كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية طلال العجلان، أن الشركات العائلية بالمنطقة الشرقية تمثل 18% من إجمالي الشركات بالمملكة، احتلت بهم المرتبة الثالثة بين المناطق، مشيرا إلى أن منطقة الرياض تضم نحو نصف عدد المنشآت العائلية بنسبة 45%، وتأتي منطقة مكة المكرمة ثانيا بنسبة وجود بلغت نحو 28%، فيما تمثل باقي المناطق أقل من 1%.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استعرضت دعم المركز لقطاع الأعمال عقدتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة التجارية أمس، وأدارها رئيس اللجنة هاني العفالق.
وقال العجلان إن المركز ينطلق من رسالته التي تؤكد على دعم المنشآت العائلية لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي تعزز نموها واستدامتها، مشيرا إلى أن المركز لا يستهدف الربح وإنما يمثل مصالح المنشآت العائلية ويعمل تحت مظلة وزارة التجارة وبالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية، ويتعاون مع القطاعين العام والخاص بما يخدم التنمية الوطنية.
وأضاف أن المركز يتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة لتحقيق الهدف الإستراتيجي وهو «تعزيز اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني» من خلال عدة مبادرات تعمل على وضع وتفعيل إطار لتحفيز الشركات الكبرى لتطبيق المعايير الوطنية للاستدامة، وتطوير الشركات العائلية نحو الاستدامة في أداء الأعمال.
وأوضح أنه تم العمل مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية على مراجعة الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالمنشآت العائلية بالمملكة، والمشاركة في عقد ورش عمل ومحاضرات للتوعية بأهمية الحوكمة مع عدة جهات حكومية وخاصة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استعرضت دعم المركز لقطاع الأعمال عقدتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة التجارية أمس، وأدارها رئيس اللجنة هاني العفالق.
وقال العجلان إن المركز ينطلق من رسالته التي تؤكد على دعم المنشآت العائلية لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي تعزز نموها واستدامتها، مشيرا إلى أن المركز لا يستهدف الربح وإنما يمثل مصالح المنشآت العائلية ويعمل تحت مظلة وزارة التجارة وبالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية، ويتعاون مع القطاعين العام والخاص بما يخدم التنمية الوطنية.
وأضاف أن المركز يتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة لتحقيق الهدف الإستراتيجي وهو «تعزيز اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني» من خلال عدة مبادرات تعمل على وضع وتفعيل إطار لتحفيز الشركات الكبرى لتطبيق المعايير الوطنية للاستدامة، وتطوير الشركات العائلية نحو الاستدامة في أداء الأعمال.
وأوضح أنه تم العمل مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية على مراجعة الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالمنشآت العائلية بالمملكة، والمشاركة في عقد ورش عمل ومحاضرات للتوعية بأهمية الحوكمة مع عدة جهات حكومية وخاصة.