طرح موقع «بروجيكت سينديكيت» احتمالات خروج بولندا من الاتحاد الأوروبي، على خلفية إصدار المحكمة الدستورية حكما يرفض فعليا الأساس القانوني لعضوية الاتحاد، لا سيما أن الحزب لديه الاستعداد للتضحية بالعضوية مقابل البقاء في السلطة.
وبحسب مقال لـ «سواومير سيراكوسكي»، مهما حدث بعد ذلك، فمن المرجح أن يتحمل جميع البولنديين تكاليف سياسة حافة الهاوية التي تنتهجها حكومة حزب القانون والعدالة.
ومضى يقول: بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كان حلم بولندا الأكبر هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي. بعد ندوب من النازية ثم الشيوعية، كان البولنديون يتوقون إلى بداية جديدة، وأصبحت العضوية في الناتو والاتحاد الأوروبي هدفا يتجاوز السياسة.
وأضاف: في عام 2003، صوت أكثر من 3 أرباع البولنديين لصالح عضوية الاتحاد الأوروبي.
وتابع: بعد 18 عاما، بلغت نسبة التأييد البولندي لعضوية الاتحاد الأوروبي 90%. وهكذا يتمتع الاتحاد الأوروبي بتفويض ديمقراطي أقوى من أي تفويض ديمقراطي حققته أي حكومة بولندية منذ عام 1989.
ونوه بأن ذلك يرجع إلى عاملين هما الأمن القومي والاقتصاد، حيث يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع على أنه الضامن لاستقلال بولندا، الذي تعرض لعدة قرون للتهديد من قبل الطموحات الإمبريالية الروسية.
وأضاف: بالمثل، يعتمد البولنديون بشكل كبير على الاتحاد الأوروبي في التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أنه منذ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مايو 2004 حتى يوليو 2021، تلقت بولندا أكثر من 206.8 مليار يورو، بما يمثل أكثر من ضعف ميزانية البلاد لعام 2021 بالكامل.
وتابع: مع تفاوض حكومة القانون والعدالة بشأن 160 مليار يورو لبولندا على مدى السنوات السبع المقبلة، من المرجح أن تظل البلاد المستفيد الأكبر من أموال الاتحاد الأوروبي داخل الكتلة.
وأردف: قال مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني إن المفوضية الأوروبية تعلق الموافقة على خطة إعادة الإعمار الوطنية البولندية، بسبب التآكل المطرد لسيادة القانون في بولندا.
ونوه بأن القرار الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية، والذي أنكر سيادة قانون الاتحاد الأوروبي بمثابة القشة الأخيرة.
وأضاف: بعد أن وافقت بالفعل على دعم تبادل الديون التي سيتم من خلالها تمويل الخطة الوطنية لإعادة الإعمار، فإن بولندا الآن تتحمل تكاليف صندوق التعافي الأوروبي دون المشاركة في الفوائد.
وبحسب الكاتب، لدى الاتحاد الأوروبي كل الأسباب للقلق بشأن الإصلاحات غير الليبرالية والمناهضة للديمقراطية التي نفذتها حكومة حزب القانون والعدالة في بولندا خلال السنوات الست الماضية.
ولفت إلى أن تسييس الحكومة للمحاكم البولندية، على سبيل المثال، له آثار تمتد إلى ما هو أبعد من بولندا.
وتابع: إضافة إلى ذلك، أشارت بولندا إلى أنها لا تريد تنفيذ أحكام محاكم الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى حماية استقلال القضاء.
وأردف: أوضحت المفوضية الأوروبية أنه يجب على بولندا التراجع من أجل تلقي أموال الاتحاد الأوروبي. لكن حكومة حزب القانون والعدالة تقوم بالتصعيد، حتى إن آدم جلابينسكي، رئيس بنك بولندا الوطني، قال إن البلاد سيدير الأمر بشكل جيد للغاية بدون تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتابع: من الصعب القول ما الذي ستفعله الحكومة الآن. لقد حشرت نفسها في زاوية بحكم المحكمة الدستورية، وحرمت نفسها من الأموال التي تحتاجها لتعزيز فرصها في انتخابات عام 2023.
وبحسب مقال لـ «سواومير سيراكوسكي»، مهما حدث بعد ذلك، فمن المرجح أن يتحمل جميع البولنديين تكاليف سياسة حافة الهاوية التي تنتهجها حكومة حزب القانون والعدالة.
ومضى يقول: بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كان حلم بولندا الأكبر هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي. بعد ندوب من النازية ثم الشيوعية، كان البولنديون يتوقون إلى بداية جديدة، وأصبحت العضوية في الناتو والاتحاد الأوروبي هدفا يتجاوز السياسة.
وأضاف: في عام 2003، صوت أكثر من 3 أرباع البولنديين لصالح عضوية الاتحاد الأوروبي.
وتابع: بعد 18 عاما، بلغت نسبة التأييد البولندي لعضوية الاتحاد الأوروبي 90%. وهكذا يتمتع الاتحاد الأوروبي بتفويض ديمقراطي أقوى من أي تفويض ديمقراطي حققته أي حكومة بولندية منذ عام 1989.
ونوه بأن ذلك يرجع إلى عاملين هما الأمن القومي والاقتصاد، حيث يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع على أنه الضامن لاستقلال بولندا، الذي تعرض لعدة قرون للتهديد من قبل الطموحات الإمبريالية الروسية.
وأضاف: بالمثل، يعتمد البولنديون بشكل كبير على الاتحاد الأوروبي في التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أنه منذ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مايو 2004 حتى يوليو 2021، تلقت بولندا أكثر من 206.8 مليار يورو، بما يمثل أكثر من ضعف ميزانية البلاد لعام 2021 بالكامل.
وتابع: مع تفاوض حكومة القانون والعدالة بشأن 160 مليار يورو لبولندا على مدى السنوات السبع المقبلة، من المرجح أن تظل البلاد المستفيد الأكبر من أموال الاتحاد الأوروبي داخل الكتلة.
وأردف: قال مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني إن المفوضية الأوروبية تعلق الموافقة على خطة إعادة الإعمار الوطنية البولندية، بسبب التآكل المطرد لسيادة القانون في بولندا.
ونوه بأن القرار الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية، والذي أنكر سيادة قانون الاتحاد الأوروبي بمثابة القشة الأخيرة.
وأضاف: بعد أن وافقت بالفعل على دعم تبادل الديون التي سيتم من خلالها تمويل الخطة الوطنية لإعادة الإعمار، فإن بولندا الآن تتحمل تكاليف صندوق التعافي الأوروبي دون المشاركة في الفوائد.
وبحسب الكاتب، لدى الاتحاد الأوروبي كل الأسباب للقلق بشأن الإصلاحات غير الليبرالية والمناهضة للديمقراطية التي نفذتها حكومة حزب القانون والعدالة في بولندا خلال السنوات الست الماضية.
ولفت إلى أن تسييس الحكومة للمحاكم البولندية، على سبيل المثال، له آثار تمتد إلى ما هو أبعد من بولندا.
وتابع: إضافة إلى ذلك، أشارت بولندا إلى أنها لا تريد تنفيذ أحكام محاكم الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى حماية استقلال القضاء.
وأردف: أوضحت المفوضية الأوروبية أنه يجب على بولندا التراجع من أجل تلقي أموال الاتحاد الأوروبي. لكن حكومة حزب القانون والعدالة تقوم بالتصعيد، حتى إن آدم جلابينسكي، رئيس بنك بولندا الوطني، قال إن البلاد سيدير الأمر بشكل جيد للغاية بدون تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وتابع: من الصعب القول ما الذي ستفعله الحكومة الآن. لقد حشرت نفسها في زاوية بحكم المحكمة الدستورية، وحرمت نفسها من الأموال التي تحتاجها لتعزيز فرصها في انتخابات عام 2023.