قيس سعيد يرفض كل أشكال الوصاية الخارجية
تواجه تونس حملة شرسة يقودها التنظيم الدولي لـ«الإخوان» الإرهابي لتشويه القرارات الإصلاحية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، وكان أبرزها تجميد البرلمان الذي كان في قبضة حركة النهضة، وإقالة الحكومة الموالية للجماعة.
وتزامن ذلك مع جلسة عامة عقدها البرلمان الأوروبي أمس الخميس، للتصويت على مشروع بشأن الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي.
تدخل أوروبي
وفيما اعتبر تدخلا في الشأن الداخلي التونسي، صرح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، أنه لا يمكن للبرلمان التونسي أن يبقى مغلقا إلى ما لا نهاية، لافتا إلى أنه من الضروري لمستقبل البلد ومصداقيته الداخلية والدولية أن يقوم الرئيس قيس سعيد والسلطات التونسية بإعادة النظام الدستوري والمؤسساتي كاملا، ومن ضمنها أعمال البرلمان.
وقال خبير التنظيمات الإرهابية مصطفى حمزة لـ«اليوم»: إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية أوعز إلى فروعه في المنطقة بضرورة تشويه قرارات الرئيس التونسي والزعم بوجود غضب شعبي عن طريق تنظيم المظاهرات وحشد أنصار الجماعة في الشوارع، كما أن الإخوان تسعى للاستقواء بالخارج ضد قيس سعيد، من أجل العودة للمشهد السياسي التونسي بعد إقصائها تماما.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد شدد على «تمسكه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان، ورفضه كل أشكال الوصاية أو التدخل في الشؤون الداخلية لبلده»، وذلك خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وشدد سعيد على «انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، في كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، ورفضها كل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التربص بمصالحها».
مصطفى حمزة
ثقة «عربية»
من جانبه، أعرب أحمد أبو الغيط عن ثقته في المسار الديمقراطي في تونس، وفي وجاهة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها.
وتمنى للقيادة التونسية النجاح في معركة بناء دولة وطنية قوية تلبي إرادة الشعب التونسي، وتحقق تطلعاته نحو الاستقرار والنماء.
ووجه سعيد الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية، على مواقفه الداعمة لتونس في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به، منوها بدور الجامعة في الانتصار لمبادئ الدولة الوطنية، بما «يسهم في المحافظة على سيادة الدول العربية ويعزز وحدتها ويرسخ الأمن والاستقرار فيها».
وعلى صعيد متصل، استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وتناول اللقاء تطورات الوضع في تونس.
وأبرز الجرندي أن تشكيل الحكومة الجديدة يعد أولى الخطوات المهمة على درب استجابة الرئيس لمطالب الشعب التونسي بتصحيح المسار الديمقراطي، مؤكدا تمسك تونس بنهجها الديمقراطي وإرساء دعائم دولة مستقرة تستند إلى قانون المؤسسات.
من جانبه، قال الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل، سمير الشفي: «إن بعض القوى في تونس تريد التحريض على الدولة التونسية من الخارج».
وأضاف شفي: «إنه لا يمكن قبول أن تكون الإجراءات الاستثنائية إجراءات دائمة»، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد «لا يقبل ذلك ويجب أن يكون لها سقف زمني».
يذكر أن الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، حرض على التدخل الأجنبي في بلاده، وقد لاقت تصريحاته غضبا شعبيا كبيرا.
وتزامن ذلك مع جلسة عامة عقدها البرلمان الأوروبي أمس الخميس، للتصويت على مشروع بشأن الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي.
تدخل أوروبي
وفيما اعتبر تدخلا في الشأن الداخلي التونسي، صرح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، أنه لا يمكن للبرلمان التونسي أن يبقى مغلقا إلى ما لا نهاية، لافتا إلى أنه من الضروري لمستقبل البلد ومصداقيته الداخلية والدولية أن يقوم الرئيس قيس سعيد والسلطات التونسية بإعادة النظام الدستوري والمؤسساتي كاملا، ومن ضمنها أعمال البرلمان.
وقال خبير التنظيمات الإرهابية مصطفى حمزة لـ«اليوم»: إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية أوعز إلى فروعه في المنطقة بضرورة تشويه قرارات الرئيس التونسي والزعم بوجود غضب شعبي عن طريق تنظيم المظاهرات وحشد أنصار الجماعة في الشوارع، كما أن الإخوان تسعى للاستقواء بالخارج ضد قيس سعيد، من أجل العودة للمشهد السياسي التونسي بعد إقصائها تماما.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد شدد على «تمسكه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان، ورفضه كل أشكال الوصاية أو التدخل في الشؤون الداخلية لبلده»، وذلك خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وشدد سعيد على «انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، في كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، ورفضها كل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التربص بمصالحها».
ثقة «عربية»
من جانبه، أعرب أحمد أبو الغيط عن ثقته في المسار الديمقراطي في تونس، وفي وجاهة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها.
وتمنى للقيادة التونسية النجاح في معركة بناء دولة وطنية قوية تلبي إرادة الشعب التونسي، وتحقق تطلعاته نحو الاستقرار والنماء.
ووجه سعيد الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية، على مواقفه الداعمة لتونس في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به، منوها بدور الجامعة في الانتصار لمبادئ الدولة الوطنية، بما «يسهم في المحافظة على سيادة الدول العربية ويعزز وحدتها ويرسخ الأمن والاستقرار فيها».
وعلى صعيد متصل، استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وتناول اللقاء تطورات الوضع في تونس.
وأبرز الجرندي أن تشكيل الحكومة الجديدة يعد أولى الخطوات المهمة على درب استجابة الرئيس لمطالب الشعب التونسي بتصحيح المسار الديمقراطي، مؤكدا تمسك تونس بنهجها الديمقراطي وإرساء دعائم دولة مستقرة تستند إلى قانون المؤسسات.
من جانبه، قال الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل، سمير الشفي: «إن بعض القوى في تونس تريد التحريض على الدولة التونسية من الخارج».
وأضاف شفي: «إنه لا يمكن قبول أن تكون الإجراءات الاستثنائية إجراءات دائمة»، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد «لا يقبل ذلك ويجب أن يكون لها سقف زمني».
يذكر أن الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، حرض على التدخل الأجنبي في بلاده، وقد لاقت تصريحاته غضبا شعبيا كبيرا.