أحمد الزهراني

من المؤكد أن المجالس البلدية في المملكة باختلاف مواقعها تتناغم تناغما لافتا مع رؤية المملكة 2030، ذلك التناغم أساسه وعي المواطن الذي ساهمت الرؤية في رفع مستواه وكانت النتيجة لذلك ارتفاع سقف تطلعات المواطن للحصول على خدمات بلدية تتواكب مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات وعلى جميع الأصعدة. وجاء هنا دور المجالس البلدية لتترجم تلك التطلعات التي ينشدها المواطنون عبر الآليات التي تملكها المجالس البلدية.

والمتابع لهذا الدور الوطني للمجالس البلدية يستطيع أن يرصد تحقيقها نقلة نوعية في الرقابة الميدانية على الأعمال البلدية بهدف رفع مستوى تلك الخدمات بما يصب في نهاية المطاف في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة التي ركزت على العديد من القضايا المهمة المتصلة بحياة المواطنين اليومية منها «تطوير المدن وتحقيق استدامة بيئية، تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، تأسيس مناطق خاصة لقطاعات واعدة، ومنها المناطق اللوجستية والسياحية والصناعية والماليّة وغيرها، وتدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين المواطن والقطاع الخاص من جهة أخرى» تلك القضايا التي حرصت المجالس البلدية على متابعتها متابعة دؤوبة والمشاركة في مراحل الإنجاز المختلفة، ووضع المقترحات الكفيلة بالتحسين والتطوير بما ينعكس في نهاية المطاف على تحسين وتطوير الخدمات والقضاء على أية عقبات تواجه ذلك التطوير.

ولا تزال طموحات المجالس البلدية مستمرة، ولقد خطت خطوات عديدة في سبيل القيام بدورها، لكن من المؤكد أن سقف الطموح لا يزال مرتفعا في إطار الدور الوطني الذي يتواكب مع رؤية الوطن التي أعطت دروسا في أن سقف الطموح لا حدود له، ومن هذا المنطلق يجب التأكيد على الدور الحيوي الذي تقوم به المجالس البلدية في صناعة القرار في القطاع البلدي ودورها المهم كذلك في المشاركة المجتمعية وتعزيز مبادئ الشفافية وزيادة نسبة رضا السكان عن جودة الخدمات البلدية المقدمة من خلال مستهدفات القطاع الإستراتيجية لتحقيق رؤية 2030.

ومن المهم التأكيد كذلك على أهمية تعاون المواطنين مع المجالس البلدية من خلال تفهم دورها، وإعانة أعضائها على القيام بواجبهم الوطني من خلال دعمهم بالمقترحات البناءة والأفكار والرؤى التي تعطي زخما لعمل المجالس البلدية بما يحقق لهم مستوى خدمات أفضل يحقق تطلعاتهم المنشودة.

@ahmedz900