كشف تقرير اقتصادي عن تحسن في توقعات السندات السيادية بالشرق الأوسط في العام الحالي بفضل ارتفاع أسعار النفط منذ بداية 2021 بنحو 37%، إضافة إلى ارتفاع معدلات التلقيح ضد «كوفيد-19»، وإجراءات الإصلاح في البلدان الرئيسية بالمنطقة.
وتوقع التقرير أن يعزز ارتفاع الإيرادات الحكومية وإيرادات التصدير أرصدة المالية العامة والحسابات الجارية هذا العام، مشيرا إلى أن مستوى الفجوات المالية لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه ما قبل كوفيد-19، فيما أكدت الجائحة حاجة البلدان المُلحة إلى التنويع الاقتصادي والإصلاح الهيكلي وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وقال رئيس قسم إدارة الثروات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «UBS»، علي جانودي: إن التحول نحو الطاقة المتجددة بعيدا عن الوقود الأحفوري أولوية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وننظر بإيجابية إلى إجراءات الإصلاح التي تبنوها ويعملون عليها، وإلى ارتفاع معدلات التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، وكذلك ارتفاع أسعار النفط الخام.
وأضاف: لا يزال هناك الكثير من المخاطر الماثلة، لكن يبدو أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تسير على المسار الصحيح.
من جانبه، قال كبير مسؤولي الاستثمار في الأسواق الناشئة لدى إدارة الثروات العالمية في UBS، مايكل بوليجر: ترجح المؤشرات المستقبلية أن سرعة التحول نحو الطاقة المتجددة ستكون أحد المحددات الرئيسية للجدارة الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقا للتقرير، تدعم القدرات الهيدروكربونية الكبيرة منخفضة التكلفة المتوافرة لدى بلدان المنطقة أسس التحول المستقر لسيناريو الطاقة المتجددة، ولكن الانخفاض السريع في الطلب على النفط من شأنه أن يكشف سريعا نقاط الضعف لدى الحكومات في غياب تبني إصلاحات اقتصادية كبيرة.
وذكر التقرير أن المخاطر التي يمكن أن تترك آثارا سلبية في اقتصاديات المنطقة تشمل: تباطؤ النمو العالمي، وتشدد البنوك المركزية الرئيسية في سياساتها النقدية، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، والتوترات الإقليمية، فضلا عن الإجراءات التنظيمية الصينية الصارمة، وقوة الدولار الأمريكي، وتعتبر الإصلاحات ومزيج السياسات غير المستدامة من المخاطر الأساسية بالنسبة لبعض البلدان.
وتوقع التقرير أن يعزز ارتفاع الإيرادات الحكومية وإيرادات التصدير أرصدة المالية العامة والحسابات الجارية هذا العام، مشيرا إلى أن مستوى الفجوات المالية لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه ما قبل كوفيد-19، فيما أكدت الجائحة حاجة البلدان المُلحة إلى التنويع الاقتصادي والإصلاح الهيكلي وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وقال رئيس قسم إدارة الثروات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «UBS»، علي جانودي: إن التحول نحو الطاقة المتجددة بعيدا عن الوقود الأحفوري أولوية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وننظر بإيجابية إلى إجراءات الإصلاح التي تبنوها ويعملون عليها، وإلى ارتفاع معدلات التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، وكذلك ارتفاع أسعار النفط الخام.
وأضاف: لا يزال هناك الكثير من المخاطر الماثلة، لكن يبدو أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تسير على المسار الصحيح.
من جانبه، قال كبير مسؤولي الاستثمار في الأسواق الناشئة لدى إدارة الثروات العالمية في UBS، مايكل بوليجر: ترجح المؤشرات المستقبلية أن سرعة التحول نحو الطاقة المتجددة ستكون أحد المحددات الرئيسية للجدارة الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقا للتقرير، تدعم القدرات الهيدروكربونية الكبيرة منخفضة التكلفة المتوافرة لدى بلدان المنطقة أسس التحول المستقر لسيناريو الطاقة المتجددة، ولكن الانخفاض السريع في الطلب على النفط من شأنه أن يكشف سريعا نقاط الضعف لدى الحكومات في غياب تبني إصلاحات اقتصادية كبيرة.
وذكر التقرير أن المخاطر التي يمكن أن تترك آثارا سلبية في اقتصاديات المنطقة تشمل: تباطؤ النمو العالمي، وتشدد البنوك المركزية الرئيسية في سياساتها النقدية، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، والتوترات الإقليمية، فضلا عن الإجراءات التنظيمية الصينية الصارمة، وقوة الدولار الأمريكي، وتعتبر الإصلاحات ومزيج السياسات غير المستدامة من المخاطر الأساسية بالنسبة لبعض البلدان.