضة والترفيه والتعدين والخدمات اللوجيستية، بما ينعكس أيضًا على الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطن، وبناء فرصه، وتعزيز أدواره في مسيرة التنمية الوطنية.
* مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص والأرقام المصاحبة لها، والنتائج التي تحققت على ضوئها، هي حيثيات تأتي كأحد الأطر التي ترسم ملامح المشهد المتكامل لحجم التأثيرات الشاملة التي جاءت بها إستراتيجيات وإصلاحات رؤية 2030، وقدرتها على استشراف كافة التحديات بصورة ترتقي بالواقع، وتسابق آفاق المستقبل، وفق طموح القيادة الحكيمة، وبما يتوافق مع مكانة القيادة الرائدة والمؤثرة للمملكة بين بقية دول العالم إجمالًا، واقتصاديًا على وجه التحديد.
* نجاح الاقتصاد السعودي في اجتياز الكثير من العقبات واستشراف كافة التحديات التي واجهها العالم خلال هذا العام والذي قبله، في ظل جائحة كورونا المستجد، هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، والتي عصفت باقتصاديات أكثر دول العالم تقدمًا، وهذا النجاح دلالة أخرى تعكس حجم الجهود المستديمة والتضحيات اللا محدودة التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية في سبيل تعزيز قدرة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وكيف انعكس هذا الأمر إيجابًا على فاعلية وقوة الإصلاحات الاقتصادية، وبالتالي أسهم في تجاوز كل التحديات والعقبات، أمر يصور أيضًا تأثير رؤية 2030 ودورها البارز في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في المملكة.
* ما تم إعلانه بأن استهداف الاستثمارات السعودية خلال 10 سنوات قادمة يتجاوز 12 تريليون ريال، هو إعلان ينبثق من تلك الأرقام الإيجابية المتحققة في نمو القطاع غير النفطي في المملكة لأعلى مستوى له، ويأتي ترجمة لإستراتيجية تقليل الاعتماد على النفط التي أعلن عنها سمو ولي العهد «يحفظه الله» في العام 2016، وهو ما يؤكد أيضًا أن تلك التوجهات تمَّ بناؤها وفق خطة عمل طموحة تستشرف المستقبل، وتهدف للتنويع الاقتصادي باستثمار الفرص في القطاعات الواعدة، مثل السياحة والرياضة والترفيه والتعدين والخدمات اللوجيستية، بما ينعكس أيضًا على الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطن، وبناء فرصه، وتعزيز أدواره في مسيرة التنمية الوطنية.
* مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص والأرقام المصاحبة لها، والنتائج التي تحققت على ضوئها، هي حيثيات تأتي كأحد الأطر التي ترسم ملامح المشهد المتكامل لحجم التأثيرات الشاملة التي جاءت بها إستراتيجيات وإصلاحات رؤية 2030، وقدرتها على استشراف كافة التحديات بصورة ترتقي بالواقع، وتسابق آفاق المستقبل، وفق طموح القيادة الحكيمة، وبما يتوافق مع مكانة القيادة الرائدة والمؤثرة للمملكة بين بقية دول العالم إجمالًا، واقتصاديًا على وجه التحديد.