منذ إعلان رؤية المملكة 2030 في عام 2016، بذلت المملكة العربية السعودية جهوداً فاعلة لحماية البيئة وتقليل آثار التغير المناخي، واستحداث المبادرات الهادفة لتوحيد جميع الخطط الرامية لهذه الغاية، وتحقيق الاستدامة في زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتخفيض انبعاثات الكربون، ومكافحة التغير المناخي.. وتحمل مبادرة «السعودية الخضراء»، التي تحتضنها الرياض في مستهدفاتها تأكيداً لدور المملكة الريادي وعملها على إحداث نقلة نوعية داخلياً وإقليمياً تجاه التغير المناخي لبناء مستقبل أفضل، وتحسين مستوى جودة الحياة، حيث ستجمع المبادرة بين حماية البيئة، وتحويل الطاقة، وبرامج الاستدامة لتحقيق ثلاثة أهداف شاملة ترمي إلى بناء مستقبل مستدام للجميع من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتشجير مساحات من المملكة، وحماية المناطق البرية والبحرية، بصورة تلتقي مع طموح القيادة الحكيمة.
إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس اللجنة العليا لـ«السعودية الخضراء» -حفظه الله-، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة «السعودية الخضراء» في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات، التي أُعلِنَ عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء»، وإعلان سمو ولي العهد في كلمته الافتتاحية لمنتدى مبادرة «السعودية الخضراء» عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة العربية السعودية لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي، التي من شأنها الإسهام في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة «السعودية الخضراء»، وإشارة سموه إلى إطلاق المملكة مبادرات في مجال الطاقة من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن سنوياً بحلول عام (2030م)، وهو ما يمثل تخفيضاً طوعياً بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة فيما يخص تخفيض الانبعاثات، يأتي ترجمة لإستراتيجية رؤية 2030 وطموحاتها بما يحقق مصلحة الإنسانية وجودة الحياة على الأرض وينعكس أيضا على مستقبل الأجيال القادمة.
ما أعلنه سمو ولي العهد عن استهداف المملكة العربية السعودية للوصول للحياد الصفري في عام (2060م) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوُّعها الاقتصادي، بما يتماشى مع «خط الأساس المتحرك»، وما أضافه سموه إن هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد على (700) مليار ريال، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، يجعلنا أمام محور آخر لذلك المشهد الشامل المتكامل لقدرة رؤية المملكة على استشراف كل احتياجات ومتغيرات المستقبل، كذلك لدور المملكة العربية السعودية الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل نضج وتوافر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات، وينعكس على حاضر ذلك الاستقرار ومستقلبه إقليميا ودوليا وفق رؤية المملكة 2030.
إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس اللجنة العليا لـ«السعودية الخضراء» -حفظه الله-، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة «السعودية الخضراء» في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات، التي أُعلِنَ عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء»، وإعلان سمو ولي العهد في كلمته الافتتاحية لمنتدى مبادرة «السعودية الخضراء» عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة العربية السعودية لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي، التي من شأنها الإسهام في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة «السعودية الخضراء»، وإشارة سموه إلى إطلاق المملكة مبادرات في مجال الطاقة من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن سنوياً بحلول عام (2030م)، وهو ما يمثل تخفيضاً طوعياً بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة فيما يخص تخفيض الانبعاثات، يأتي ترجمة لإستراتيجية رؤية 2030 وطموحاتها بما يحقق مصلحة الإنسانية وجودة الحياة على الأرض وينعكس أيضا على مستقبل الأجيال القادمة.
ما أعلنه سمو ولي العهد عن استهداف المملكة العربية السعودية للوصول للحياد الصفري في عام (2060م) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوُّعها الاقتصادي، بما يتماشى مع «خط الأساس المتحرك»، وما أضافه سموه إن هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد على (700) مليار ريال، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، يجعلنا أمام محور آخر لذلك المشهد الشامل المتكامل لقدرة رؤية المملكة على استشراف كل احتياجات ومتغيرات المستقبل، كذلك لدور المملكة العربية السعودية الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل نضج وتوافر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات، وينعكس على حاضر ذلك الاستقرار ومستقلبه إقليميا ودوليا وفق رؤية المملكة 2030.