التحذير الأخير بتاريخ 12 أكتوبر 2021 والذي أصدره صندوق النقد الدولي في تقريره عن الاستقرار المالي العالمي حول تأثير ما بقي من جائحة كورونا (كوفيد 19) يقلل من تفاؤل المستثمرين حول العالم ما يجعل المستثمرين يزيدون من الضوابط والحذر في المدى المتوسط. تباطؤ الخروج من الجائحة يساهم في خوف المستثمرين من عودتها بقوة أو استمرارها لزمن طويل.
يبدو في وسط هذه الجائحة الطويلة والمؤلمة أن المخاطر المالية قد تم احتواؤها والتعامل معها بجدية وحكمة حتى الآن، حيث أصبحت الأحوال المالية أكثر سهولة وإدارة منذ بداية الجائحة. هذا يعكس الجهود المالية والترشيدية في كثير من الدول، خاصة في دول اقتصادات «العشرين العظمى» ما ساهم في الانتعاش الاقتصادي منذ 2020، لكن مشاعر التفاؤل التي دفعت الاقتصاد العالمي إلى التحسن في النصف الأول من 2021 اختفت إلى حد ما بين المستثمرين.
ولقد ساهم عدم توافر اللقاح إلى جانب الطفرة الفيروسية في تجدد الإصابات، لذلك زادت مخاوف المستثمرين من المستقبل غير المؤكد في وسط الجائحة الصعبة من حيث القدرة على التنبؤ بشأن قوة الاقتصاد العالمي وتعافيه. القلق والخوف من ضغوط تضخم الأسعار دفع الانكشاف المالي والضعف إلى الأعلى. يبدو واضحا أن حسابات المخاطر تتفاعل مع الاستثمارات عالية التأثر لتضغط على قرارات المستثمرين لمزيد من الاحترازات الاستثمارية ما يبطئ نمو الاقتصاد العالمي في المدى المتوسط. إن المدة الطويلة للظروف المالية السهلة جدا خلال الجائحة كانت ضرورية للمحافظة على الاقتصاد العالمي من الانهيار بالرغم من أنها أطالت التعافي الاقتصادي العالمي. إذا طالت مدة التعافي فستكون الظروف عالية التأثير على حساب النمو الاقتصادي المرغوب.
ويبدو أن الضعف المالي في كثير من القطاعات الاقتصادية في معظم دول العالم مستمر في التحسن منذ شهر أبريل 2021. والحقيقة أن صناع السياسات والقرار في بعض الدول المتقدمة يواجهون صعوبات في مبادلة أي القطاعات يوجهون سياساتهم نحوها لتحسين الوضع الاقتصادي. إذن لا بد من الاستمرار في تزويد القطاع الخاص بالمساعدات في المدى القريب على مستوى الاقتصاد العالمي، وفي نفس الوقت يتفادون المخاطر العالية في المدى المتوسط. يبدو أن الرضا عن النفس من أصعب المخاطر التي يجب على صناع القرار تفاديها. أرى أن الاقتصاد العالمي لا يزال بحاجة لمزيد من الدعم في قطاعات يصعب عليها الاعتماد على نفسها للخروج من تبعات الجائحة. ويرى صندوق النقد الدولي أن للبنوك المركزية دورا كبيرا في التعافي من خلال السياسات النقدية المنعشة للاقتصاد العالمي والمحافظة على التضخم المالي في مستوى مقبول.
إذا اتضح أن ضغوط الأسعار أكثر من المتوقع فعلى البنوك المركزية التصرف بسرعة حتى لا يرتفع معدل التضخم. يجب أن يتخذ صناع السياسة والقرار ما يجب بسرعة حتى لا تتفاقم الأمور ما يؤدي إلى ضعف شامل في الاقتصاد تصعب معالجته. عندما ترتفع الأسعار فإن المستثمرين يتفاعلون معها بسرعة، خاصة في الأسواق الناشئة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون التضخم مؤقتا. كما أن صندوق النقد الدولي يوصي بضرورة عمل السياسات النقدية التي تحافظ على أداء الاقتصاد العالمي خلال الأزمات العالمية.
@dr_abdulwahhab
كلية الاعمال KFUPM
يبدو في وسط هذه الجائحة الطويلة والمؤلمة أن المخاطر المالية قد تم احتواؤها والتعامل معها بجدية وحكمة حتى الآن، حيث أصبحت الأحوال المالية أكثر سهولة وإدارة منذ بداية الجائحة. هذا يعكس الجهود المالية والترشيدية في كثير من الدول، خاصة في دول اقتصادات «العشرين العظمى» ما ساهم في الانتعاش الاقتصادي منذ 2020، لكن مشاعر التفاؤل التي دفعت الاقتصاد العالمي إلى التحسن في النصف الأول من 2021 اختفت إلى حد ما بين المستثمرين.
ولقد ساهم عدم توافر اللقاح إلى جانب الطفرة الفيروسية في تجدد الإصابات، لذلك زادت مخاوف المستثمرين من المستقبل غير المؤكد في وسط الجائحة الصعبة من حيث القدرة على التنبؤ بشأن قوة الاقتصاد العالمي وتعافيه. القلق والخوف من ضغوط تضخم الأسعار دفع الانكشاف المالي والضعف إلى الأعلى. يبدو واضحا أن حسابات المخاطر تتفاعل مع الاستثمارات عالية التأثر لتضغط على قرارات المستثمرين لمزيد من الاحترازات الاستثمارية ما يبطئ نمو الاقتصاد العالمي في المدى المتوسط. إن المدة الطويلة للظروف المالية السهلة جدا خلال الجائحة كانت ضرورية للمحافظة على الاقتصاد العالمي من الانهيار بالرغم من أنها أطالت التعافي الاقتصادي العالمي. إذا طالت مدة التعافي فستكون الظروف عالية التأثير على حساب النمو الاقتصادي المرغوب.
ويبدو أن الضعف المالي في كثير من القطاعات الاقتصادية في معظم دول العالم مستمر في التحسن منذ شهر أبريل 2021. والحقيقة أن صناع السياسات والقرار في بعض الدول المتقدمة يواجهون صعوبات في مبادلة أي القطاعات يوجهون سياساتهم نحوها لتحسين الوضع الاقتصادي. إذن لا بد من الاستمرار في تزويد القطاع الخاص بالمساعدات في المدى القريب على مستوى الاقتصاد العالمي، وفي نفس الوقت يتفادون المخاطر العالية في المدى المتوسط. يبدو أن الرضا عن النفس من أصعب المخاطر التي يجب على صناع القرار تفاديها. أرى أن الاقتصاد العالمي لا يزال بحاجة لمزيد من الدعم في قطاعات يصعب عليها الاعتماد على نفسها للخروج من تبعات الجائحة. ويرى صندوق النقد الدولي أن للبنوك المركزية دورا كبيرا في التعافي من خلال السياسات النقدية المنعشة للاقتصاد العالمي والمحافظة على التضخم المالي في مستوى مقبول.
إذا اتضح أن ضغوط الأسعار أكثر من المتوقع فعلى البنوك المركزية التصرف بسرعة حتى لا يرتفع معدل التضخم. يجب أن يتخذ صناع السياسة والقرار ما يجب بسرعة حتى لا تتفاقم الأمور ما يؤدي إلى ضعف شامل في الاقتصاد تصعب معالجته. عندما ترتفع الأسعار فإن المستثمرين يتفاعلون معها بسرعة، خاصة في الأسواق الناشئة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون التضخم مؤقتا. كما أن صندوق النقد الدولي يوصي بضرورة عمل السياسات النقدية التي تحافظ على أداء الاقتصاد العالمي خلال الأزمات العالمية.
@dr_abdulwahhab
كلية الاعمال KFUPM