قوى الحرية والتغيير تتجه للاعتصام أمام مقر الحكومة
تتصاعد حدة الخلافات في السودان يوما بعد آخر؛ فالتصريحات الحادة والمواقف يبدو أنها تسير إلى نهاياتها، وأمس تجمع آلاف المحتجين المؤيدين للجيش السوداني أمام القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم وهتفوا: «تسقط تسقط حكومة الجوع»، في وقت يواجه خلاله السودان أكبر أزمة سياسية في مرحلته الانتقالية الممتدة لعامين.
ويتقاسم العسكريون والمدنيون السلطة في تحالف لا يسوده الوفاق منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019. لكن بعد محاولة انقلاب فاشلة في سبتمبر الماضي عزت السلطات المسؤولية عنها لقوى موالية للبشير، يطالب القادة العسكريون بإصلاحات لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وللحكومة المدنية. غير أن القادة المدنيين اتهموا العسكريين بدورهم بالسعي للسيطرة على السلطة.
ودعا فصيل متحالف مع الجيش في قوى إعلان الحرية والتغيير، يشمل جماعات مسلحة تمردت على البشير، إلى احتجاجات أمس.
قبيل المظاهرات
وقال أيمن خالد والي ولاية الخرطوم، إنه قبيل بدء المظاهرات «تفاجأ أفراد التأمين من قوات الشرطة والاستخبارات وأثناء قيامهم بواجبهم بمجموعة تدعي الانتماء للحركات المسلحة وبمجموعة من السيارات قامت بإعاقتهم ومنعهم من مواصلة عملهم وإزالة الحواجز التأمينية».
ويقول محللون إن النزاع ينبع من خلافات بشأن قضايا العدالة وإعادة هيكلة الجيش وتفكيك الجهاز المالي لنظام البشير.
وطرح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في كلمة ألقاها أمس الأول الجمعة، خارطة طريق للخروج من الأزمة، وحذر من أن عدم التوصل لحل سيلقي بمستقبل البلاد «في مهب الريح».
الحرية والتغيير
وفي السياق، أكد مصدر في قوى الحرية والتغيير (الوفاق) أن «موكب اليوم حددت مساراته، وأنه سيكون ضخما وستشارك فيه كل قوى الثورة على حد زعمه، من أجل العودة إلى منصة التأسيس»، بحسب ما أورد موقع «سودان ناو» أمس.
وكشف المصدر عن أن التوقيع على الميثاق سيكون بقاعة الصداقة، وأما الحشد الآخر سيكون بمجلس الوزراء، ولم يستبعد أن يتحول إلى اعتصام حال عدم الاستجابة لمطالب قوى الحرية والتغيير بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، مشددا بأن الضغط سيتواصل من أجل إصلاح الحاضنة والحكومة. وكان الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل، قطع بأن أمس السبت سيكون يوما مفصليا في تاريخ السودان.
وقال سليمان في تدوينة على صفحته بموقع التواصل «فيسبوك»: إن الشعب سيسترد ثورته وينهي الاختطاف ويقرر عودة قوى الحرية والتغيير إلى منصة التأسيس.
وأضاف: «في هذا اليوم، يجدد الشعب تمسكه بالوثيقة الدستورية، الإعلان السياسي الانتخابات، اتفاقية السلام، تنفيذ الترتيبات الأمنية، الحكم الفيدرالي، ووحدة الشعب ونبذ الكراهية ووثيقة التوافق الوطني وحل قضية الشرق».
الاحتقان السياسي
ووصف حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الاحتقان السياسي بين القوى الوطنية الفاعلة في مرحلة الانتقال، أنه «وباء يسمم المناخ الوطني»، وقال: «علينا أن نسعفه بأمصال التوافق على القواعد المشتركة للبناء»، بحسب موقع «سودان ناو».
وأضاف مناوي في منشور له على موقع (فيسبوك): لا يمكن لشعبنا بعد هذه الثورة النبيلة أن تحترق آماله وتتلاشى بتدوير ذات مآزق الانقسامات والتطرف ونبذ الآخرين، نحن في مسار التحول الديمقراطي وعلينا الالتزام بأساسيات الديمقراطية الحديثة عن الحوار والتوافق السليم بما تقتضيه الضرورات التي تضعنا أمام المسؤولية الوطنية والتاريخية والأخلاقية.
عبدالله حمدوك
وأكد عبدالله حمدوك في كلمته أنه ليس محايدا في الصراع السياسي الدائر حاليا ولا وسيطا، مضيفا: «إنما موقفي بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة».
وأضاف: «كنت طوال هذه الفترة أؤكد ما أريد تأكيده لكم اليوم؛ هذه الأزمة ليست وليدة اليوم ولم تهبط علينا من السماء ولم تفاجئنا البتة، بل سبق أن تطرقت إليها بالتشخيص المفصل في مبادرة (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام)، جوهر هذه الأزمة التي يجب ألا تضل أبصارنا عن النظر إليه، هو تعذر الاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير، يحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وآمال شعبنا في الحرية والسلام والعدالة».
مشيرا إلى أن «هذا التعذر يأتي نسبة لانقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين، لذا فقد ظللت أردد بأن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة».
ويتقاسم العسكريون والمدنيون السلطة في تحالف لا يسوده الوفاق منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019. لكن بعد محاولة انقلاب فاشلة في سبتمبر الماضي عزت السلطات المسؤولية عنها لقوى موالية للبشير، يطالب القادة العسكريون بإصلاحات لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وللحكومة المدنية. غير أن القادة المدنيين اتهموا العسكريين بدورهم بالسعي للسيطرة على السلطة.
ودعا فصيل متحالف مع الجيش في قوى إعلان الحرية والتغيير، يشمل جماعات مسلحة تمردت على البشير، إلى احتجاجات أمس.
قبيل المظاهرات
وقال أيمن خالد والي ولاية الخرطوم، إنه قبيل بدء المظاهرات «تفاجأ أفراد التأمين من قوات الشرطة والاستخبارات وأثناء قيامهم بواجبهم بمجموعة تدعي الانتماء للحركات المسلحة وبمجموعة من السيارات قامت بإعاقتهم ومنعهم من مواصلة عملهم وإزالة الحواجز التأمينية».
ويقول محللون إن النزاع ينبع من خلافات بشأن قضايا العدالة وإعادة هيكلة الجيش وتفكيك الجهاز المالي لنظام البشير.
وطرح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في كلمة ألقاها أمس الأول الجمعة، خارطة طريق للخروج من الأزمة، وحذر من أن عدم التوصل لحل سيلقي بمستقبل البلاد «في مهب الريح».
الحرية والتغيير
وفي السياق، أكد مصدر في قوى الحرية والتغيير (الوفاق) أن «موكب اليوم حددت مساراته، وأنه سيكون ضخما وستشارك فيه كل قوى الثورة على حد زعمه، من أجل العودة إلى منصة التأسيس»، بحسب ما أورد موقع «سودان ناو» أمس.
وكشف المصدر عن أن التوقيع على الميثاق سيكون بقاعة الصداقة، وأما الحشد الآخر سيكون بمجلس الوزراء، ولم يستبعد أن يتحول إلى اعتصام حال عدم الاستجابة لمطالب قوى الحرية والتغيير بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، مشددا بأن الضغط سيتواصل من أجل إصلاح الحاضنة والحكومة. وكان الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل، قطع بأن أمس السبت سيكون يوما مفصليا في تاريخ السودان.
وقال سليمان في تدوينة على صفحته بموقع التواصل «فيسبوك»: إن الشعب سيسترد ثورته وينهي الاختطاف ويقرر عودة قوى الحرية والتغيير إلى منصة التأسيس.
وأضاف: «في هذا اليوم، يجدد الشعب تمسكه بالوثيقة الدستورية، الإعلان السياسي الانتخابات، اتفاقية السلام، تنفيذ الترتيبات الأمنية، الحكم الفيدرالي، ووحدة الشعب ونبذ الكراهية ووثيقة التوافق الوطني وحل قضية الشرق».
الاحتقان السياسي
ووصف حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الاحتقان السياسي بين القوى الوطنية الفاعلة في مرحلة الانتقال، أنه «وباء يسمم المناخ الوطني»، وقال: «علينا أن نسعفه بأمصال التوافق على القواعد المشتركة للبناء»، بحسب موقع «سودان ناو».
وأضاف مناوي في منشور له على موقع (فيسبوك): لا يمكن لشعبنا بعد هذه الثورة النبيلة أن تحترق آماله وتتلاشى بتدوير ذات مآزق الانقسامات والتطرف ونبذ الآخرين، نحن في مسار التحول الديمقراطي وعلينا الالتزام بأساسيات الديمقراطية الحديثة عن الحوار والتوافق السليم بما تقتضيه الضرورات التي تضعنا أمام المسؤولية الوطنية والتاريخية والأخلاقية.
عبدالله حمدوك
وأكد عبدالله حمدوك في كلمته أنه ليس محايدا في الصراع السياسي الدائر حاليا ولا وسيطا، مضيفا: «إنما موقفي بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة».
وأضاف: «كنت طوال هذه الفترة أؤكد ما أريد تأكيده لكم اليوم؛ هذه الأزمة ليست وليدة اليوم ولم تهبط علينا من السماء ولم تفاجئنا البتة، بل سبق أن تطرقت إليها بالتشخيص المفصل في مبادرة (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام)، جوهر هذه الأزمة التي يجب ألا تضل أبصارنا عن النظر إليه، هو تعذر الاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير، يحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وآمال شعبنا في الحرية والسلام والعدالة».
مشيرا إلى أن «هذا التعذر يأتي نسبة لانقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين، لذا فقد ظللت أردد بأن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة».