«الإجماع الوطني» تصف التحركات بالانقلاب السياسي على السلطة الانتقالية
تتواصل الضغوط السياسية على رئيس الوزراء السودانية عبدالله حمدوك، فيما يعتصم المئات أمام القصرالرئاسي بالخرطوم حتى استقالة الحكومة مطالبين بحكم العسكر، وتوجه المئات من السودانيين إلى مقر الحكومة التي اجتمعت أمس برئاسة حمدوك مطالبين باستقالتها، فيما أحاطت بالمقر القوات الأمنية منعا لوصول المتظاهرين إليها.
وفي إطار الضغط العسكري المتواصل طالب مستشار لنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي رئيس الوزراء حمدوك بضرورة تقديم استقالة الحكومة سريعا، وقال يعقوب الدموكي مستشار حميدتي على صفحته في موقع «فيسبوك»: إذا لم يتمكن حمدوك خلال 48 إلى 72 ساعة من حل الحكومة سوف لن يكون رئيس الوزراء القادم.
اختطاف الثورة
من جهته قال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم: لن نسعى لانقلاب عسكري، ولن نسمح لفئة صغيرة باختطاف الثورة، وسنذهب للانتخابات رغم أنف من يتخوف منها.
وفي نفس السياق يواصل المنشقون عن تجمع قوى الحرية والتغيير ضغطهم على حكومة حمدوك، حيث أكد الناطق علي خليفة عسكوري، أن الاعتصام مستمر إلى حين حل الحكومة الحالية.
وقال عسكوري في تصريح إن التصعيد ما زال مفتوحا وكذلك الاعتصام حتى تحقيق المطالب الكاملة التي قدمت لمجلس الوزراء.
مواصلة التصعيد
وذكرت «سكرتارية اعتصام القصر» للعربية الحدث أنهم قرروا مواصلة التصعيد وإغلاق محيط مجلس الوزراء، موضحين أن «مطلبنا واضح وهو حل الحكومة التنفيذية»، وأكدوا أنهم متجهون لمجلس الوزراء لمطالبة حمدوك بحل الحكومة.
وأصدرت «قوى إعلان الحرية والتغيير» بيانا قالت فيه إنه: «في اليوم الثالث من اعتصام القصر، وبعد أن شهد الميدان تزايدا في أعداد الوافدين بالساحة، وتمدد رقعة الاعتصام وتوسعه، قرر الثوار السلميون تسيير موكب إلى رئاسة مجلس الوزراء، والتي تبعد مسافة قصيرة من ميدان الاعتصام، لزيادة تأثير الاعتصام وصوته في الإعلام الداخلي، ولكن الموكب السلمي تم ردعه والتعامل معه بعنف مفرط أدى إلى أكثر من خمسة إصابات بالموكب، بالإضافة إلى حملات التشويه والتخوين الإعلامي التي اتهمت الموكب بنية الهجوم على مجلس الوزراء».
الإجماع الوطني
من جهتها دعت قوى الإجماع الوطني بالإسراع إلى تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات والمحكمة الدستورية ومجلس القضاء والنائب والمراجع العام ونقل السلطة للمدنيين في موعدها في نوفمبر مع تسليم شركات القطاع العسكري الاقتصادية لوزارة المالية.
وطالبت في بيان لها بالإسراع في عرض نتائج التحقيق في فض الاعتصام، ودعت إلى حماية الحاضنة السياسية من دخول أجسام مرتبطة بالنظام السابق.
وقالت في بيانها إن الشعب السوداني، سيخرج في مسيرة يوم 21 أكتوبر، للرد على الفلول، وعلى تحركاتهم اليائسة المهزومة، ليجدد تمسكه بالخيار الديمقراطي، والتجاوب مع طرح رئيس الوزراء، في التعاطي مع الأزمة، ودعم جهوده لمعالجتها وأكد مشاركة الكنداكات والشفاتة، وأسر الشهداء والمفقودين. وأشار البيان إلى أن التحضيرات والإعدادات لموكب السبت (الماضي)، يكشف ضلوع العديد من الجهات، مدنية وعسكرية، في المخطط الانقلابي، بالمساهمة في العديد من جوانب المخطط، بدءًا من التراخي في التأمين، وفتح الشوارع التي تمر بها المواكب، وانتهاء بتسهيل وتيسير اعتصام الفلول أمام القصر الجمهوري. وقلل من مقدرة حشد يوم 16 أكتوبر من التعبئة والحشد السياسي واعتمادهم على البسطاء وخسران الجهات التي راهنت عليهم ليكونوا رافعة لانقلابهم السياسي على السلطة الانتقالية.
وفي إطار الضغط العسكري المتواصل طالب مستشار لنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي رئيس الوزراء حمدوك بضرورة تقديم استقالة الحكومة سريعا، وقال يعقوب الدموكي مستشار حميدتي على صفحته في موقع «فيسبوك»: إذا لم يتمكن حمدوك خلال 48 إلى 72 ساعة من حل الحكومة سوف لن يكون رئيس الوزراء القادم.
اختطاف الثورة
من جهته قال رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم: لن نسعى لانقلاب عسكري، ولن نسمح لفئة صغيرة باختطاف الثورة، وسنذهب للانتخابات رغم أنف من يتخوف منها.
وفي نفس السياق يواصل المنشقون عن تجمع قوى الحرية والتغيير ضغطهم على حكومة حمدوك، حيث أكد الناطق علي خليفة عسكوري، أن الاعتصام مستمر إلى حين حل الحكومة الحالية.
وقال عسكوري في تصريح إن التصعيد ما زال مفتوحا وكذلك الاعتصام حتى تحقيق المطالب الكاملة التي قدمت لمجلس الوزراء.
مواصلة التصعيد
وذكرت «سكرتارية اعتصام القصر» للعربية الحدث أنهم قرروا مواصلة التصعيد وإغلاق محيط مجلس الوزراء، موضحين أن «مطلبنا واضح وهو حل الحكومة التنفيذية»، وأكدوا أنهم متجهون لمجلس الوزراء لمطالبة حمدوك بحل الحكومة.
وأصدرت «قوى إعلان الحرية والتغيير» بيانا قالت فيه إنه: «في اليوم الثالث من اعتصام القصر، وبعد أن شهد الميدان تزايدا في أعداد الوافدين بالساحة، وتمدد رقعة الاعتصام وتوسعه، قرر الثوار السلميون تسيير موكب إلى رئاسة مجلس الوزراء، والتي تبعد مسافة قصيرة من ميدان الاعتصام، لزيادة تأثير الاعتصام وصوته في الإعلام الداخلي، ولكن الموكب السلمي تم ردعه والتعامل معه بعنف مفرط أدى إلى أكثر من خمسة إصابات بالموكب، بالإضافة إلى حملات التشويه والتخوين الإعلامي التي اتهمت الموكب بنية الهجوم على مجلس الوزراء».
الإجماع الوطني
من جهتها دعت قوى الإجماع الوطني بالإسراع إلى تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات والمحكمة الدستورية ومجلس القضاء والنائب والمراجع العام ونقل السلطة للمدنيين في موعدها في نوفمبر مع تسليم شركات القطاع العسكري الاقتصادية لوزارة المالية.
وطالبت في بيان لها بالإسراع في عرض نتائج التحقيق في فض الاعتصام، ودعت إلى حماية الحاضنة السياسية من دخول أجسام مرتبطة بالنظام السابق.
وقالت في بيانها إن الشعب السوداني، سيخرج في مسيرة يوم 21 أكتوبر، للرد على الفلول، وعلى تحركاتهم اليائسة المهزومة، ليجدد تمسكه بالخيار الديمقراطي، والتجاوب مع طرح رئيس الوزراء، في التعاطي مع الأزمة، ودعم جهوده لمعالجتها وأكد مشاركة الكنداكات والشفاتة، وأسر الشهداء والمفقودين. وأشار البيان إلى أن التحضيرات والإعدادات لموكب السبت (الماضي)، يكشف ضلوع العديد من الجهات، مدنية وعسكرية، في المخطط الانقلابي، بالمساهمة في العديد من جوانب المخطط، بدءًا من التراخي في التأمين، وفتح الشوارع التي تمر بها المواكب، وانتهاء بتسهيل وتيسير اعتصام الفلول أمام القصر الجمهوري. وقلل من مقدرة حشد يوم 16 أكتوبر من التعبئة والحشد السياسي واعتمادهم على البسطاء وخسران الجهات التي راهنت عليهم ليكونوا رافعة لانقلابهم السياسي على السلطة الانتقالية.